وزير المواصلات سالم الأذينة أصدر قراراً الأسبوع الماضي، يقضي بتشكيل فريق عمل للرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزير من قبل أعضاء مجلس الأمة، موضحة أن فريق العمل يضم عدداً كبيراً من العاملين بمختلف المؤسسات والهيئات التابعة لوزير المواصلات.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق يتولى القيام بمراجعة وفحص كل الردود المتضمنة مشاريع الأجوبة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة، وما تطلبه اللجان البرلمانية من يبانات ومستندات، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها لضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن، والمعدة من قبل كل من الإدارة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وزارة المواصلات.
ولفتت إلى أن الفريق يرفع مشاريع الإجابات عن الأسئلة وطلبات اللجان البرلمانية بعد مراجعتها وفحصها إلى وزير المواصلات، لاعتماد الإجابة التي يراها مناسبة، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الأمة.
وزادت: تم تحديد مدة عمل الفريق المذكور بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يعقد الفريق اجتماعاته في وزارة المواصلات أو أي مكان آخر يحدده رئيسه، مبينة أن القرار يمنح الفريق صلاحيات تتيح له مباشرة أعماله أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويحق لرئيسه الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعماله، على أن يقدم تقريراً دورياً كل شهر إلى اللجنة الفنية لفريق العمل، وتزويدها بنسخة من محاضر الاجتماعات التي يقوم بإعدادها.
يذكر أن فريق العمل برئاسة وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع الإدارية والتخطيط بالتكليف بثينة السبيعي، وعضوية كل من مستشار الوزير حميد القطان، ومدير إدارة التخطيط العام والمتابعة بوزارة المواصلات هاني كابلي، والمستشار القانوني كمال حمدون، ومدير الإدارة المالية في مؤسسة الموانئ الكويتية عبدالله الشمالي، ومراقب المشروعات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عامر الحسن، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة في الخطوط الجوية الكويتية يعقوب النجم، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للطيران المدني منى ذياب، ورئيس قسم المستشارين بمكتب الوزير عهود الخضر، ومديرة المكتب الفني للوزير سميرة بلال.
قم بكتابة اول تعليق