السعدون يرفع الجلسة بعد انسحاب الحكومة

وافق مجلس الامة  على تأجيل مناقشة طلبات رفع الحصانة إلى جلسة الغد والانتقال للاستجواب بأغلبية 38 نائبا وسط اعتراض الحكومة.
و شرع المجلس بمناقشة استجواب وزير المالية والأمين العام يتلو محاور استجوابي الوسمي والطاحوس والعنجري والبراك .
وطلب النائب مسلم البراك من المجلس دمج الاستجوابين وسحب اسمه من الاستجواب الثاني .

فيما رفض وزير المالية ضم الاستجوابين المقدمين بحقه بحجة ان المحاور متباعدة ويعلن استعداده لمواجهة الاستجوابين بشكل منفرد

وقال النائب عبيد الوسمي: ليس لدي مانع بضم الاستجوابين بعد انسحاب النائب مسلم البراك من الاستجواب الثاني

واعترض وزير المالية قائلا : محاور الاستجوابين متباعدة ولا يجوز دمجهما باستجواب واحد والمحاور واحد من شرق وواحد من جبلة.

اكد النائبان عبدالصمد والصقر عدم دستورية دمج الاستجوابين والدلال والدقباسي يردان بإمكانية دمج الاستجوابين بموافقة المجلس .
وقال الوزير الشمالي: الاستجوابين قدموا بشكل منفرد ولذلك لم يكن بالأساس نية دمج للاستجوابين والمحاور متباعدة ومحور القروض متعارض بالاستجوابين .
واضاف الوزير الشمالي: رفض دمج الاستجوابين يكون بالمنطق وليس من خلال فرض رأي الأغلبية والمشترك بين الاستجوابين أنهما مقدمان بحق مصطفى الشمالي

وقال النائب صالح عاشور: يجب أن نحترم اللائحة والدستور والحربش يرد: حق دمج الاستجواب من صلاحيات المجلس وليس منوطا بالوزير وحده وأطلب حسم الموضوع بالتصويت .

وقال الراشد للرئيس السعدون: أنت وحدك الذي يتحمل مسؤولية دمج الاستجوابين من عدمها وأنت من يقرر التصويت بالدمج أو عدم الدمج .

وتسأل الوزير الشمالي: أريد من المجلس أن يشرح لي كيف سيتحدث الأخ عبيد عن القروض باستجوابه ويتعارض مع كلامه بعد دخوله محل البراك بالاستجواب الثاني؟

الرئيس السعدون لم يحسم حتى الآن دمج استجوابي الشمالي وسجال حول أحقية الوزير برفض طلب الدمج من خلال الرجوع لتصويت المجلس أو عدمها.

الفضل: موضوع دمج الاستجوابين من عدمها يتعلق بقرار رئيس المجلس أو الخبراء الدستورين أو اللجنة التشريعية ولا يجوز أن “يفتي” النواب بالموضوع.

قال النائب اسامة الشاهين: المادة 6 من الدستور تعطي السيادة للأمة واليوم نحن من يمثل الأمة ويجب التصويت لأن المشرع منزه عن الهوى.

والقلاف يرد: المشرع مو معصوم.
وقال النائب مسلم البراك: تفسير المادة الدستورية أن المجلس يصوت بعد رفض الوزير والمناور يطالب الوزير بصعود المنصة بعد اصراره على حضور الجلسة ومواجهة الاستجواب.

وجه الغانم كلامة للسعدون: أنت من يقرر التصويت على دمج الاستجوابين من عدمه ولاري يرد على البراك بأن تفسير المادة هو أن يقرر الوزير دون الرجوع للمجلس.

النائب محمد الدلال يدافع عن السعدون: لا يجوز إبعاد المجلس عن التصويت بدمج الاستجوابين وإقحام الرئاسة بموضوع دمج الاستجوابين تكتيك سياسي لإحراج الرئاسة.

وزير الإعلام: تفسيري للمادة 137 من اللائحة حول دمج الاستجوابين تعطي الوزير وحده حق الرفض والخبراء الدستوريين أجمعوا على عدم جواز الدمج

رئيس الوزراء: المسألة ليست لي ذراع وإذا تمت الموافقة على دمج الاستجوابين سننسحب من الجلسة
السعدون يرفع الجلسة بعد انسحاب الحكومة

قالت مصادر لـ “هنا الكويت” ان الرئيس السعدون يحاول الضغط على رئيس الوزراء للعودة مع وزرائه للقاعة والشيخ جابر المبارك يصر على موقفه برفض دمج الاستجوابين.

وقالت مصادر نيابية ان  انسحاب الحكومة من الجلسة رفعها نهائيا وعليه فمن المقرر أن تستكمل غدا وأذا أصرت الأغلبية على دمج الاستجوابين لن تحضر الحكومة.