وصف النائب خالد الشليمي أن “الحكومة فاقدة لمصدقيتها وفعلت تكتيك سي عندما احالت الملفات الخاصة بالداو للنيابة لتميت القضية “.
وقال:”مرت علينا امور سابقة,وجدنا ان كل ما يحال للنيابة العامة يتم حفظه لتقص الادلة, لذلك علي مجلس الامة ان يتحمل مسؤلياته واذا لم يتم مناقشة الداو من خلال المنصة ينبغي ان يكون من خلال لجان التحقيق “.
واضاف:”ليس ضمن اجندتي ان تقضي المحكمة الدستورية ببطلان المجلس او ابقائه , لكن قضية الداو حدث جلل ولابد من معرفة المتسبب فيها “,مبينا أن”القضية هو اول اختبار لمجلس الامة
ودورنا ان نقوم بلجنة تحقيق “.
قم بكتابة اول تعليق