ذكر النائب نواف الفزيع أن ” الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً بإحالة المتورطين في صفقة الداو إلى النيابة العامة إجراءات منقوصة وغير كافية، لاسيما بعد أن تجاوزت إحالة اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبد الله إلى النيابة، وهي اللجنة التي دفعت الغرامة المليارية، وأصبح رأس العبد الله مطلوبا أيضا “.
واوضح الفزيع أن” كتلة المستقبل طلبت مقابلة سمو الأمير، إلا أنها في انتظار تحديد الديوان الأميري لموعد اللقاء خلال الأيام المقبلة”
واشار إلى أن “النواب لا يمانعون تأجيل الاستجوابات المقدمة لمدة أسبوعين، وهو أمر متعارف عليه في أغلب حالات الاستجواب، إلا أن تجاوز هذه المدة هو غير مقبول على الإطلاق ” .
قم بكتابة اول تعليق