أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور الهاشل أن القواعد الجديدة الخاصة بنسبة القروض إلى الودائع، هدفها تشجيع تنمية أسواق رأس المال، وتحسين نسبة الأصول إلى المطلوبات وزيادة المعروض الائتماني.
وبموجب التعليمات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 الجاري، باتت نسبة القروض إلى الودائع تحتسب على أساس آجال استحقاق القروض. ويمكن الآن للمصارف إدخال مصادر تمويل أخرى إلى جانب ودائع في حساب هذه القروض إلى الودائع.
وقال الهاشل إن القواعد الجديدة تسمح باحتساب ودائع «الانتربنك» والقروض الطويلة والمتوسطة الأجل، وشهادات الإيداع والسندات أو الصكوك ضمن المعدل. وأضاف في رد مكتوب على أسئلة لـ «رويترز» ان «هذا الأمر سيزيد من حجم الأموال المتاحة للإقراض لدى البنوك».
من جهة أخرى أعرب محافظ «المركزي» عن أمله في أن يؤدي إدخال السندات والصكوك في الحسبة إلى تشجيع استخدامها والطلب عليها (من قبل البنوك)، وبالتالي دعم تنمية أسواق رأس المال».
ووفقاً للقواعد الجديدة التي وضعها البنك المركزي، فإن نسبة القروض إلى الودائع التي تقل مدة استحقاقها عن ثلاثة أشهر يجب ألا تتخطى 75 في المئة. وأشار الهاشل إلى أن خفض النسبة في ما يتعلق بالودائع القصيرة الأجل يهدف بالدرجة الأولى للحد من مخاطر حدوث فجوات في نسبة الأصول إلى المطلوبات، معتبراً أن «هذه الخطوات من شأنها مساعدة البنوك على تطوير قاعدة تمويل أكثر استقرارا، إذ انه ومنذ الآن سيكون لدى البنوك الحافز لاستقطاب المزيد من الودائع طويلة الأمد».
تجدر الإشارة إلى أن القواعد والإجراءات الجديدة، تشير إلى إذا كانت نسبة القروض مقابل الودائع ذات أجل السنة تصل إلى 100 في المئة، وتنخفض إلى 90 في المئة من الودائع التي تستحق آجالها بين ثلاثة أشهر وعام.
ولفت الهاشل إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الائتمان، موضحاً أن هذه الخطوات من شأنها أن تشجع البنوك على زيادة ودائع بآجال استحقاق أطول، وضمان قاعدة تمويل أكثر استقرارا.
قم بكتابة اول تعليق