ردود افعال متباينة لقرار تقليص العمالة الوافدة الى الكويت

أثار اتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية لتقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا الى تخفيض العدد الى مليون عامل خلال عشر سنوات ردود أفعال مختلفة لدى المواطنين والوافدين وبعض السياسيين والاقتصاديين الذين رأوا فيه خيارا مستعجلا وغير مدروس ولا يفضي الى نتيجة حتمية لحل مشكلة العمالة الهامشية .

ورغم ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تراجعت عن تصريحاتها بوضع خطة واستراتيجيه لترحيل 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى المليون خلال عشر سنوات معتبرة أن ما نسبته إليها وسائل الإعلام في هذا المجال “كلام غير دقيق” , وقالت إن “الوزارة تعكف حالياعلى رسم ملامح استراتيجية سيتم إعلانها في حينها تهدف إلى تقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التي طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية ولدى منظمات حقوق الإنسان موضحة أن الهدف من هذه الاستراتيجية معالجة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل , لافتة إلى أن أبواب الكويت مفتوحة على مصراعيها أمام الخبراء والاستشاريين والفنيين وذوي التخصصات النادرة الذين لا غنى عنهم في الارتقاء بالبلاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وكانت الرشيدي صرحت في مارس الماضي على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بأن الوزارة تعمل على إبعاد 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى مليون عامل خلال عشر سنوات وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة باعتباره لا يعالج بحكمة الخلل الموجود في التركيبة السكانية, فضلاعن أنه يخالف حقوق الإنسان ومستلزمات التنمية في البلاد.

وقد بدأت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل حملات كبرى لتنفيذ قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن طريق تعديل جداول المهن لديها والتدقيق على مطابقة التخصص العلمي في الشهادة الجامعية للعمل الذي يقوم به الوافد مؤكدة أن لا مجال بعد اليوم لتجديد رخصة القيادة أو إذن العمل ما لم يكن المؤهل الدراسي مطابقا للوظيفة التي يشغلها المقيم موضحة أن النظام الذي كان معمولا به في السابق لم يكن يدقق على تطابق المهنة التي يعمل بها الوافد مع الشهادة الحاصل عليها لافتة إلى أن هناك آلاف الوظائف التي يتم تعيين عمالة وافدة فيها لم تكن تتوافق مع شهادتها بل إن هناك آلاف المهن يشغلها أناس لم يحصلوا على مؤهل جامعي من الأساس رغم أن هذه الوظائف بطبيعتها تتطلب شهادة جامعية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون تسعى حاليا إلى القضاء على تلك الظاهرة من خلال الربط القائم حاليا مع الإدارة العامة للمرور لتوافق المهنة كذلك مع الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ومن أهمها الحصول على مؤهل جامعي لافتة إلى أن القراربدأ العمل به بالفعل منذ قرابة شهر, إذ لا يتم تجديد الإقامة من دون تطابق المهنة مع الشهادة .

كما تنظم الادارة العامة للمرور حملات موسعة في عدد من مناطق البلاد تنفيذا لتعليمات المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء عبد الفتاح العلي في شأن ابعاد أي

وافد من البلاد فورا حال قيادته سيارة من دون رخصة سوق أو ارتكاب أي من المخالفات الجسيمة المحددة في قانون المرور , وقد تم بالفعل ابعاد حوالى 300 وافد ثبت بحقهم ارتكاب هذه المخالفات .

ومن ناحية اخرى حسمت دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز الكويتية الرأي القضائي حيال مطالبة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بالحصول على ذات الامتيازات والبدلات التي يحصل عليها الموظفون الكويتيون معلنة رفضها المساواة بين الفريقين لتنهي بذلك خلافا قضائيا دام سنوات.

وقالت محكمة “التمييز” في حيثيات حكمها إن الموظف غير الكويتي المتعاقد يكون في مركزتعاقدي لائحي , ما من شأنه أن يستظل بما عسى أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق وظيفية فضلا عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات ولا يستحق أي بدلات أو مكافآت أو مزايا أخرى في وظيفته إلا إذا توافر في شأنه شروط استحقاقها طبقا للقانون والعقد المبرم معه معتبرة أن الراتب والشروط الواردة بالعقدهي التي تحدد مطالبة الموظف غير الكويتي.

وبهذا الحكم تكون توحيد المبادئ قد حسمت أمر عدم جواز مطالبة الموظفين غير الكويتيين بالمزايا والبدلات التي يحصل عليها الكويتيون استنادا إلى طعن أقامته إدارة الفتوى واعتبرت بنتيجته أن الحكم بعدم المساواة يوفرعلى الدولة مبالغ مالية كبيرة كانت ستتكبدها لغير المواطنين لو جاء الحكم لمصلحتهم.

وحول مقترح تقليص عدد الوافدين في الكويت أكد النائب أحمد المليفي أنه يجب ان تكون هناك إستراتيجية واضحة وتحديدا في التخصصات التي تنوي الدولة اقصائها وما هي البدائل لتلك التخصصات وكيف نخلق بدائل كويتية بدلا عنها , مشيرا الى ان القرار ليس

رقما يقال وانما الامر بحاجة الى إستراتيجية واضحة حول كيفية تحقيق هذا الرقم دون حدوث اضرار جانبية على العجلة الاقتصادية , منوها بأن مثل هذا القرار من الممكن ان يكون سببا في تحمل اعباء مالية على المواطن نفسه ذاكرا انه سيتقدم بسؤال الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حول قرارها بترحيل 100 الف عامل وافد سنويا وهل هناك بدائل تحل محل تلك العمالة وكيفية تحديدها للعدد وما هي الفئات المعنية وكم سيدخل بدلا عنها .

وطالب النائب خالد الشطي الحكومة بالا تطغى في الميزان تجاه الوافدين داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية واعلان استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 الف وافد سنويا وقال “نحن مع معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية ومكافحة الاتجار بالإقامات كما أنني أدعم بقوة تطبيق القانون على من يخالف قوانين الدولة لكن في المقابل ضد تضييق الخناق على الوافدين بطريقة تعسفية” واكد رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته اذ يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية والإنسانية , وبطريقة مشروعة وحضارية فللعمالة الوافدة دور بارز ومقدر في كافة المجالات بالكويت .

وأكد النائب الكويتى سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة الف شخص سنويا جانبه الصواب مؤكدا أن معالجة قضية العمالة الهامشية لابد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لايفرق بين الصالح والطالح من الشركات وأضاف أن خفض العمالة سيؤدي إلى ارتفاع اجورها اضعافا مضاعفة , وعلينا جعل الكويت بلدا مفتوحاأمام العمالة مع احكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع وساعتها لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي نحتاجها وأكد أن القيود التي تفرضها وزارة الداخلية على تأشيرات دخول الكويت اضرت كثيرا

بالبلاد وتعد أحد معوقات تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي مضيفا عليناأن نستفيد من تجربة دبي التي تحقق من الحركة التجارية وفتح ابوابها لزوارها ما يوازي دخل النفط في ابوظبي ولم نر أي شكاوى في دبي من كثرة زوارها بل على العكس هذا يصب في صالح اقتصادها , لذلك علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا للقيود المفروضة على تأشيرة الدخول ونفس الأمر بالنسبة للبحرين , ويكفي أن نعرف أن دولة مثل اسبانيا يدخلها أكثر من ستين أو سبعين مليون سائح سنويا يمثلون مصدر دخل رئيسي لها فلماذا نضع نحن القيود على تأشيرات الدخول بهذا الشكل .

ومن ناحيته أكد رئيس رابطة علماء الشريعة د.عجيل النشمي في تغريدة له على ” تويتر ” ان معاقبة من يخالف قوانين المرور بإخراج الوافد من البلاد تعد عقوبة قاسية

وخصوصا لصاحب الأسرة ومخالفة للشرع ولم يقرها القانون , وشدد على ان العقوبة لا تكون بقطع الأرزاق بل يجب العدل في العقوبة بين المواطن والمقيم.

وقد استنكرت نقابات اتحادات عمالية كويتية “قرارات الترحيل التعسفية بحق الوافدين”

, محذرين من تداعيات تلك القرارات على سجل الكويت في حقوق الانسان , وطالبت بوقف ما اسمته ترويع الوافدين وعدم تغطية الفشل في معالجة الخلل في سوق العمل عبر استهداف هؤلاء عبر اجراءات فردية تعسفية , واستخدام الطرق الأمنية وترويع الوافدين

والمغالاة في تطبيق القوانين والقرارات ضدهم , الأمر الذي بات يشعرهم بالاضطهاد والمطاردة بعكس ما عرف عن الكويت حكاما وشعبا في تميزهم بالإنسانية في تطبيق القوانين ضد أي أحد وضع قدمه على أرض هذا البلد , وأن تنفيذ قرار ترحيل 100 ألف وافد سنويا بطريقة تعسفية وسحب رخص قيادتهم وترحيلهم بالطرق الأمنية وكانهم مجرمون سوف يكون نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت لن تنساه شعوب هؤلاء الوافدين موضحين أن العلاج من البداية كان يكمن في مكافحة تجارة الإقامات الأمر الذي فشلت فيه إدارة وزارة الشؤون الجديدة لتحمله على أكتاف الوافدين لتهرب من مساءلة المتنفذين من تجار الإقامات في حال التعرض لهم والتغاضي عن أن هؤلاء هم الذين جلبوا كل هؤلاء الوافدين مقابل مبالغ مادية مما تسبب في وجود هذا الكم من العمالة الهامشية .

وقال المواطن الكويتى محمود العنزى إنه لايمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة نهائيا خاصة فى الوقت الحالى , لان هناك الكثير من المجالات التى يعجز ابناء الكويت عن القيام بها , ويمكن تقليص العمالة وتكويت الاعمال تدريجيا واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بعد تدريبها لتكون على نفس القدر من الكفاءة والانتاج , وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها , ولكن تحتاج الى تغيير فى مفهوم العمل لدى الكويتيين وتقبلهم فكرة العمل اليدوى او الحرفى , خاصة وان الكويت تفتقر الى التعليم الفنى .

وعلى المستوى الاقتصادى , رفض سياسيون واقتصاديون تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية

والعمل حول توجه الوزارة لابعاد 100 الف وافد سنويا , مشيرين الى ان المتضرر الأكبر من ذلك هو القطاع الخاص الذي يعتمد اعتمادا كليا على هذه العمالة , واشاروا الى ان القرار بربط المهنة بالمؤهل الجامعي عشوائي وغير واقعي , خصوصا أن هناك خبرات

كثيرة في بعض التخصصات النادرة التي اكتسبها بعض الوافدين دون ان يحصلوا على مؤهلات عليا , مستنكرين التوجه للاستغناء عن هذه الكفاءات التي تحتاجها البلاد في سعيها الى اقرار التنمية وقالوا إن اصحاب العقارت الاستثمارية سيكونون من ضمن

الفئات المتضررة من قرار ابعاد العمالة الوافدة وذلك لان بنايات هؤلاء الاستثمارية ستكون خاوية اذا ما تم ابعاد الوافدين , وان من يستند الى ضغط العمالة الوافدة

على خدمات وزارة الصحة غير دقيق , لان الوافدين يدفعون 100 مليون دينار سنويا للتأمين الصحي , والدولة لم تتجه لاستثمار هذه المداخيل للتوسع في بناء المستشفيات وتحسين عملها وتخصيص بعضها ان دعت الحاجة الى العمالة الوافدة.

واشار عدد من اصحاب شركات المقاولات أنهم المتضررين بالدرجة الأولى من هذا القرار الذى ادى الى ارتفاع أجر العمال ليصل الى 30 دينارا لليوم الواحد , وأنه بعد اتخاذ الشؤون كافة الاجراءات لترحيل العمالة الوافدة ستكون اجرة العامل في مجال البناء تفوق الوصف وأن ترحيل 100 الف وافد سنويا يعني انهيار شركات المقاولات الكويتية لانها ستتوقف عن البناء في العقارت الاستثمارية التي تشيدها للوافدين مشيرين الى أن معظم العقارت التي بنيت في الكويت خلال السنوات الاخيرة كانت بتمويل من البنوك فاذا خلت هذه العقارات من الوافدين فأن اصحاب هذه العقارات سيكون مصيرهم

اما الدفع او السجن.

من جهته أكد استاذ اقتصاد بجامعة الكويت أن قرارات الوزارة ارتجالية وغير مدروسة لا تتفهم الاوضاع الاقتصادية في البلد خصوصا أن هذه القرارات لم تتخذ بشكل دقيق عن نوعية العمالة الوافدة التي ترغب الوزارة في ابعادهم هل هم الاطباء أم المهندسين أم المعلمين أم الميكانيكيين , أم العمالة الهامشية , مشيرا الى أن العمالة

الكويتية لا تتركز إلا في القطاع الحكومي في وزارات خدماتية غير انتاجية , متسائلاعمن سيقوم ببناء العقارات للمواطنين ومن سيعمل في المصانع وفي جميع أعمال القطاع الخاص , موضحا أن ربط المهنة بالمؤهل الدراسي من التخبطات الواضحة لوزارة الشؤون

الاجتماعية والعمل لان هناك مهن تمارسها عمالة وافدة اكتسبوا من خلالها خبرات فائقة فهل يعقل بعد هذا الامر الاستغناء عن خبراتهم هذه لكونهم لم يحصلوا على مؤهلات جامعية أو مؤهلات حسب تخصصاتهم .

ومن ناحية اخرى رفض اصحاب المدارس الخاصة قرار الوزارة ووصفوه بانه ضربة قاتلة لاصحاب

المدارس الخاصة التى تعتمد على ابناء الوافدين , موضحين ان ابعاد اى وافد سيتبعه سحب ابنائه من المدرسة مما سيكبدها خسائر فادحة , فهل ستقوم الدولة بتعويضهم محذرين من ان الكويت ستتحول الى مدينة عزاب , بعد رغبة عدد من العمالة الوافدة الى ترحيل اسرهم خوفا من ابعادهم فى اى وقت ولاى سبب .

يذكر أن عدد العمالة الوافدة في الكويت حتى ابريل 2012 وصل الى مليونين و 167 الف وافد , وتحتل الهند المرتبة الأولى بنحو 653 الفا و 223 هنديا , وتأتي الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بعدد 456 الفا و 543 , وجاءت بنغلاديش في المرتبة الثالثة ب` 189 الفا و 461 شخصا , والفلبين في المركز الرابع بنحو 144 الفا و 144 شخصا , وسوريا في المرتبة الخامسة بنحو 131 الفا و 16 شخصا , وتضم الكويت عمالة وافدة من 123 دولة.

المصدر وكالة انباء الشرق الاوسط