قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي اليوم “ان القطاع المالي جزء من القطاع الخاص وقاطرته وهناك أهمية قصوى لاحياء المشاريع الرئيسية المتأخرة وزيادة الانفاق على التنمية والاستثمار الرأسمالي واتخاذ خطوات فعلية لدعم نشاط الاعمال محليا ورجال الاعمال المبادرين”.
واضاف السبيعي في مقترح قدمه الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان هناك ضرورة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة “وتنفيذ اصلاحات جدية في القطاع الحكومي لتحسين أسلوب تقديم الخدمات وما يتعلق بالانفاق الحكومي المتزايد على الاجور والرواتب”.
واوضح ان سرعة البت في الملفات المعلقة “من شأنها تخفيف الضغط غير المبرر على مستويات التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ومن ثم أسعار الأسهم فيها”.
وذكر أن معاناة قطاع الاستثمار استمرت منذ بداية أزمة التصنيفات الائتمانية المالية العالمية عام 2008 حيث بلغت ديون شركات الاستثمار في الكويت 8.9 مليار دينار كويتي ذلك العام أي ما نسبته 22.9{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من اجمالي الناتج المحلي.
وبين السبيعي ان قطاع الاستثمار “عمل باجتهاد” لحل مشكلاته ونتج عن تلك الجهود الذاتية تقليص ديون القطاع بنسبة 35{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} خلال الاعوام الثلاثة الماضية حيث انخفضت الديون الى 5.8 مليار دينار أي ما نسبته 16.21{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من اجمالي الناتج المحلي.
واشار الى ان قطاع الاستثمار “حقق ذلك عن طريق بيع أصوله الأكثر سيولة ما تسبب بانخفاض حاد في قيمة السوق ونتيجة لذلك خسر الاقتصاد الكويتي 32 مليار دينار من رسملة السوق أي ما نسبته 65{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من اجمالي الناتج المحلي متمثلة بمدخرات وثروات تعود ملكيتها للقطاعين الخاص والعام”.
ودعا الى أهمية تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية عن طريق سياسات تعالج طلب القطاع الخاص المتزايد لخدمات مقدمة من القطاع الحكومي بشكل فاعل ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقدم للقطاع الخاص خدمات تجعل من النمو الاقتصادي شاملا وعادلا.
وقال السبيعي ان هناك ضرورة لتكريس مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات لتتمكن الشركات من تقديم استشاراتها بخصوص القرارات الحكومية واشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة وتطبيقها.
وأشار الى وجوب اجراء اصلاحات في مجال الحوكمة والشفافية والفعالية وايجاد أدوات صنع سياسات تضمن التنسيق الامثل بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع القطاع الخاص.
ولفت الى وجوب تطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص وجعلها بمصاف المؤسسات العالمية الراقية وذلك عن طريق استخدام جميع نواحي العمل التي تشمل ادارة الموارد البشرية والحوكمة وأفضل الممارسات لتشجيع التميز في الاداء.
وذكر انه لا بد من تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الأسعار لتعكس تغيرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص وألا تقوض الجهات الرقابية مرونة الاسعار هذه.
وتطرق السبيعي الى أهمية القطاع المالي الكويتي في الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان أركان السياسة المالية المقترحة تتضمن تحقيق التوافق حول دور القطاع المالي في الاقتصاد الوطني وضرورة تدخل الدولة لدعم القطاع المالي مع المحافظة على المال العام وتعظيمه.
ودعا الى اعادة هيكلة شركات القطاع المالي المتعثرة وتنظيم سوق السندات وتعديلات لدى هيئة أسواق المال من اجل استقرار الأسواق مستعرضا في مقترحه مسؤولية الدولة في اطلاق صناديق محفزة تحقق استقرار الاسواق وتدعم الاقتصاد الوطني.
قم بكتابة اول تعليق