أكد عضو المجلس المبطل ان البلاد في مرحلة غاية في عدم الاستقرار وغاية في الفوضى، مشبها إياها بالولادة المتعثرة نظرا لقرب حكم الدستورية المتوقع في 16/6 القادم .
وقال: لذلك نشهد حالة من تصفية حسابات وزارية أو أطراف متعلقة بالسلطة وجزء منها محاولة للتغطية على قضايا أخرى موجودة بالساحة كالتغطية على حكم التمييز المتعلق بإدانة شبكة التجسس الايرانية وهناك كذلك محاولة للتغطية على أدوار أطراف لها اليد الكبرى في الغاء مشروع الداو وتغريم الكويت هذه الغرامة الكبيرة ولذلك نحن في مرحلة متداخلة، متشابكة الخيوط وهناك أطراف تحاول ان تستفيد من هذه المرحلة بإبعاد نفسها عن أي مسؤولية سياسية او قانونية او قضائية وتحميلها لاطراف اخرى إستعدادا لمرحلة ما بعد حكم الدستورية .
وعبر الدلال عن إعتقاده أن حل مجلس الامة او استخدام المادة 106 ليس هو الخيار الأمثل، وقال: بالعكس مثل هذه الخيارات ستدخل البلد في فوضى اكبر بل انها قد تفسر أنها اجراءات استباقية لحكم الدستورية او تفويت الفرصة على المحكمة ولذلك الان القرار الأوضح واللي الناس تنتظره هو حكم المحكمة الدستورية الذي نتطلع ان يكون متوافقا مع الدستور ويؤكد السيادة الشعبية ويؤكد في وجهة نظرنا من الناحية الدستورية والقانونية عدم صحة مرسوم الصوت الواحد الذي هو نوع من التجاوز للنصوص الدستورية ولذلك كلام البعض في المجلس الحالي اللي هم يتخوفون من ان يصدر الحكم ضدهم ولذلك هم يستبقون ويحاولون ان يسوقون رواية اعلامية من اجل ثبات هذا المجلس المرفوض شعبيا ودستوريا .
قم بكتابة اول تعليق