في مقالة له نشرت في جريدة القبس ، اقترح رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بعض الحلول لعلاج المشكلة الإسكانية في الكويت ، وفيما يلي نص المقترح :

المشكلة الاسكانية في الكويت تتفاقم، والطلبات الاسكانية تتزايد حتى بلغت في حدود 100 ألف طلب. وأصبح المواطن الكويتي في طوابير الانتظار لمدد وصلت الى غاية 15 سنة، وانجازات الحكومة في هذا المجال كانت مخيبة للآمال!

في السنوات من 2006 لغاية 2011 (5 سنوات) كان عدد الطلبات 42916، أما البيوت والقسائم الموزعة فكانت 6207 وفق البيانات الإحصائية من الهيئة العامة للإحصاء (أي أن الفجوة كانت في حدود 36709 طلبات خلال 5 سنوات). من جانب آخر، تواجه الحكومة تحديات أخرى متعلقة بالبنية التحتية للمناطق الجديدة، مثل توفير الطاقة الكهربائية والماء، والتي تحتاج الى استثمارات كبرى مع وقت لتوفيرها وتشغيلها، حيث بلغ دعم الكهرباء والماء حاليا في حدود 3 مليارات سنوياً، ومن بعد تلبية الـ 100 ألف طلب أتوقع أن يتضاعف مبلغ الدعم.

أما التحدي الآخر، فهو المتعلق بالقوانين الاسكانية المقيدة للقطاع الخاص، اذ كانت الشركات المتخصصة في التطوير العقاري تساهم بشكل جيد في توفير المساكن لطالبي الاسكان كبدائل للاسكان الحكومي قبل القانونين رقمي 8 و9 اللذين حرما القطاع الخاص من المساهمة في حل القضية الاسكانية، ولا بد من الغائهما واستبدالهما بقوانين عملية تمنع المضاربة وتشجع التطوير.

والتحدي الاضافي متعلق بتحرير الأراضي، فالحكومة تحتكر الأراضي بشكل بشع، وهي التي رفعت قيمة الأراضي، ولم تقم وزارة المالية بعمل مزاد لبيع أراض إسكانية للجمهور خلال السنوات الـ 30 التي فاتت، وكان من المفترض ان تقوم الوزارة باستصلاح الأراضي وبيعها للجمهور، ومن شأن هذا الأجراء أن يخفف من حمى ارتفاع الأسعار. وخير دليل على ذلك الأراضي المباعة من قبل وزارة المالية خلال الفترة من 2006 لغاية 2010، اذ بلغت 35 مليون د.ك، أما الأراضي المستملكة (المشتراة من الحكومة) خلال الفترة نفسها فقد بلغت 818 مليون د.ك، أي أن الحكومة ضخَّت في السوق العقاري خلال هذه الفترة سيولة ومن دون طرح أي أرض، وهذا زاد من حُمَّى الأسعار.

أما التحدي الأساسي – في رأيي – فهو الفلسفة الاسكانية القائمة على توفير 3 بدائل فقط:

1 – البيت الجاهز بمساحة أرض لا تقل عن 375م2 ومساحة بناء لا تقل عن 400م2.

2 – قرض وأرض بمساحة لا تقل عن 375م2، ومساحة البناء لا تقل عن 400م2. ولكن المعمول به أن أغلب مستحقي الاسكان يقومون ببناء كامل نسبة البناء المسموح بها والبالغة %210 بالاضافة الى السرداب، أي من الممكن أن تبلغ مساحة البناء 1245م2، وهي مساحة تؤوي 3 عائلات بدلا من عائلة واحدة. وكلا البديلين (الأول والثاني) يتطلب مدد انتظار قد تصل الى غاية 15 سنة.

3 – أما البديل الثالث فهو القرض فقط. ويقوم المستفيدون بتوفير الأرض أو شراء بيت جاهز، وهذا البديل شاق جداً. ومكلف جداً قيمة المنزل الجاهز أو الأرض مع تكلفة البناء تبلغ حالياً بحدود مابين 220 ألف د.ك لغاية 280 ألف د.ك هذا في المناطق الجديدة مثل (أبو فطيرة والفنيطيس). لذا القرض لا يوفر سوى مابين %25 إلى %30 من قيمة البيت أو الأرض مع البناء وبالتالي هو متاح للمستفيدين القادرين على توفير سيولة نقدية من مصادر أخرى مابين 110 إلى 210 آلاف د.ك وهذه مبالغ من الصعب اقتراضها من البنوك المحلية إلا لأصحاب الدخول الكبيرة أو الذي لديه مصادر أخرى غير الاقتراض (ورث أو الأهل).

لذا أعتقد انه لابد من التفكير «خارج الصندوق» وتوفير بدائل أخرى لمستحقي الاسكان. وهنا يتبادر للذهن سؤال مهم: عدد مستحقي الاسكان بحدود 100 ألف طلب وبافتراض انه متوسط عدد العائلة 5 أفراد فان عدد الأفراد طالبي الاسكان بحدود 500 ألف فرد، أين يعيشون الآن؟ تبين حسب دراسة ميدانية بأن أغلبهم يعيشون مع عائلاتهم الاصلية أي في منزل الوالد أو مستاجرين في المناطق الحضرية الكويتية، وتعيش عادة في طابق كامل أو شقة في طابق تبلغ مساحته بحدود 180م2 إلى 350م2. في دراسة ميدانية تم أجراؤها من قبل اتحاد العقاريين تبين أن %20 من الفلل في منطقة الجابرية تحولت إلى عمارات استثمارية مقسمة إلى 6 شقق وأغلب قاطني هذه الشقق من العوائل الكويتية. وهذا ينطبق على مناطق أخرى مثل سلوى – الرميثية – وجنوب السرة – والعقيلة.. الخ. لذا من هذا المنطلق، أعتقد لا بأس من تقديم بدائل أخرى للأسر الكويتية في توفير الرعاية الاسكانية وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي عن طريق استغلال المناطق الحضرية حالياً أفضل استخدام، والسماح بتمليك الأدوارأو البيوت التي تبلغ مساحتها أقل من 400 م2 Town Houses خصوصاً وان بعض العائلات ظروفها مختلفة مثل:-

● العائلات الصغيرة.

● الولد الوحيد الذي يرغب في سكن لدى عائلته.

● شريحة الأرامل والمطلقات.

● الأسر التي لا ترغب في الانتظار مدة طويلة.

● الأسر التي ليس لديها اطفال.

● الأسر التي لا ترغب في السكن في اماكن بعيدة عن المنطقة الحضرية

البديل الرابع

حيث من شأن هذا القرار أن يحقق الآتي :-

1 – توفير الرعاية الاسكانية فوراً وتحقيق الأمن الاجتماعي لعدد لايقل عن 20 ألفا إلى 25 ألفا من مستحقي الاسكان.

2 – توفير بدل الايجار لعدد 25 ألف طلب من مستحقي الاسكان بحدود 3.750 ملايين د.ك شهرياً أو 45 مليون د.ك سنوياً أو 675 مليون د.ك خلال 15 سنة.

3 – توفير دعم الطاقة الكهربائية والماء بحدود 750 مليون د.ك سنويا،ً ناهيك عن انشاء محطات طاقة كهربائية جديدة لتلبية المساكن الجديدة.

4 – تخفيف العبء عن الهيئة العامة للإسكان.

5 – ولو فرضنا بيع 25 ألف دور قيمة الدور بحدود 100 ألف د.ك، فهذا من شأنه ضخ سيولة في السوق بحدود 2.5 مليار د.ك، وستوجه هذه السيولة لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. وسيتم توجيه هذه السيولة لسداد الديون والاستثمار بوجه خاص، ويستحسن في هذا الصدد البدء في هذا البرنامج (البديل الرابع) بأن يسمح بالبيع في البداية ما بين أفراد الأسرة الواحدة أي أن يقوم الوالد ببيع احد أبنائه دورا في منزل وهذا سوف يمنع المضاربة.

آلية

وللبدء في هذا البرنامج يجب عمل الآتي:

– شروط خاصة للمنازل التي يسمح لهم فيها بالبيع مثل فصل الأدوار والممرات ومساحة معينة للدور لا تقل عن 250 م2.

– تفعيل قانون جمعية الملاك وجعله إجبارياً.

– موافقة بنك التسليف على الرهن اللاحق حيث إن معظم المنازل مرهونة لصالح بنك التسليف والادخار في الأساس، علماً بأن هذا يتطلب عقد ورش عمل لعمل النموذج المناسب لهذا البديل.

بلا كلفة

وكما جاء أعلاه فإن هذا البديل لن يكلف الحكومة سوى السماح به، بل على العكس سوف يحقق وفورات حقيقية ويؤدي إلى استغلال أمثل للموارد الاقتصادية.

ولكي نتمكن من حل المشكلة الإسكانية يجب القيام بالآتي:

1 – تعديل القوانين المتعلقة بالاسكان وتشجيع المطورين ومنع المضاربة.

2 – تحرير الأراضي.

3 – تعديل الفلسفة الاسكانية وتقديم بدائل جديدة مثل البديل الرابع.