أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا أولاند القانون الذي يجيز الزواج بين مثليي الجنس في فرنسا بعد أن صادق عليه المجلس الدستوري ما يسمح بتطبيقه اعتباراً من يونيو المقبل.
وقد أصدر رئيس الدولة نص القانون الذي «يجيز الزواج بين اشخاص من الجنس نفسه» ونشر السبت في الجريدة الرسمية في نفس الوقت مع قرار المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري اعتبر ان الزواج بين مثليي الجنس هو «خيار المشرع» «ولا يخالف اي مبدأ دستوري».
وكانت وزيرة العدل كريستين بوبيرا أعلنت نهاية ابريل انه قد يحتفل بأولى الزيجات بين مثليي الجنس اعتباراً «من يونيو».
وأوضحت حينها انها اتخذت «كافة الإجراءات كي تكون النصوص الضرورية للتعديلات في ما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك النصوص والوثائق اللازمة لدفتر العائلة» جاهزة.
وفي اول رد فعل من عضو في الحكومة أكدت كريستيان توبيرا التي قدمت مشروع القانون الى البرلمان الجمعة ان «النصوص والتدابير المتصلة بالتطبيق» باتت «جاهزة».
ويتعلق الأمر من الآن وحتى تنظيم اولى الزيجات بنشر مرسوم تطبيق القانون ومرسوم وزارة العدل لإجراء التعديلات في دفتر العائلة وسجل الأحوال الشخصية، واسم العائلة وتعميم على النيابات العامة.
وتوقع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الان فيدالي ان يحتفل بأولى الزيجات بين مثليي الجنس «قبل الأول من يوليو». وفي فرنسا يتم الإعلان عن الزواج قبل عشرة ايام من حدوثه، باستثناء إعفاء يمنحه مدعي عام الجمهورية «لسبب مهم».
وكتب رئيس الوزراء جان مارك ايروليت على حسابه على موقع «تويتر» بعد تصديق المجلس الدستوري على القانون بأكمله «إني سعيد لقيام حكومتي بإعلاء شأن المساواة. أقدم كل تمنياتي بالسعادة الى الذين سيتزوجون قريباً».
وتحدث رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية (معارضة) جان فرنسوا كوبيه من ناحيته عن «قرار يأسف لصدوره لكنه يحترمه».
وفي رد فعل آخر، قال ايرفيه ماريتون النائب عن الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي خاض معركة شرسة ضد هذا النص اثناء المناقشات في البرلمان التي استمرت اربعة اشهر، «ان التزامنا من اجل العائلة يبقى كاملاً».
ودعا فريق «التظاهر للجميع» الذي نظم تظاهرات حاشدة عدة منذ شهر نوفمبر 2012 الى تجمع وطني جديد في 26 مايو الجاري.
إلى ذلك، ندد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بالاعتداء «الوحشي» على ضابط شرطة خلال تظاهرة وقعت الليلة الماضية مناهضة لزواج المثليين بعد إقرار القانون من جانب المجلس الدستوري الفرنسي.
وقال فالس في بيان صحافي السبت إن الضابط تعرض للاعتداء خلال تظاهر ما بين 200 و300 من معارضي زواج مثلي الجنس بباريس.
ووصف وزير الداخلية هذا التصرف بأنه «صادم».. داعياً في الوقت نفسه صادمة جميع «الجمهوريين» الى التنديد بهذه الأعمال.
وحذر من أن المظاهرات التي لا يتم الإبلاغ بها مسبقاً «لن يتم التسامح معها».
قم بكتابة اول تعليق