اكد مصدر مسؤول بوزارة الشوون الاجتماعية والعمل ان القطاع القانوني قد اجرى تحقيقا مع مسؤولي لجنة السيارات للتحقيق معهم حول الشكوى المقدمة ضدهم بخصوص مناقصة مركبات وزارة الشؤون منوها ان التحقيق انتهى باحالة مسوول واحد الى النيابة العامة كونه المتورط الوحيد بالامر مع حفظ الشكاوى المقدمة ضد الاخرين لعدم وجود اي اثباتات تدينهم
واشار المصدر ان التحقيق اثبت وجود تبادل منفعة بين احد موظفي لجنة السيارات وإحدى شركات السيارات الكبرى، فضلا عن هدر واضح للمال العام بشراء سيارات بمبالغ طائلة دون حاجة الوزارة إليها.
وافاد المصدر ان المخالفات جاءت بسبب وضع بنود تتوافق مع المواصفات الفنية للشركة المتقدمة دون الالتفات الى باقي الشركات الاخرى المتقدمة والذي يدخل المسوولين في شبهة مالية منوها ان احدى الشركات تقدمت الى شكوى للجنة المناقصات ان هناك تلاعب تم في بنود المناقصة بحيث تم تهيئتها من قبل احد مسؤولي الوزارة بحيث تكون مطابقة للشركة المتقدمة
من جهة اخرى اشار مصدر مسوول ان وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري قد اصدر قرارا ادرايا بتقنين صلاحيات بعض الوكلاء المساعدين مع سحب كامل الصلاحيات من اخرين بشكل كامل الامر الذي يربك الوزارة ويعطل مصالح المراجعين واصحاب الاعمال خاصة في حال سفر الوكيل الى الخارج.
قم بكتابة اول تعليق