أكد رئيس منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور مصطفى بهبهانى أن العالم بأسره ما زال يبحث عن حلول عملية لمعالجة الآثار التدميرية للأزمة المالية العالمية من انتشار للبطالة المدمرة للمجتمعات خصوصا فى قطاع الشباب
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح حلقة نقاشية بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة التنمية ” و التي أقامها منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صباح اليوم و بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط و برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي
وبحضور فعاليات اقتصادية واجتماعية أن الكيانات والمشروعات الصغيرة تضررت سلبا وبدرجة كبيرة من أثار الأزمة المالية العالمية التى طالت اثارها العالم كله فلم تسلم منها أي دولة مما أدى إلى ظهور تحديات قوية تواجه الحكومات والشعوب كتفشي البطالة ووصولها إلى مستوى خطير فى معظم الدول من الولايات المتحدةالأمريكية إلى السوق الأوروبية المشتركة مرورا ببلاد الهند واليونان .
وأضاف بهبهانى أن أزمة البطالة فى الوطن العربي أدت إلى اندلاع
الإضطرابات والثورات الشعبية التى قضت على الأنظمة السياسية والسلطات
الحاكمة فى مصر وليبيا وتونس واليمن فيمااصطلح على تسميته بالربيع العربي
والذي لم تحسم أثاره بعد الأمر الذي جعل دول العالم والمنطقة تحاول
مجابهة هذا التحدي الخطير على استقرارها وتنميتها الاقتصادية .
وأشار بهبهانى إلى ان الكويت تواجه تحديات كثيرة و متعدده تبدأ بعدم وجود
رؤية وخطة إستراتيجية واضحة للاقتصاد وقابلة للتطبيق الأمر الذي أدى إلى
عدم
الالتزام بتنفيذها من قبل الحكومة خاصة في ظل تنامي الجاذبات السياسية
بينها وبين مجلس الأمة مما أدى إلى عرقلة التنمية الاقتصادية , وكذلك عدم
الانسجام بين الوزارات الحكومية والذي أدى إلى تخبط السياسات وعدم
تنفيذها فى الوقت المناسب وإيقاف الكثير من المشاريع العامة والهامة
الأمر الذي جعل الكويت تحصل على مراكز متأخرة بأغلب مؤشرات التنمية
الاقتصادية من المؤسسات العالمية .
واستطرد بهبهاني في حديثه عن التحديات على المستوى المحلي بان عدم
الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المهنية القادرة على الإنجاز أدى
إلى عدم تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الصحيحة القادرة على مجابهة
الأزمات وإيجاد الحلول العملية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وفشل
المشاريع التنموية الكبرى كمشروع حقول الشمال والمصفاة الرابعة ومشروع
الداو ,موضحا أن بيئة الأعمال أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبي والمحلي معا
وعلى العكس من ذلك جذبت الدول الخليجية والأجنبية الأموال الكويتية نتيجة
للعراقيل والمعوقات الكثيرة التي أدت إلى فشل اغلب المشاريع خصوصا
الصغيرة والمتوسطة منها .
وبين بهبهانى أن تنامي سيطرة القطاع العام على الاقتصاد أدى إلى تهميش
القطاع الخاص بجميع مكوناته حيث أصبح لا يلعب الدور المؤثر لتحريك
الاقتصاد نتيجة لسياسات التوظيف الحكومية من زيادة الرواتب وتنامي ظاهرة
البطالة المقنعة وهروب الكفاءات الشابة إلى القطاع الحكومي كذلك سياسة
الإغراق في منح الميزات المالية والوظيفية في القطاع الحكومي وعدم
الإنجاز الوظيفي أدت على الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية لأداء
الأعمال المطلوبة وخروج وتدفق أموال هذه الجاليات إلى الخارج بدون
استفادة الاقتصاد المحلي منها للتنمية.
وعبر بهبهانى عن أن غياب دور المرآة الكويتية العاملة في النشاط
الاقتصادي خلق تحديا أخر لعدم نجاح الكثير من المشروعات الصغيرة لفقدان
الحس والالتزام المحلى لإدارة هذه المشاريع كما أن الجهات المسؤولة عن
تنفيذ القرارات الإدارية للمشروعات الصغيرة لم تعطي الفرصة الفعلية
المناسبة للجيل القادم من الشباب الطموح جراء مشكلات الدورات المستندية
وعدم توافر الاراضى المناسبة وغيرها من العراقيل الأمر الذي أدى على عزوف
الشباب المبادر في الدخول في مجال الاستثمار في المشاريع الصغيرة وشعورهم
بالإحباط والفشل .
ومن جهته أكد مدير المعهد العربي للتخطيط د. بدر عثمان مال الله أن
المنتدى يتناول واحدة من أهم الموضوعات المتعلقة بواقعنا الاقتصادي و أحد
أبرز آليات دعم النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن استضافة المعهد العربي
للتخطيط لمنتدى المشروعات الصغيرة و المتوسطة يأتي في إطار تفاعل وتعاون
المعهد مع مبادرات و مشروعات مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للنمو
والتنمية الاقتصادية.
ولفت مال الله إلى أن الصورة الاقتصادية للكويت والمتعلقة
ببيئة الاستثمار والمناخ الاقتصادي و مسارات الإصلاح الاقتصادي فيها لم
تكن قاتمة خلال السنوات الماضية،موضحا أنه من خلال رؤيته كأحد المساهمين
والمشاركين في العملية التخطيطية والتنموية ، الكويت بدأت تتقدم للإمام
بشكل ملحوظ وتحقق إنجازات مهمة على صعيد استكمال منظومتها التخطيطية ،
فضلا عن استراتيجية و رؤية واضحة وتقارير مهمة أبرزها تقرير اللجنة
الاستشارية الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي والذي دمج في برنامج عمل
الحكومة وهناك حلول ومعالجات لا يتسع المجال لذكرها تفاعل معها الجميع من
الحكومة بكامل مؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني وتحققت العديد من
الإنجازات ، مشيرا إلى أن الكثير من المشروعات الكبرى دخلت حيز التنفيذ
وبدأت عجلتها في الدوران، وبيئة الاستثمار أخذة في التحسن والتطور يوما
بعد يوم، معربا عن أمله ، خصوصا بعد التطورات والإصلاحات على الصعيدين
السياسي والاقتصادي والتي تمت خطوات منها مؤخرا، أن تتقدم الكويت للإمام
في ترسيخ المكانة المعروفة للكويت دوليا و سياسيا وكذلك ترسيخ قيمة
الاقتصاد الوطني وما يتميز به من مقومات مهمة وأساسية نأمل أن نبني
عليها في المستقبل و نأمل أن تكون إنجازاتنا في خطة التنمية متوسطة الأجل
القادمة أكبر وأفضل من الإنجازات الحالية.
ولفت مال الله إلى أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج
إلى إعادة نظر، موضحا أن مبادرة صاحب السمو الأمير لإنشاء صندوق لدعم
وتمويل المشروعات الصغيرة في قمة الكويت الاقتصادية كانت مبادرة رائدة
ومحل ترحيب الرؤساء والقادة العرب، مشيرا أن المبادرة كانت نتاج مجموعة
من الدراسات وعقود من أدبيات التنمية المتراكمة التي بينت أثر مشروعات
الصغيرة في معالجة إشكاليات اقتصادية مهمة خصوصا فيما يتعلق بتحريك عجلة
النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وضبط معدلات التشغيل ومعالجة البطالة ،
بالإضافة إلى اختزالها لعمليات الإبداع لدى الشباب وتحويلها لطاقات منتجة
، موضحا أن تجربتنا في المشروعات الصغيرة خلال السنوات الماضية لم تكن
على ما يرام و كانت بحاجة ماسة إلى تعديل وذلك لأننا لم نكن نتعامل معها
من خلال رؤية واقعية أو فلسفة واضحة تمكنها من تحقيق أهدافها على صعيدي
التنمية الاقتصادي والاجتماعية.
وشدد مال الله على أن المشروعات الصغيرة يجب أن تكون داعمة للنمو
الاقتصادي و مرتبطة بالإنتاج الكبير،مؤثرة في القطاعات ذات الكفاءة
الاقتصادية، وعلى مستوى من الإبداع و مشغل حقيقي للعمالة الوطنية ، مشيرا
إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة في السنوات الماضية كان مبعثرا وأقل من
المتوقع حيث كان يبلغ بالمتوسط 9 ملايين دينار أي ما يوازي محفظة شخصية
لأي مستثمر و لذلك كان هناك حريص كبير على تلافي هذه السلبيات من خلال
مبادرة صاحب السمو الأمير وجهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار مال الله إلى أن المعهد العربي للتخطيط كهيئة عربية إقليمية
يعتبر شريك في التنمية بمساهمات عديدة منها اعداد تصورات الخطة القادمة
والخطة الحالية ، والخطة السنوية 2013 – 2014 ، وبرنامج عمل الحكومة
وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب خلال العامين الماضيين و بلغ عدد من
دربهم أكثر من 2400 شخص في مختلف مجالات التنمية ، وبادر المعهد بتنظيم
اجتماع خبراء إقليمي برعاية صاحب السمو الأمير استقطب فيه جميع الخبرات
العربية ووفر البيئة العلمية الملائمة لمناقشة هذه القضية والخروج
بالحلول الملائمة ، لافتا إلى أن العمل يجرى الآن لاستخراج خارطة طريق و
توصيات تبلور الجهود التي بذلت إلى واقع ملموس، مشيرا لتعاون المعهد مع
جهات دولية مرموقة مثل جامعات ميونخ وكورنيل و سنغافورة لإعداد برنامج
وطني متكامل ينظر للمشروعات الصغيرة بفلسفة مختلفة ويقوم على ثلاثة محاور
: تعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة في الثقافة الوطنية ، بناء القدرات
وتأهيل المبادرين و إدارة الحاضنات وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات
في هذا المجال، فضلا عن تعاون المعهد مع مركز ” توم كريت ” التابع لجامعة
سنغافورة أحد المراكز المتقدمة في هذا المجال وكذلك مركز ” جيت ميونخ ”
وهو أيضا أحد المراكز المتقدمة في ألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة
وبلورنا برنامج وطني تم اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط وايضا تم
اعتماده من الحكومة في الاجتماع المشترك وبالتالي تم تضمينه في خطة
التنمية متوسطة الأجل وسيستضيف بإذن الله المعهد العربي للتخطيط ، لافتا
إلى أن هذا البرنامج إذا تم تنفيذه وفق الشروط المطلوبة وفي إطار وطني
سيكون خطوة للأمام لتحسين وضع المشروعات الصغيرة وخصوصا إذا تم التطبيق
الصحيح لقانون المشروعات الصغيرة الذي يشمل التمويل وبيئة الأعمال
ليتكامل هذا البرنامج مع بيئة الأعمال التي ينظمها القانون ومع عملية
التمويل، موضحا أن المعهد أدخل التدريب على المشروعات الصغيرة ضمن خطته
السنوية وأجرى تعديلات مهمة في برنامجه ليستقطب الشباب الكويتي.
وأختتم مال الله كلمته أن جميع أهالي الكويت حريصون على أن تتحقق أهداف
التنمية و لكن يجب أن نبتعد عن ثقافة جلد الذات و خصوصا أننا نمتلك كافة
مقومات النجاح و الانطلاق نحو أفاق التنمية.
وقائع الجلسة الأولى
في بداية الجلسة الأولى أوضحت رئيسة الجلسة النقاشية الاولى نبيلة
العنجري أن الجلسة ستتناول بالبحث المعمق قانون الصندوق الوطنى لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة رقم 96 لعام 2013 والذي تم إصداره مؤخرا بمرسوم
أميري بعدما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس و بعد مرور 16 عاما على
تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة و التي خصص لها محفظة
استثمارية بمقدار 100 مليون دينار فيما خصص للقانون الجديد صندوق
استثماري بقيمة 2مليار دينار وتشتمل على كافة التسهيلات و الإمتيازات
بهدف التغلب على المشكلات السابقة والاستفادة من الخبرات التراكمية
لتحقيق الأهداف
المرجوة .
بينما تحدث مدير التنمية والدعم الصناعي والمسؤول عن تنمية الصناعات
الصغيرة والحرفية بالهيئة العامة للصناعة د. عبدالله الهاجري عن دور
الهيئة فى دعم قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة كما تطرق بالشرح للقانون من نواحيه التنفيذية والقانونية
والمالية وابرز أهمية القانون في تسهيل ودعم قدرات الشباب في القيام
بمشاريع ناجحة.
أما المستشار فى مجال الإدارة البيئية وجدوى المشاريع د. عادل عاصم فقد
تناول ملاحظاته حول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وشدد على ضرورة وجود دراسات جدوى ، متطرقا إلى إشكالية
عدم التوازن بين القطاع الخاص والعام من ناحية المرتبات أدت على نزوح
القدرات الوطنية الشابة من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، مقترحا
ضرورة وجود نظام نقاط لتقييم جدوى المشروع الصغير .
من جانبه تحدث الخبير الاقتصادي إياد المطوع عن كيفية التغلب على
المشكلات والمعوقات التي يواجهها المبادرون وأصحاب المشاريع الصغيرة في
ظل تطبيق القانون عبر تحديد التحديات وتوصيفها ووضع بعض الحلول لها ،
لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات هى الإفتقثار للمبادرات وطول فترة
الإجراءات
وتعقيدها مشيرا إلى ان 70 % من وقت المشروع يذهب على إنهاء الإجراءات
القانونية والدورات المستندية ونوه إلى ان القانون حل تلك المشكله بجمع
الجهات بمكان واحد .
وتناول رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة سلمان خريبط عن مزايا القانون مشددا على أهمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة فى دعم التنمية والاقتصاد الوطني معددا أمثلة علمية
عن مشاريع صغيرة تطورت إلى مشاريع كبرى ودعمت اقتصادياتها الوطنية ،موضحا
ان الصندوق هو صندوق دعم تنموى وليس إستثماري وهو ما يعزز إمكانية نجاحة.
الجلسة الثانية والتوصيات
جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان دور الجهات ذات العلاقة بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق اهداف قانون الصندوق الوطنى والتى ترأسها أ/
عامر التميمى مؤسس الجمعية الإقتصادية الكويتية فيما تناول المهندس فارس
العنزي مدير إدارة المشروعات الصغيرة فى برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة دور برنامج غعادة الهيكلة حاليا فى دعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وكذلك الإجراءات المحددة فى تطبيق قانون الصندوق الوطنى لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
فيما اعلن البيان الختامى للحلقة النقاشية والذي توصل فيه
المحاضرون إلى أن رأسمال صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحدد
ب2بليون دينار يظل جزءا هاما من الاموال العامة مما يعنى اهمية توظيفه فى
مجالات وانشطة غقتصادية مجدية ذات قدرة على سداد حقوق المال العام كما
يتعين توظيف أي تمويلات من الصندوق فى اعمال ذات قيمة مضافة للإقتصاد
الوطنى وتعزيز أمكانيات تنويع القاعدة الإقتصادية بالإضافة ألى وجوب
النظر على المشروعات الضغيرة كأداة لخلق فرص عمل للمواطنين المتدفقين
خلال السنوات القادمة إلى سوق العمل بحيث لا تكون المشروعات الصغيرة او
المتوسطة وسيلة لجلب العمالة الاجنبية بما لا يتوافق مع الاهداف التنموية
الساعية لتعزيز دور العمالة الوطنية فى سوق العمل .
كما توصل المحاضرون إلى قناعة بان تكون الانشطة التى تحظى بتمويلات من
الصندوق قد جرت دراستها بشكل معين وبما يؤكد اهميتها الإقتصادية وجدارتها
التمويلية الامرالذي يستدعى ان تتجنب إدارة الصندوق تمويل المشروعات
المكررة والتى تشبعت بها قطاعات عديدة فى الإقتصاد الوطنى , بالإضافة إلى
وجود اهمية لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والذي صدر فى بداية هذا العام بما يمكن من تطبيق أليات التمويل
فى اسرع وقت .
وشدد المحاضرون على ضرورة أن يتشكل مجلس إدارة الصندوق من كفاءات وطنية
متخصصة بعيدا عن المحاصصة السياسية والولاءات المتعارف عليها وعلى أن
يكون أعضاء مجلس الإدارة من الذين لا تتضارب مصالحهم مع أي من المشروعات
المنوي تمويلها كذلك الحال من لجنة المستشارين المحددةفى القانون كما
يجب توضيح العلاقة بين الصندوق والجهات التى عملت خلال السنوات الماضية
فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة مثل شركة المشروعات الصغيرة وبنك الكويت
الكويت الصناعي وغيرها من جهات تم تكليفها بمحافظ دعم المشروعات الصغيرة
من قبل الهيئة العامة للإستثمار كما يتعين على الجهات الحكومية ذات
الصلةمثل البلدية والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة لإعادة الهيكلة
فى
سوق العمل ان تنسق اعمالها مع غدارة الصندوق بما يكفل تسهيل وتبسيط قيام
المشروعات المجدية وتعزيز فرص نجاحها
قم بكتابة اول تعليق