منذ تسلط المعارضة الجديدة على قمة الهرم السياسي، بل منذ تضاؤل دور المجاميع الوطنية الديموقراطية، وحلول مجاميع الردة الدينية مكانها (مسجد شعبان 1980)، منذ ذلك الوقت والتنابذ والخصومة الطائفية والعنصرية في ازدياد وازدهار متواصل. غذتها السلطة في غالب الاحيان، ورعتها المصالح الانتخابية في الاحيان الاخرى. محاولات السلطة هذه الايام او المجاميع التي اشعلت نيران التطرف والتعصب اخماد هذه النيران، محاولات متأخرة، وربما لن تجدي نفعا، ما لم يتم التعامل معها بـ«العنف» ذاته الذي اختلقها وزودها بالوقود والرعاية. ونقصد هنا العنف القانوني والرد التشريعي الطارئ والمناسب.
اليوم يبرز الخطر في صورة سباق بين اطراف التخلف والتطرف حول من يسقط «جنسية» الآخر. الطريف هنا ان الذين ينادون بمنح «البدون» الجنسية وفقا لإحصاء 1965 هم الاطراف والجماعات نفسها التي تتقاتل وتتنابز لاسقاط جنسيات الكويتيين الذين حصلوا عليها في ذلك الوقت او في بداية السبعينات! مع ان المفروض انهم يعتبرونهم «بدون» فيريحون ويستريحون. ولو كان الامر محصورا في «الجنسية» فقط لاصبح مقبولا. اي ان الامر مرتبط تماما بالجنسية، بحيث ان البعض يشكك في البعض الاخر بسبب جنسيته او بسبب حصوله عليها بالخطأ او بالطريق غير القانوني. لكن الامر مع الاسف ليس كذلك على الاطلاق.
الذين يطرحون امر الجنسية، يطرحون امر من يخالفهم الاصل او المذهب، فالحضري يشكك بالبدوي، والبدوي يستهدف الشيعي، والشيعي بالطبع يرد «الجميل» للكل. ومن تطرح اسماؤهم للتداول نواب وشخصيات اهلية معروفة من كل جانب، البعض يطرحها للحسد، والبعض لتصفية الخلافات مع خصومه، مع ان بعض هذه الشخصيات مسالم وليس له في الصراع الطائفي او العنصري لا ناقة ولا جمل.
انا طرحت منذ زمن ضرورة اعادة النظر في قانون الجنسية، وضرورة اصدار تشريع يحمي من منح «الجنسية» الكويتية، بغض النظر عن اساس او حتى ظروف تحصله عليها، اذا مرّ على حصوله على جنسيته الاولى او حتى العاشرة بضع سنوات ولم يطعن فيه احد.
اليوم اعتقد ان المطلوب إلغاء «الجنسية» حتى نفتك نهائيا، والاستعانة عنها بالبطاقة المدنية للكويتيين، وبطاقة الاقامة لغيرهم. الكويتي هو كل من ولد لأب كويتي.. وكفى. والمقيم هو كل من ولد او أقام في الكويت وبس.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق