ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الحكومة: إيقاف قياديي «البتروكيماويات».. عن العمل… البرلمان: بلاغ والوزير على رأس عمله.. سابقة غير مقبولة… الشفافية تكتمل.. باستقالة وزير النفط… السعدون ل‍ـ القبس: صفقة «الداو» غلطة لا تُغتَفر.. والبند الجزائي جريمة… “الأشغال” تغلق تحويلة طريق الصبية باتجاه العبدلي السبت… الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

الوطن
الحكومة: إيقاف قياديي «البتروكيماويات».. عن العمل

البرلمان: بلاغ والوزير على رأس عمله.. سابقة غير مقبولة

تغريم «الداو».. 1.2 مليار دولار

الشفافية تكتمل.. باستقالة وزير النفط

سلمان الحمود عن الاستجوابات: أُبشركم..الأمور طيبة

القبس
حركة تصحيحية في القطاع النفطي

مرسوم بتعيين 32 عضواً في «الأعلى للتخطيط»

السعدون ل‍ـ القبس: صفقة «الداو» غلطة لا تُغتَفر.. والبند الجزائي جريمة

أزمة تأجيل الاستجوابين أسبوعين أو ثلاثة: التصويت يحسم

الراي
الوزيرة رولا دشتي: مجلس الوزراء اتخذ اليوم كل الاجراءات التي تصب في مصلحة الوطن لتطبيق القوانين ومحاسبة أي شخص كان مقصّرا

علي الراشد: مجلس الأمة لا يعيش أي أزمة واستقالة الحكومة هي المعنية فيها وليس نحن ويجب أن نفحص كتب الاحالة للنيابة وأن تكون جدية

“الأشغال” تغلق تحويلة طريق الصبية باتجاه العبدلي السبت

الأنباء
اجتماع حكومي وضع الآليات النهائية لتنفيذ قانون الأسرة عبر البنوك المحلية

علي الراشد: الحقوق السياسية للمرأة الكويتية تمثل منعطفاً تاريخياً في التجربة الديموقراطية
الكويتية والمرأة أسهمت في رسم تاريخ الحياة المعاصرة

الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

الخالد قلّد مجموعة من الضباط رتبهم: ضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نُصب أعينكم

الجريدة
مجلس الوزراء: ايقاف القياديين بشركة “الكيماويات” عن العمل

الصحة: امكانية استخدام الدواء بعد تاريخ انتهائه “غير صحيح”

الكندري: لا خلافات شخصية بين النواب حول الاستجوابات

العدوة: جابر المبارك رجل المرحلة ويبذل قصارى جهده

“المستقلين”: دور المبارك إيجابي لكن بعض وزرائه “صداميون”

“الكويتية” تفاوض بنوك محلية لتمويل شراء 25 طائرة

من الوطن نقرأ
حفاظاً على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنباً لأي شبهات تطول التحقيق في قضية «الداو كيميكال» والغرامة الكبيرة.. واعتماد نزار محمد العدساني نائباً لرئيس مجلس إدارة «مؤسسة البترول» ورئيساً تنفيذياً لها
الحكومة: إيقاف قياديي «البتروكيماويات».. عن العمل

في اجتماع استثنائي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بعد ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول
مجلس الوزراء يوقف قياديي «صناعة الكيماويات» عن العمل

إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول وتعيين نزار العدساني نائبا للرئيس ورئيساً تنفيذياً
عبدالله الحميضي وعبداللطيف التورة وعبدالوهاب الوزان وخالد بوحمرة وعبدالهادي العواد وحمزة بخش أعضاء لمجلس إدارة المؤسسة

تكليف «الفتوى والتشريع» إحالة كل ما يتصل بعقد الداو وشروط وإجراءات إلغائه إلى النيابة
إجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل
تقديرا لجسامة الخسارة، اتخذ مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له امس عقب اجتماع مماثل للمجلس الاعلى للبترول قرارات في شأن قضية «الداو» تضمنت ايقاف قياديي شركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل وتكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو احالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الى النيابة العامة.

كما اعلن مجلس الوزراء ضمن تلك القرارات عن قرار باعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية اضافة الى قرار يقضي باجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه.

وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في ديوان سموه بقصر السيف حيث صرح بعد الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن الغاء العقد المبرم مع شركة (داو كيميكال)، ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الالغاء، والتي تمثلت بحزمة من الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف، والتحقيق بكافة ملابساته وظروفه ودراسة أفضل السبل لتخفيف الأضرار المترتبة عليه.

واضاف العبدالله ان سمو رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد صباح امس، وخصص لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وما أكده أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للاجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف، وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي، والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.

وقال الشيخ محمد العبدالله انه وتقديراً لجسامة الخسائر الناتجة عن هذا القرار، وما يستوجبه الأمر من ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته، فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ايقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل، حفاظاً على سلامة التحقيق وضماناً لحياديته، وتجنباً لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم.

2- تكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو احالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الى النيابة العامة، بما في ذلك من اجراءات اعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل باجراءات الغاء العقد والتعويض الاتفاقي، وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الالغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو اهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها.

3- اعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية، سعياً لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.
4- الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي واجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

< وفي هذا الصدد اعلن العبدالله ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين نزار محمد يوسف العدساني نائباً لرئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيساً تنفيذياً لها، وعضوية كل من:

1-عبدالله سعود الحميضي،
2- عبد اللطيف التورة،
3 عبد الوهاب الوزان،
4- خالد صالح بو حمرة،
5- عبد الهادي مرزوق العواد،
6- حمزة عبدالله بخش متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

مجلس البترول
وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ترأس في قصر السيف امس اجتماعا استثنائيا للمجلس الاعلى للبترول لمناقشة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن الغاء العقد المبرم مع شركة (داو كيميكال).

واستمع سموه لمختلف المقترحات والرؤى القانونية والادارية المناسبة في مواجهة مواطن التقصير او التهاون ومحاسبة المتسببين فيها.كما اكد سموه دعم كافة الاجراءات التي من شأنها معالجة تداعيات هذا الملف وتصويب مسيرة القطاع النفطي وتطوير العمل فيه.

ومن القبس نقرأ
السعدون ل‍ـ القبس: صفقة «الداو» غلطة لا تُغتَفر.. والبند الجزائي جريمة
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، تعليقاً على التغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول: «لا أستطيع التعليق حالياً، فقد يكون ذلك نتيجة شكوك في تورّط أشخاص في قضية الداو، والشرط الجزائي الذي تكبّده المال العام، وقد يكون تدويراً ونهجاً جديداً»، مضيفاً أن الأيام المقبلة قد تشهد أمورا تتضح معها أسباب تلك التغييرات.

وحول صفقة «الداو» أكد: «لو كنا نعلم حجم المعلومات التي تتكشف حالياً قبل إبرام عقد الصفقة في ديسمبر 2008، لكان موقفنا قاطعاً بعدم الدخول في الصفقة»، مؤكداً أن توقيع الصفقة في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة عالمياً كان غلطة لا تُغتفر، إضافة إلى ما تبين من عدم وجود عائد اقتصادي للصفقة، كتوفير فرص عمل، وتدريب للمواطنين الكويتيين، وجلب تقنيات حديثة.

وأضاف أن ما يتم تداوله حالياً حول «كم كنا سنكسب مالياً لو دخلنا في تلك الصفقة»، هو طريقة تقييم خاطئة، موضحاً أنه على الرغم من أن هناك رأياً داخل المؤسسة برفض الصفقة صراحة، وأن «داو كيميكال» هي الطرف المستفيد منها، بلوره تقرير اجتماع لندن، الذي حضره 5 من مؤسسة البترول، إضافة إلى 6 من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بالإضافة إلى مستشاري محفظة المؤسسة، ومنهم مستشارو «مورغان ستانلي» «ودوتشه بنك»، فإن التقرير ما يبدو غيّر لمصلحة إبرام الصفقة.

وختم السعدون حديثه بأن صفقة «الداو» كانت صفقة خائبة، في حين أن وضع شرط جزائي بأكثر من ثلث قيمة الصفقة نفسها جريمة بحد ذاته.

ومن الرأي نقرأ
“الأشغال” تغلق تحويلة طريق الصبية باتجاه العبدلي السبت

اعلنت وزارة الاشغال العامة ممثلة بقطاع هندسة الطرق في إدارة الطرق السريعة انه سيتم اغلاق تحويلة طريق الصبية المؤدية الى مسجد الشيخة فتوح باتجاه العبدلي بدءا من بعد غد السبت.
وقال مهندس مشروع طريق الصبية السريع (المرحلة الثالثة) المهندس حسين ميرزا في تصريح صحافي اليوم انه سيتم فتح الجسر رقم 11 التابع لهذا المشروع بتاريخ 18 الجاري وذلك بعد ان تم التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة من الادارة العامة للمرور.

ومن الانباء نقرأ

علينا الانتباه وفحص كتاب إحالة مستندات «الداو» إلى النيابة.. ونحن متفائلون بأن الإحالة ستكون جدية
الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

في اتجاهين متوازيين، تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على تدارك تداعيات الازمة السياسية وحالة الجفاء الطارئة التي لبدت بغيومها سماء الوفاق بين الحكومة والمجلس.

وفي موقعين متباعدين يجمعهما هدف واحد «احتواء الازمة» عقدت امس ثلاثة اجتماعات ترجمة للاتفاق الذي ابرم بين رئيس مجلس الامة علي الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح امس الاول، والذي جرى خلاله وضع النقاط على حروف الأزمة، وتحديد مفاصل كل قضية عالقة بين السلطتين وحلها.

وفي هذه الاثناء عقد في مكتب مجلس الامة اجتماع ضم الرئيس علي الراشد و34 نائبا لمناقشة الوضع الحالي والاستماع الى الاتفاق الذي حصل بين الراشد والمبارك.

وعقب هذا الاجتماع قال الراشد في تصريح صحافي: ان الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وانها لم تطلب تأجيل الاستجوابين اللذين قدما لـ «الداخلية» و«النفط»، مبديا ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع استقالات بعض الوزراء. واكد الراشد ضرورة الانتباه وفحص كتاب احالة المستندات الخاصة بـ «الداو» الى النيابة «ونحن متفائلون بأن الاحالة ستكون جدية».
وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب ترؤسه اجتماعا تشاوريا للنواب امس ان رسالة الحكومة الى المجلس تتمحور حول تقديرها الأدوات الدستورية وبأنها ستحضر الجلسة المقبلة، نافيا وجود اي طلب حكومي بتأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال: «اذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين لمدة 3 أسابيع الى شهر ـ وان كنت أستبعد انها تصرح بذلك ـ فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل أكثر من أسبوعين «وأنا أولهم».

وفيما ان بررت الحكومة غيابها عن الجلسة السابقة، ذكر الراشد: «ان الجلسة تزامنت مع تقديم الوزراء استقالاتهم، ووجود تباين في الرؤى حول الحضور من عدمه، لكن ما أؤكده ان عدم حضورها فوّت علينا إقرار قوانين كثيرة على جدول الأعمال سنسعى لتعويضها من خلال تحديد الجلسة المقبلة الى الرابعة عصرا بناء على طلب نيابي.

وعن مصير الاستقالات، قال: «هذا راجع للوزراء ونثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ويبقى القرار بيد صاحب السمو الأمير، ومن يجد في نفسه القدرة من الوزراء على التعاون مع مجلس الأمة ومواجهة أدواته الدستورية من الأسئلة والاستجوابات فليستمر، ومن لا يجد في نفسه القدرة فليترك المجال لغيره، وبالتالي تبقى هذه أمور تخص الحكومة.

أضاف: ان مجلس الوزراء هو المعني بالتعامل مع الاستقالات لا مجلس الأمة، وان شاء الله خلال الاسبوعـين المقـبلين ستسير الأمور بالطريق الدستوري والقـانوني، مـشيدا بحكمة رئيس الحكومة في التعامل مع «الأزمة التي تعيشها الحكومة بسبب الاستقالات.

وسئل عن تأثير إحالة ملف الداو إلى النيابة، فأكد الراشد أن هذه الإحالة تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي الذي يتساءل عما حصل في هذه القضية الخطيرة، مشيرا إلى أن هذه الإحالة جيدة لكن علينا الانتباه وفحص كتب الإحالة والمستندات الدالة عليها حتى لا تكون إحالة صورية، ونحن متفائلون بأن الإحالة ستكون جدية، وهي ستكون محل نظر بالنسبة لنا.

من جانب آخر، أكد الراشد العلاقة الجيدة التي تربطه مع نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، وقال «لا خلاف شخصي مع الأخ الخرينج، ونحن زملاء وإخوة ومتفاهمان، وأكدنا ذلك خلال اجتماعنا»، مضيفا ان اللقاء الذي طلبه الخرينج مع الأمير سيكون برئاستي.

وفي هذا الإطار توقع النائب علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري ان استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تم التراجع عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقا للدســتور واللائحة».

وقال العمير في تصريح للصحافيين: «كان اجتماع النواب أمس مع رئيس المجلس ايجابيا، وأطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الازمة التي تســــببت في عدم عقد ثـلاث جـلــسات».

وذكر العمير: «ان الأمور تبشر بالخير، وان كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن، وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموما من المفترض الا يجزع الوزير من المساءلة».
وكشف العــمير عن «وجود تباين في اجتماع الامس بين النواب، والاستجوابات عندما طرحنا للمرة الأولى، هناك من طالب بتأجيلها ســتة اشــهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانـعقاد المــقبل.

قضية الداو
وشدد النائب حمد سيف الهرشاني على «ان الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية ليس له معنى ولا يخلو من الكيدية والشخصانية».

وقال الهرشاني في تصريح للصحافيين: «ان المجلس لن يقبل بأي تأجيل للاستجواب المقدم الى وزير النفط، وان لم يستقل حتى جلسة 28 الجاري، فعليه ان يصعد المنصة ويواجه نواب الأمة لكشف الحقائق، وخصوصا غرامة «الداو» التي كبدت الميزانية العامة ملياري دولار».

وذكر الهرشاني: «ان هاني حسين مطالب بتبيان ملابسات «الداو» وتداعياتها والعمولات التي دفعت، والشعب الكويتي بأسره ينتظر أن تتكشف الامور، وتنجلي الحقيقة». ورأى الهرشاني: «ان استجواب وزير الداخلية لا يعبر عن واقع العمل الذي قدمه الشيخ احمد الحمود، فالوزير تعامل بشفافية ومهنية مع كل ما طرحه النواب في الجلسة السرية للانفلات الأمني.

واستغرب الهرشاني زج بعض المحاور في الاستجواب مما ليس له اي داع في علاقة الوزير بخلية الإمارات، علما بأن التحقيقات لم تنته في الدولة الشقيقة ولم يوجه الاتهام إلى اشخاص معينين.
وأوضح: ان من قام بسرقة مستودعات الذخيرة تم القبض عليهم، ومن خربوا المسجد ايضا اعتقلوا، مؤكدا ان المحاور لا معنى لها، والاستجواب لا قيمة له.

من جهته اشاد النائب خالد العدوة بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا انه رجل المرحلة وفي المقابل ايضا اثنى على جهد ومساعي رئيس مجلس الامة على الراشد، مشيرا خلال تصريحه للصحافيين الى أن المجلس الحالي من اقوى البرلمانات تشريعا ورقابة، لافتا الى ان الحكومة الحالية تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وانهم خافوا على انفسهم من الاستجوابات فعمدوا الى الاستقالة.

وتمنى العدوة موفور الصحة لسمو ولي العهد، رافعا لصاحب السمو الامير والشعب الكويتي اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودة سمو ولي العهد معافى.

وقال: لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس الامة بحضور عدد كبير من النواب، مشيرا ان الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط مستحقان ومن الطبيعي جدا طرحهما في هذا الوقت.

وتابع العدوة طالبا من الحكومة ان تأتي لحضور جلسة 28 الجاري لتناقش هذين الاستجوابين، لافتا الى ان هذا امر ليس مستغربا على البرلمان الكويتي عبر تاريخه الذي يصل لنصف قرن من الزمان.

ونفى العدوة وجود ازمة، مشيرا الى انه لا يوجد ما يدعو لحدوث ازمات في هذا الوقت، مؤكدا ان هذا المجلس ضرب اروع الامثلة في التعاون والتركيز على الانجاز واستصدار القرارات الشعبية ودفع عجلة التنمية للامام. وتساءل: ما الضير ان يستجوب وزير النفط على اعقاب غرامة الداو الكارثية؟
مشيرا الى ان تبعات الموقف السياسي تقضي من الوزير ان يقف على منصة الاستجواب في موقف راق ومهذب لاستبيان كل ملابسات هذا اللغز الكبير والقضية الهولامية التي كبدت البلاد خسائر مليارية.

واكد العدوة انه استشف من باقي الاعضاء ان موقف المجلس الحالي متمسك بالدور الرقابي بعد مضي 6 شهور من الدور التشريعي وانجازاته، لافتا ان المسألة السياسية ليست نهاية المطاف ولا تعني الاعدام السياسي.

واشاد بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان سموه رجل المرحلة وكثير التعاون مع المجلس ويبذل قصارى جهده مع رئيس مجلس الامة علي الراشد مشيرا الى ان كليهما حريصان على استمرار انجاز المجلس والحكومة بما لا يطغى طرف على اخر من حيث الصلاحيات.

وقال العدوة ان الحكومة تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وظنوا عقب تقديم الاستجوابين الاخيرين لوزيري الداخلية والنفط ان هناك تدافع على الاستجوابات سوف يطالعهم، لذلك أسرعوا بالهروب نحو تقديم الاستقالة.

وعن استمرارية المجلس الحالي من عدمه رد العدوة: وما المانع من الاستمرارية، لاسيما أنه برلمان يعد من البرلمانات القوية في عملها سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي، والدليل ان الحكومة صعدت المنصة في المجلس المبطل ولا تريد الصعود في المجلس الحالي لانها لا تضمن أغلبية نيابية مريحة.

وعن كيفية الخروج من الأزمة الحالية قال: لا أستبق الاحداث ولكن لربما يكون هناك تعديل حكومي.
وأكد النائب خالد الشليمي انه على يقين بأن الحكومة ستمارس لعبة تأجيل الاستجوابات وحتى وزير النفط اشك باستقالته وأن الحكومة ستطلب تأجيله اسبوعين بحكم اللائحة ثم اسبوعين ولن يكون بطلب التأجيل حتى الدور المقبل.

وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: ان تكتيكها مرفوض وعليها أن تصعد المنصة في كل استجواب لبيان التفاصيل، مستبعدا ان تصعد الحكومة وزير النفط، مؤكدا ان الحكومة فاقدة مصداقيتها وعملت تكتيكات الاحالة للنيابة «ولا أظن أن تعطي كل المعلومات تحقيقا للشفافية لأنه كلما أحيل شيء من الحكومة تتحفظ عليه النيابة لأن الحكومة لا تقدم الأدلة كاملة».

وأضاف الشليمي انه إذا ما نوقش الملف بالمنصة يجب أن يبحث من خلال لجنة تحقيق وهذه مسؤوليتنا، ولا يهمنا موضوع المحكمة الدستورية وابطال المجلس، وهذا ليس ضمن أجندتي مطلقا وأيا كان ما تقضي به فنحن نحترم حكمها.

من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري انه لا توجد أي خلافات شخصية بين النواب حول الاستجوابات أو اي أمور أخرى شخصية، كذلك لا يوجد ثمة خلاف بين رئيس مجلس الأمة ونائبه، لافتا الى ان اجتماع النواب مع رئيس المجلس كان جيدا وتم فيه طرح عدة امور وأفكار تخص الساحة السياسية حاليا.

واضاف الكندري ان هناك توجها عاما واتفاقا على عدم تأجيل الاستجوابات، مشيرا الى انه في المجلس السابق صعدت الحكومة المنصة وكان من بين الوزراء المستجوبين وزراء شيوخ ولم تعترض الحكومة أو ترفض حضور الجلسات، لافتا الى ان هذا يدل على ان الحكومة كانت تملك الاغلبية المبطلة. وتابع ان المجلس الحالي هو مجلس انجاز ورقابة وتشريع وان الحكومة لم تضمن فيه اغلبية، لذلك غابت ولم تحضر الجلسات.

وفي هذا الاتجاه طمأن النائب سعود الحريجي بأن الكويت في أيدي حكيمة وأن الأجواء في اجتماع الرئيس الراشد مطمئنة، مبينا اننا لا نريد الرجوع الى المربع الأول ونضحي بأنفسنا ونتصدى للمغرضين الذين يتمنون حل المجلس وعدم استمراره، مع الالتزام بأن المال العام خط أحمر.

وبين أن قضية «الداو» لا يجب أن يسكت عنها، ويجب إحالة اي مسؤول متورط في هذه الصفقة الى النيابة العامة. وذكر ان الرئيس الراشد ابلغ النواب بأن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وستطلب تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاثة أسابيع، ولــكننا لن نوافق على التأجيل لأكثر من أسبوعين وفقا للائحة.

وأكد النائب يعقوب الصانع أن اجتماع النواب مع رئيس مجلس الأمة كان إيجابيا وصحيا وكل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أدلوا بدلوهم فـي هذا الاجتــماع.

وقال الصانع استغرب من الحكومة وتعاطيها مع استجواب وزير النفط واتهامها للمجلس بأن هذه الاستجوابات كيدية بينما هي ترضخ لهذا الاستجواب وتحيل المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة، متسائلا اذا كانت هذه الاستجوابات كيدية فلماذا تتم احالة المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة ولماذا تم تحويلهم عندما قدمنا استجوابنا.

وأضاف الصانع لا نقبل بأن تكون الإحالة الى النيابة غير واضحة ومن دون ضوابط ويجب ان يكون الاتهام واضحا وأن تكون هناك محاصصة في الإحالة بحيث تشمل الجميع وألا يترك احد بما في ذلك المسؤولين في شركة الداو نفسها والسياسيين الذين منعوا الحكومة من القيام بدورها، ومن قاموا بوضع الشرط الجزائي غير المألوف ممن سعوا لإلغاء هذه الصفقة. مشددا على إحالة الجميع بمن فيهم وزير النفط هاني حسين وتوجيه الاتهام له وإيقاف جميع المحالين إلى النيابة عن العمل أو تقديم استقالاتهم، وأكد الصانع أن استجواب وزير النفط قائم، مشيرا الى ان رئيس مجلس الأمة لم يتحدث عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابات.

وأشار الصانع الى ان التأجيل يتم وفق الآلية المعمول بها لائحيا ويجوز ان يطلب الـوزير مدة اســبوعين وفيما يزيد عن ذلك يرجع للمجلس ونحن بدورنا نرفض هـذا المــبدأ.

وبين الصانع ان سبب غياب الحكومة عن حضور جلسة المجلس هو بسبب حساسيتها المفرطة من الاستجوابات وربما انها لم تجد العدد الكافي ولكن لا عذر لها في عدم حضور جلسة 28 الجاري.

وأوضح الصانع ان استجواب وزير الداخلية تم الاعلان عنه منذ اكثر من شهر، اما استجواب وزير النفط فإن هناك حدثا جللا جعلنا نقطع المدة التي اتفقنا عليها ونقدم استجوابنا، مشيرا الى ان المستشار المالي شريك في الداو واللجنة الفنية في مجلس الوزراء لم تعط رأيها حتى الآن في القضية وكذلك فإن وزير النفط لم يكن يعلم بتسديد الحكومة للغرامة.
النواب الذين حضروا اجتماع الرئيس
1 ـ خالد الشليمي
2 ـ حمد الهرشاني
3 ـ خليل الصالح
4 ـ خليل عبدالله
5 ـ علي العمير
6 ـ سعد البوص
7 ـ عبدالله المعيوف
8 ـ سعود الحريجي
9 ـ مبارك العرف
10 ـ عبدالحميد دشتي
11 ـ عبدالله التميمي
12 ـ بدر البذالي
13 ـ سعدون حماد
14 ـ أحمد لاري
15 ـ هاني شمس
16 ـ مبارك الخرينج
17 ـ صفاء الهاشم
18 ـ ناصر الشمري
19 ـ كامل العوضي
20 ـ حماد الدوسري
21 ـ صلاح العتيقي
22 ـ يعقوب الصانع
23 ـ فيصل الدويسان
24 ـ محمد الجبري
25 ـ مشاري الحسيني
26 ـ معصومة المبارك
27 ـ عبدالرحمن الجيران
28 ـ عدنان المطوع
29 ـ عادل الخرافي
30 ـ سعد الخنفور
31 ـ ناصر المري
32 ـ عصام الدبوس
33 ـ خالد العدوة
34 ـ هشام البغلي

ومن الجريدة نقرا
“الكويتية” تفاوض بنوك محلية لتمويل شراء 25 طائرة

أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف عن توصل الشركة الى تفاهم مع صانع الطائرات الاوروبي (ايرباص) لشراء 25 طائرة من طرازين مختلفين مع امتلاك الشركة خيار شراء عشر طائرات اضافية.

وقال النصف في مؤتمر صحافي بمقر (الكويتية) اليوم ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع بنوك محلية لتمويل شراء تلك الطائرات مضيفا انه سيتم التوقيع مع شركة (ايرباص) على هذه الصفقة خلال الاسابيع المقبلة.

وأوضح أن (الكويتية) “ستتابع برنامج اعادة الهيكلة وتجديد اسطولها وذلك قبل عرض الشركة للبيع على المستثمر الاستراتيجي” مؤكدا أن جميع تجارب الخصخصة في قطاع الطيران جرت على هذا المنوال سواء في خصخصة الخطوط الجوية البريطانية او شركة الشرق الاوسط اللبنانية أو الملكية الاردنية وحتى مصر للطيران.

وعن صفقة الطائرات مع (ايرباص) أفاد النصف بأنها تتضمن شراء عشر طائرات ايرباص (ايه 350) و 15 طائرة طراز (ايه 320 نيو) الجديدة كليا علاوة على خيارات لشراء عشر طائرات اضافية بواقع خمس طائرات من كل طراز من الطرازين المذكورين.

وذكر ان تسلم الطائرات سيبدأ خلال العام 2019 على أن يتم حتى ذلك التاريخ اجراء ما يسمى عملية (البريديجنغ) أي تعويض أسطول الشركة واستبداله بالطائرات لمستأجرة خلال العام الحالي وحتى موعد استلام الطائرات في العام 2019 وذلك من خلال استئجار 22 طائرة يبدا استلامها في شهر يوليو المقبل.

وبين النصف ان اختيار شركة (ايرباص) لعقد الصفقة تم بعد وضع مجلس ادارة (الكويتية) نصب أعينه عدة أمور رئيسية منها الاستفادة من التجارب السابقة وضرورة أن يكون الشراء من المصنعين مباشرة دون وجود وكلاء أو وسطاء وأخيرا الاستفادة من الدراسات التي وضعتها منظمة الطيران العالمية (اياتا) بشأن (الكويتية) منذ العام 2007 المتضمنة تطوير التسويق والجوانب الفنية في الشركة وتخفيض التكلفة.

وأشار الى أن مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لاقى كل الدعم من الجمعية العمومية للشركة (الهيئة العامة للاستثمار) في القرارات الاخيرة التي اتخذها مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار “على اطلاع مباشر ومستمر على تطور الاوضاع في الشركة”.