أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري انه تم انجاز برنامج حاسوبي جديد لمتابعة القضايا الخاصة بالمستهلكين الممتنعين عن دفع ما عليهم من فواتير مستحقة للوزارة نظير استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، والتي ترسل الى الفتوى والتشريع، لافتا الى ان البرنامج الذي انجزه المركز الآلي التابع للقطاع سيتم تشغيله مطلع يونيو المقبل ما من شأنه التسهيل على القانونيين اعمال الانجاز والمتابعة.
وقال الهاجري في تصريح للصحافيين امس، ان موظفي الوزارة ممن لديهم ضبطية قضائية والبالغ عددهم 30 موظفا قاموا بتحرير 350 ضبطية منها ما هو اثبات حالة ومنها ما يعد مخالفات تنوعت بين سرقة المياه اوالتيار الكهربائي (توصيل خارج العدادات) او مخالفات تتعلق بايصال التيار دون المتابعة مع شؤون المستهلكين لادخال البيانات.
وحول الاجراءات المتخذة بحق من يتم تحرير ضبطيات بحقهم أشار الى انه بعد ان يتم الضبط، يتقدم المخالفين بطلب صلح لتعديل وضع المخالفة ويتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة في الوزارة لبحث قانون 2005/48 والخاص بتصحيح اوضاع المخالفين وغير الملتزمين بدفع مستحقات الوزارة.
ولفت الهاجري الى ان القطاع انتهى من دراسة 3 مناقصات ارسلت للجهات الحكومية الرسمية للموافقة عليها ما من شأنه دعم عمل شؤون المستهلكين في التحصيل، موضحا ان المناقصة الاولى تختص بالقطع والايصال للعدادات التي لا تعمل وحالات القطع التي تتم من قبل الوزارة للمستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء وغير الملتزمين بسداد مستحقات الوزارة، مبينا ان المناقصة الثانية تتعلق بقراءة العدادات لمحافظات الجهراء والاحمدي والفروانية والخاصة باصدار الفواتير وتوزيع الانذارات للمتخلفين عن الدفع، فيما تختص المناقصة الثالثة بصيانة جميع مكاتب شؤون المستهلكين في مختلف المحافظات وانجاز كافة الاعمال المدنية والكهربائية.
قم بكتابة اول تعليق