قال النائب السابق جمعان الحربش إن إحالة قضية صفقة عقد شركة الداو الى النيابة العامة هدفها تحصين المسؤولين عنها والتي كلفت الدولة اكثر من ملياري دولار، متسائلا كيف تغرم الدولة مواطنا خمسين دينارا بسبب مخالفة مرورية في الوقت الذي قام مسؤولوها بالتسبب في غرامة على الدولة بأكثر من ملياري دولار.
حيث قال “الاحالة للنيابة في قضية الداو هدفها تحصين من تسبب بالغرامة المليارية فجميع احالات الشيوخ والوزراء انتهت بالحفظ والسلطة تعلم يقينا من المتسبب”.
وتساءل “هل يحق للسلطة اخلاقيا ان تفرض على المواطن غرامة مرورية مقدارها خمسين ديناراً وهي من تسببت بدفع غرامية مليارية تتجاوز 2.160 مليار”.
وأوضح أن “جميع الاحالات الخاصة بالشيوخ الوزراء والنواب القبيضة رغم كلفتها المليارية تم حفظها بينما جميع قضايا نواب المعارضة لم تحفظ”.
واختتم الحربش “ ستقدم السلطة عدد من ابناء الكويت كبش فداء في قضية كي الداو للحفاظ على المسؤول الاول عن هذه الغرامة وهو رئيس الوزراء السابق واعضاء حكومته”.
قم بكتابة اول تعليق