بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الاغلبية النيابية يلقيه النائب جمعان الحربش .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين ، قال تعالى ” ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ” وقال صلى الله عليه وسلم ” الدين النصيحة ، قلن لمن يا يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم ” انطلاقاً من مسؤولياتنا التاريخية التي حمًلنا إياها الشعب الكويتي كما جاءت في المادة السادسة من الدستور نظام الحكم ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً ، بعد ثلاثة اشهر من انتخاب الشعب الكويتي لممثليه والتي جاءت تمثيلاً لإرادة الامة في حراكها الشبابي والشعبي التاريخي غير المسبوق رفضاً لممارسات الحكومات السابقة والتي مثلت تعدياً حقيقياً لمقدرات الشعب وأمواله وتهديداً لوحدته وعطلت التنمية في البلاد واحتراماً لنتائج الانتخابات وارادة الامة تقدمت الاغلبية النيابية بعرض الدخول في الحكومة كي تتمثل ارادة الامة في التشكيل الحكومي إلا انه رغم رفض الحكومة لهذا العرض فقد أعلنت الاغلبية النيابية مد يد التعاون للحكومة لانجاز الاستحقاقات التشريعية والتنموية والتي ينتظرها الشعب الكويتي وهو ما تمثل في انجاز قوانين في فترة وجيزة وغير مسبوقة ومنها قانون جامعة جابر والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة الطالب وتقليص فترة الحبس الاحتياطي وقانون تغليظ عقوبة الاساءة للذات الالهية ومقام النبي ( ص ) وعرض ازواجه وخلال هذه الفترة الوجيزة واجه رئيس الحكومة ونائبه ووزير الاعلام استجوابات متكررة ورغم إدعائهم بعدم دستورية هذه الاستجوابات إلا انهم واجهوها دون اللجوء للانسحاب غير انه في حين تقدمت الاغلبية باستجوابي وزير المالية تذرعت الحكومة باللائحة الداخلية للانسحاب من الجلسة في سابقة تاريخية .
إننا نعلم يقينا ان كل هذه الانجازات السابقة والاصلاحات التشريعية القادمة والمتمثلة بمشاريع الاصلاح السياسي وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتنظيم القضاء واقرار قانون المناقصات وتنصيب القياديين كما استبشر الشعب الكويتي بها فانها مثلت دافعاً رئيسياً لتحركات محمومة لايقاف هذه الاصلاحات كما ان الخشية من استمرار لجان التحقيق وخاصة التحويلات والايداعات وسرقة الديزل والمرئي والمسموع ، ان الاغلبية النيابية تطالب الحكومة امام الشعب الكويتي احترام النصوص الدستورية والامتثال لارادة الامة بالحضور غداً في قاعة عبد الله السالم والقبول بما ينتهي اليه المجلس وفقاً لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية والتي أعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك .
ختاماً فان دعوات التحريض على مجلس الامة التي دأبت مجاميع الفساد والنفوذ عليها لتقطع الطريق امام الاستحقاقات التشريعية والرقابية لن تؤدي الى مقصودهم بتراجعنا عن أداء أمانتنا ونؤكد ان التضحية بالمؤسسات مقابل بقاء الافراد كانت وما زالت وستظل كلفتها على البلد والشعب كارثية وهو الامر الذي لا يمكن تحمله او استمراره .
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .
قم بكتابة اول تعليق