أصدر مجلس الوزراء بيانا بعد جلسة مجلس الامة اليوم التي كان مدرج على جدول أعمالها مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
وهذا نص البيان- “يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل..
بسم الله الرحمن الرحيم (وأمرهم شورى بينهم)..
واستشراقا لمكانة من ذكرهم سبحانه وتعالى في هذا القول الكريم وتأسيا بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل وضع دستور الكويت ليتضمن المبادىء السامية والاحكام المضيئة لبناء العهد الجديد في كويت المستقبل وقد أرسى هذا الدستور الحبل المتين في نظام الحكم بقيامه على أساس فصل السلطات مع تعاونها.
ولقد حرصت الحكومة منذ أول يوم من بدء مسيرة توليها أمور البلاد على تحقيق التعاون الايجابي والبناء مع مجلس الامة الموقر ودعم السبل الكفيلة بترسيخ دعائمه تكريسا لاحكام الدستور وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ورغم جميع مظاهر الاخلال والممارسات التي تعيق هذا التعاون الا ان الحكومة كانت كانت تغض الطرف رعاية للمصلحة العليا للبلاد التي توجب تحقيق التنمية والازدهار للمجتمع والذي لا يتحقق الا من خلال التعاون الوثيق والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورغم العديد من الاستجوابات غير المستحقة التي قدمت لتعطيل هذه المسيرة واعاقة سير الركب عن تحقيق الطموحات والآمال فان الحكومة ادراكا منها لمسؤولياتها الدستورية وللمبادىء الدستورية التي تقرر ان الاستجواب حق لعضو مجلس الامة بحسبانه أداة الرقابة البرلمانية الهادفة وأن ممارسة هذا الحق رهين بأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية في خصوص الاستجواب والتي لم تلتزم بها الاستجوابات التي قدمت خلال هذا الفصل التشريعي.
واستمرارا لنهج الحكومة في التعاون مع مجلس الامة وفور تقديم استجوابين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 7 مايو 2012 منفصلين ومستقلين تماما الاول منهما يتضمن ثلاثة محاور والاخر يتضمن ثمانية محاور ويعلم الجميع الظروف التي تم بموجبها تقديم هذين الاستجوابين.
فان الوزير المستجوب اتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتعامل معهما في ضوء احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقد استمعت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس الى ردود الوزير وحججه المقنعة وتفنيده لجميع محاور الاستجوابين وتأكدت ان الوزير على اتم الاستعداد للمناقشة ثم حضرت الحكومة والوزير المستجوب بجلسة مجلس الامة المعقودة اليوم والمدرج على جدول أعمالها موضوع تحديد موعد
مناقشة كل من الاستجوابين واذ بها تفاجأ بطرح موضوع دمج الاستجوابين ليتم مناقشتهما في آن واحد وذلك بالمخالفة لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ودون تنسيق أو تشاور مع الحكومة وهو الأمر الذي دفع الوزير المستجوب الى تأكيد استعداده لمناقشة الاستجوابين بكافة محاورهما دون تردد أو الاعتراض على الدمج مستندا الى المادة 137 المشار اليها والتي تنص على أنه يجوز دمج الاستجوابات اذا كانت ذات موضوع واحد أو مرتبطة ارتباطا وثيقا وهو الأمر غير المتحقق في الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشهادة واجماع جميع الخبراء الدستوريين من فيهم خبراء مجلس الأمة ذاته اذ أن لكل من الاستجوابين موضوعاته الخاصة التي تتناولها محاوره فكيف يمكن القول بوحدة الموضوع أو الارتباط الوثيق وكيف يطرح موضوع الدمج بالمخالفة الصريحة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأدهى من ذلك أن يتم طلب التصويت على الأمر رغم مخالفته للائحة.
وكأن منطق القوة ولي الذراع هو من يفرض طبيعته وهو أمر لا تقبله الحكومة ولا تقبل أن تشارك فيه كما لا يقبله أي منصف حريص أقسم على احترام الدستور والقانون.
لقد أقسمنا جميعا على احترام الدستور وقوانين الدولة وهو ما يستوجب ضرورة احترام تطبيقها وليس التجاوز على أحكامها والحكومة مسؤولة في المقام الأول على أن يكون هذا التطبيق صحيحا وسليما دون تعسف.
ولن تقبل الحكومة أو تسمح بتطبيق القانون على نحو خاطئ يخل بالاحترام الواجب للدستور والقانون ولن تشارك في تكريس أعراف دستورية وسوابق برلمانية ترسخ الفوضى أو قانون الأهواء والشخصانية. وهذا الأمر الواجب هو مسؤولية تقع علينا جميعا أعضاء ووزراء في مجلس الأمة الموقر.
ان الحكومة تدعو الجميع الى البر بالقسم العظيم وترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتصويب ممارساتنا البرلمانية حينما أكد بأنه لم يعد مقبولا بأن نستمر بالحديث عن تجربة ديمقراطية والتي آن الاوان لأن تنضج بعد مرور خمسة عقود وننصرف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وانجاز تطلعات المواطنين والترفع عن المصالح الشخصية.
كما تدعو الحكومة مجلس الأمة الموقر الى ضرورة الاعتصام بكلمة سواء الا وهي تحقيق الممارسة البرلمانية السليمة دون تعسف وان يكون تطبيق الدستور والقانون هو تكريس لاحترام المؤسسة التشريعية ولأنفسنا اولا وتؤكد الحكومة بان المواطنين يعلقون علينا الكثير من الامال والتطلعات في تحقيق الانجازات وليس اختلاق الازمات والخلافات التي لا طائلة ولا جدوى منها بما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتوجيه كل الطاقات للبناء والتنمية واستعادة كويتنا الغالية لمكانتها المعهودة وتحقيق عزتها ورفعتها.
حفظ الله الكويت شامخة عالية وحفظ أميرها المفدى قائدا لمسيرتنا”
قم بكتابة اول تعليق