أزمة «الداو» تفرخ أزمات، أكثرها تعقيداً توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبدي النواب شهية مفتوحة على الاستجوابات.
ولم تقف عند الاستجوابين المقدّمين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين، بل توجّهت أمس إلى وزير ثالث، هو الشيخ محمد عبدالله المبارك.
وبينما، يهدف الوفد النيابي، المقرر أن يلتقي سمو الأمير الإثنين المقبل، إلى التأكيد على رسالة التعاون البرلمانية مع الحكومة، وعدم استهداف التأزيم، أعلن مستجوبو وزير النفط، هاني حسين، تمسّكهم بالاستجواب، مشددين على أن خطوة إحالة ملف «الداو» إلى النيابة العامة غير كافية، والوزير بين خيارين: المنصة أو الاستقالة.
وأكد النائب يعقوب الصانع أن مبدأ تأجيل الاستجواب مرفوض تماماً، مشدداً على ضرورة أن يكون الوزير مستعداً لصعود المنصة في جلسة الثلاثاء 28 الجاري.
ورأى النائب ناصر المري «إننا أمام استجواب مستحق، ونريد معرفة المتسبب الرئيسي في الموافقة على عقد صفقة الداو، ومن تسبب في الكارثة الأخيرة ودفع الغرامة، متمنيا من الوزير ألا يتهرب، وأن يصعد المنصة ويفند المحاور، وإلا فليقدم استقالته».
وأعلن النائب نواف الفزيع أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً، بإحالة المتورطين في صفقة «الداو» الى النيابة العامة، إجراءات منقوصة وغير كافية، لاسيما بعد أن تجاوزت إحالة اللجنة الوزارية، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله، إلى النيابة، وهي اللجنة التي دفعت الغرامة المليارية، وأصبح رأس العبدالله مطلوباً أيضاً.
تشبث مقدمو استجواب وزير النفط هاني حسين بإقالة الوزير أو صعوده المنصة، مؤكدين أن الاستجواب لا يزال قائما بغض النظر عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس بشأن إحالة ملف «الداو» إلى النيابة العامة والقرارات التصحيحية في القطاع النفطي.
أكد النائب يعقوب الصانع أن مبدأ تأجيل مناقشة الاستجواب الذي تقدم به إلى وزير النفط هاني حسين بمشاركة النائبين سعدون حماد وناصر المري مرفوض تماماً، مشددا على ضرورة أن يكون الوزير مستعداً لصعود المنصة في جلسة 28 المقبلة.
وقال الصانع لـ القبس إن إجراءات مجلس الوزراء أخيراً بإحالة المتورطين في صفقة «الكي داو» إلى النيابة العامة دليل قاطع بأحقية ما جاء في صحيفة الاستجواب، داعيا وزير النفط إلى تقديم استقالته أدبيا لكونه أحد المسؤولين عن هذه الكارثة.
وشدد الصانع على ضرورة أن تستند مذكرة الإحالة إلى النيابة العامة من قبل مجلس الوزراء إلى أسباب حقيقية تثبت الشكوى الجزائية، وإلا فإن الإحالة هي إحدى خطوات التنصل من المسؤوليات والتخلص من الاستجواب.
من جانب آخر، أوضح الصانع أن وفداً نيابياً برئاسة رئيس المجلس علي الراشد ونائب الرئيس مبارك الخرينج إضافة إلى عدد واسع من النواب سيتشرفون بمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح الإثنين المقبل.
وقال الصانع إن النواب سينقلون رسالة إلى سمو الأمير مفادها أن «الجميع في مجلس الأمة متعاون ويمارس دوره الرقابي وأدواته الدستورية، ولا نتعمد التأزيم، وما يحصل أننا نواصل عملنا وتوصيل أمانة المجتمع الكويتي، ونحن مؤتمنون وقد أدينا القسم، والأعضاء متضامنون في ما بينهم في إرساء القواعد الدستورية».
من جهة استغرب النائب سعدون حماد قرار مجلس الوزراء باحالة المتسببين في غرامة الداو إلى النيابة العامة وايقافهم عن العمل والابقاء على وزير النفط هاني حسين في منصبه، معربا عن دهشته من استبعاد اعضاء المجلس الاعلى للبترول الذين صوتوا ضد دفع غرامة الداو.
وقال حماد ان قرارات مجلس الوزراء غير مفهومة، ولذلك سيبقى استجوابنا قائما ما لم يقل الوزير.
كشف الحقيقة
من ناحية رحب النائب ناصر المري بالاجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإحالة قضية الداو الى النيابة العامة وايقاف القياديين عن عملهم وتعيين مجلس أعلى جديد للبترول، مشيرا الى أن هذا يثبت لنا بأن المبارك هو رجل المرحلة المقبلة وماض في طريق الاصلاح، وانه فعلا يريد ان يصل الى الحقيقة وحريص على المال العام.
وقال المري لـ القبس إنه فخور بأن محور الاستجواب ليس لتصفية الحسابات، وقد تم تقديمه بعد ان تأكدنا بأن هناك جريمة بحق الشعب الكويتي، يريد ان يعرف من وراء هذة الجريمة التي نهبت من البلاد اموالا باهضة كان بالاحرى ان تكون ملكا للمواطن.
وبين المري ان إحالة القضية الى النيابة العامة وتعيين مجلس أعلى للبترول جديد وتوقيف القيادين في النفط، هذا شأن حكومي. نحن كنواب لا دخل لنا فيه، لاسيما ان عضو مجلس الامة مختص في عمله التشريعي والرقابي.
واوضح اننا أمام استجواب مستحق ونريد معرفة المتسبب الرئيسي في الموافقة على عقد صفقة الداو ووافق على الشروط، ومن تسبب في الكارثة الاخيرة ودفع الغرامة، مبينا ان ذلك اصبح مطلبا شعبيا، فالمواطمن اليوم حريص على المال العام الذي صار عند بعض المسؤولين غير مهم، كما أننا نريد الاجابة عن ذلك كله من وزير النفط، وأن يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب المقدم اليه. وتمنى المري من الوزير الا يتهرب من المشكلة التي لن تحل الا اذا قام بالرد على المحاور أو تقديمه للاستقالة، وعليه أن يصعد الى المنصة ويفند المحاور.
وذكر أن الحكومة اذا طلبت التأجيل فاللائحة أعطتها فترة الاسبوعين للتأجيل، وأما غير ذلك فلن نسمح نحن كنواب بتأجيل الاستجواب الى فترة ما بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن قضية تحصين الصوت الواحد.
وفي ما يخص توافر الاغلبية النيابية الداعمة للمضي في استجواب وزير النفط قال المري «لا نحتاج الى غالبية نيابية، فالمسألة ليست «حربا» وإنما نحن نريد ان نناقش استجوابا لوزير لكي يوضح لنا الحقيقة التي يريد ان يعرفها الشعب الكويتي، والهدف كشف الحقيقة وليس للبهرجة الاعلامية والتكسب الانتخابي».
و تمنى المري من الوزراء أن يبادروا في الاسراع بكشف الحقيقة للناس ويعالجوها، والا ينتظر الوزير من النواب ان يدلوه على مكان الصواب، فالتقاعس عن الدور الوزاري مرفوض، لا سيما إذا كان رئيس الوزراء يريد ان يصلح شؤون البلد ويعمل على تنمية البلاد وتطهيرها من المفسدين والمتقاعسين في عملهم.
إجراءات منقوصة
بدورة ، أوضح النائب نواف الفزيع أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً بإحالة المتورطين في «صفقة الداو» إلى النيابة العامة إجراءات منقوصة وغير كافية، لاسيما بعد أن تجاوزت إحالة اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبد الله إلى النيابة، وهي اللجنة التي دفعت الغرامة المليارية، وأصبح رأس العبد الله مطلوبا أيضا.
وقال الفزيع لـ القبس إن كتلة المستقبل طلبت مقابلة سمو الأمير، إلا أنها في انتظار تحديد الديوان الأميري لموعد اللقاء خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن النواب لا يمانعون تأجيل الاستجوابات المقدمة لمدة أسبوعين، وهو أمر متعارف عليه في أغلب حالات الاستجواب، إلا أن تجاوز هذه المدة هو غير مقبول على الإطلاق.
اثنى النائب عبدالله التميمي على القرارات التي اصدرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال ترؤسه لاجتماعي المجلس الاعلى للبترول والحكومة الخميس الماضي، والتي أثمرت عن وضع النقاط على الحروف في القطاع النفطي واصفاً مانتج عن الاجتماعين «بالانتفاضة» الحكومية في تصحيح المسار في هذا القطاع الحيوي.
وقال التميمي «سبق وأكدت أن رئيس الحكومة هو رجل المرحلة والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة ولا جدال في ذلك، فهو خيار صاحب السمو الذي وضعه لقيادة السلطة التنفيذية ويعلم بقدراته التي برزت بشكلٍ لافت أمس.
وتابع نتطلع أن يكمل المبارك المسيرة في معالجة أداء بعض الوزراء في حكومته الذين أثبتت الايام أن وجودهم يشل قدرة الحكومة المطلوبة لتحقيق الانجازات المنتظره خلال المرحلة المقبلة.
وخاطب التميمي رئيس الحكومة قائلاً ياسمو الرئيس أن ماصدر من قرارات في القطاع النفطي، يحتاج الى اضافة مهمة من قبلك ومتابعة هذه الانتفاضة، وهي إيقاف أحد القياديين الذي يتربع على كرسي من اهم مفاصل ثروة الكويت النفطية والمحال منذ وقت للنيابة العامة، حيث يتم التحقيق معه في قضية عقد «شل» الذي تسبب بخسارة ٨٠٠ مليون من ثروة البلاد، لكنه لايزال على رأس عمله ويتخذ القرار تلو الآخر غير عابئ بمصير البلاد ولا ملتفت الى قانون القطاع النفطي الذي يؤكد على ضرورة ايقافة عن العمل فور الاحالة فننتظر منك القيام بذلك.
قم بكتابة اول تعليق