رفض مدير ادارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري رفع بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً، معتبرا ذلك «سيتسبب بزيادة الاعباء على ميزانية الدولة وزيادة ارتفاع الايجارات وزيادة اسعار العقارات خصوصا ذات المردود المادي من خلال الوحدات المؤجرة».
وقال الكندري ان «العديد من المراجعين للمؤسسة ابدوا انزعاجهم من هذه الزيادة لما ستتسبب به من سلبيات عليهم».
واضاف ان «المؤسسة قامت بدراسة للمبالغ المصروفة عن بدل الايجار للسنة المالية الحالية وتقديمها للجنة المالية في مجلس الامة في حال زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا مبينة انها ستكلف الدولة 354 مليون دينار»، مشيرا الى ان «تكلفة مصروفات بدل الايجار للشهر الجاري مايو سترتفع من 15 مليون الى 25 مليون دينار».
ودعا الكندري النواب واعضاء اللجنة المالية إلى «ضرورة اعادة النظر في زيادة بدل الايجار لما ستسببه من مشاكل على المواطن».
وبين ان «المستفيد من هذه الزيادة الذين لا يسكنون بالايجارات كالذين يسكنون عند آبائهم مثلا، لا يحقق العدل والمساواة»، معتبرا انه «يجب ربط زيادة بدل الايجار بشروط سقف الراتب لتطبيق المساواة بين اصحاب الدخل المنخفض والدخل المرتفع».
قم بكتابة اول تعليق