أكد مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أن الكويت بدأت تتقدم الى الأمام بشكل ملحوظ وتحقق انجازات مهمة على صعيد استكمال منظومتها التخطيطية.
وأضاف مال الله في حلقة نقاشية نظمها المعهد اليوم بالتعاون مع (منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ) تحت عنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ركيزة التنمية) ان الصورة الاقتصادية للكويت المتعلقة ببيئة الاستثمار والمناخ الاقتصادي ومسارات الاصلاح الاقتصادي فيها لم تكن قاتمة خلال السنوات الماضية.
وأشار الى ان الكثير من المشروعات الكبرى دخلت حيز التنفيذ وبدأت عجلتها في الدوران وان بيئة الاستثمار آخذة في التحسن والتطور معربا عن أمله بأن تتقدم الكويت للامام في ترسيخ المكانة المعروفة لها دوليا و سياسيا.
وذكر أن الكويت في طريقها لترسيخ قيمة الاقتصاد الوطني وما يتميز به من مقومات مهمة وأساسية آملا البناء عليها في المستقبل وأن تكون الإنجازات في خطة التنمية متوسطة الأجل القادمة أكبر وأفضل من الإنجازات الحالية.
ورأى مال الله أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى اعادة نظر موضحا أن مبادرة صاحب السمو الأمير لانشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة في قمة الكويت الاقتصادية كانت مبادرة رائدة ومحل ترحيب من الرؤساء والقادة العرب.
وبين أن المبادرة كانت نتاج مجموعة من الدراسات وعقود من أدبيات التنمية المتراكمة التي بينت أثر المشروعات الصغيرة في معالجة اشكاليات اقتصادية مهمة خصوصا في ما يتعلق بتحريك عجلة النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وضبط معدلات التشغيل ومعالجة البطالة.
وشدد مال الله على أن المشروعات الصغيرة يجب أن تكون داعمة للنمو الاقتصادي ومرتبطة بالانتاج الكبير ومؤثرة في القطاعات ذات الكفاءة الاقتصادية وعلى مستوى من الإبداع ومشغلا حقيقيا للعمالة الوطنية.
واعتبر تمويل المشروعات الصغيرة في السنوات الماضية كان مبعثرا وأقل من المتوقع حيث كان يبلغ بالمتوسط تسعة ملايين دينار ما يوازي محفظة شخصية لأي مستثمر “لذلك كان هناك حرص كبير على تلافي هذه السلبيات من خلال مبادرة صاحب السمو الأمير وجهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني”.
من جهته قال رئيس ( منتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) الدكتور مصطفى بهبهابي ان الكيانات والمشروعات الصغيرة تضررت سلبا وبدرجة كبيرة من اثار الأزمة المالية العالمية التي لم تسلم منها أي دولة أو منطقة.
وأوضح بهبهابي أن غياب الرؤية والخطة الاستراتيجية الواضحة للاقتصاد والقابلة للتطبيق ادى الى عدم الالتزام بتنفيذها في ظل تنامي التجاذبات السياسية ما ادى الى عرقلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف ان عدم الانسجام بين الوزارات يؤدي الى حدوث تخبط في السياسات وعدم تنفيذها في الوقت المناسب وايقاف كثير من المشروعات العامة مبينا أن عدم الاستفادة من الكفاءات الوطنية القادرة على الانجاز ادى الى عدم تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الصحيحة القادرة على مجابهة الازمات وايجاد الحلول العملية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب .
إطبع
قم بكتابة اول تعليق