أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن تأييدها ودعمها لقرار إحالة من امضوا 30 عاما خدمة فأكثر من القيادات التربوية والإشرافية والمدرسية إلى التقاعد، مشيرة إلى أن هذا القرار كان قد تأخر كثيراً وينتظره الميدان التربوي منذ فترة ليست بالقليلة.
وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم إنها لا تختلف على القرار من حيث المبدأ على أهمية وضرورة تجديد الدماء وتحريك عجلة الوظائف الإشرافية إلى جانب الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح الطاقات الجديدة فرصتها لتستكمل مشوار من سبقها من أصحاب الخبرات الطويلة الذين أعطوا ووفوا وكفوا، إلا أن ذلك يتطلب أن يأتي وفق أطر تراعي كافة الجوانب العلمية والعملية وتضع التوقيت المناسب في الاعتبار الأول دون أن يكون لذلك أي تأثير في إحداث فجوات في سد الشواغر، وفي توفير البدائل والكفاءات المطلوبة بالشكل المنشود،
وألا يكون لها أيضا أي تأثير على عرقلة الخطط الموضوعة وآلية العمل في الميدان التربوي. وأضاف البيان أن لوزارة التربية خصوصيتها لكونها من أكبر وأهم وزارات الدولة، ولا بد أن ينظر إليها من هذا المعيار وبما يتفق مع مسؤولياتها الجسيمة والاهتمام الكبير والخاص الذي تحظى به من قبل سمو أمير البلاد، الأمر الذي ينبغي في أي قرار يتخذ في شأنها أن يكون مستوفيا لكافة الجوانب، وأن يتوافق بشكل كامل مع متطلبات الميدان واحتياجاته،
وإن لقرار الإحالة إلى التقاعد المعلن عنه وبهذه الآلية دون تسلسل واضح من شأنه أن يحدث ربكة وضررا واسعين على مستوى الميدان التعليمي بأكمله، وزعزعة في سير العملية التعليمية، خاصة إننا على أبواب نهاية العام الدراسي الحالي وإن فترة الإجازة الصيفية لن تكن مهيأة لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل غياب القيادات التربوية والإشرافية المسؤولة
على مستوى مديري العموم للمناطق ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل إلى جانب الموجهين العامين والأوائل ومديري ومديرات المدارس وغيرهم من بقية الوظائف الإشرافية. وأكد البيان عن موقفها الثابت والمعلن عن تأييدها للقرار ولكن ليس بهذه الآلية المطروحة مشددة على الحاجة الماسة لوجود تسلسل زمني واضح ومدروس ومستوف لكافة المتطلبات والاحتياجات لتطبيقه وبشكل لا يعيق حركة العملية التعليمية ويزعزع سير العام الدراسي في نهايته وذلك من خلال تبني مقترح الجمعية الذي سبق وان تقدمت به لمعالي وزير التربية
الدكتور نايف الحجرف في شهر أغسطس الماضي وهو أن يتم احالة من مضى على خدمته 35 عاما هذه السنة والمتوقع ان يكون عددهم ( 440 قياديا ومديرا) وفي السنة القادمة يتم إحالة من مضى على خدمته 34 عاما وهكذا.
وهذا التدرج سيفسح المجال لإعداد الكوادر وإجراء المقابلات وتهيئة القيادات الجديدة للقيام بأدوارهم المنشودة والذي من شأنه معالجة قضية وجود كم هائل من المرقين إلى الوظائف الإشرافية في قائمة الانتظار وأن يبدأ فيه من العام الدراسي 2013 – 2014.
قم بكتابة اول تعليق