أكد سيف محمد القحطاني – نائب رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأن الاضراب حق أصيل ومشروع للعاملين بأي منشأة للمحافظة على حقوق العاملين في تلك الجهة إذا وصلت المفاوضات مع أرباب العمل الى طريق مسدود خاصة إذا سبق ذلك مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاقيات معينة تضمن حق العاملين .
وأوضح أن الإضراب أو الاعتصام حق مشروع لكل متضرّر، وهذا ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية ، وليس أمرًا جديدًا أو مستحدثاً ، طالما أن هذا الإضراب أو الاعتصام سلمي ، ويعبّر عن آمال ومطالب وطموحات فئة معيّنة مشيرا الى التوصية رقم 92 الدولية التي أكدت حق الإضراب في 29 يونيو 1951 والخاصة بالتوفيق والتحكيم الاختياري والتي اشتملت في أحكامها العامة بأنه لا يمكن تقييد حق العمال في الإضراب بأي شكل من الأشكال.
وأوضح القحطاني بأن حق الاضراب مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في منظمة العمل الدولية ، وهذا أمر يجعل الاعتصامات والإضرابات العمالية أمرًا مشروعًا يستمد قوته من قوة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن منطلق المحافظة على المصلحة الاجتماعية والعامة – فلقد تركت المواثيق الدولية للدول وضع النظم الخاصة بها فيما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل خاصة أمام طرفين من المفترض أن تكون العلاقة بينهما متوازنة بحيث لا تطغى مصلحة طرف على حساب طرف آخر ، في حين ان تحقيق المصلحة العامة لا يلغي حق الاضراب
واختتم اقحطاني تصريحه بأن المشرّع الكويتي لم يجرّم الإضراب مؤكدا بأنه حق كفله الدستور والقانون مادامت الكويت قد وقعت على ذلك في المنظمات الدولية ، منوها بأنه في حالة التدقيق على الاعتصامات والإضرابات فاننا نجدها قامت بهدف الدفع لتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد ، مبينا بأن القانون لا يمنع الإضرابات والاعتصامات مادامت سلمية ، ولا تهدّد أمن واستقرار المجتمع ، وما دامت تعبّر عن حقوق مشروعة للطبقة العمالية ولا بد من إجراء الدراسات والأبحاث لتحديد أماكن الخلل والعمل على إصلاحها قبل حدوث مشاكل أكبر بسبب الإضرابات أو الاعتصامات .
قم بكتابة اول تعليق