طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ب”إصدار قراراً فورياً بعدم ابعاد أي وافد جاء الى الكويت بالطرق الشرعية والقانونية ليبحث عن لقمة العيش الكريم في هذا البلد الطيب المعطاء ، مع إحالة المخالفين لقواعد المرور الى الجهات المختصة لمحاسبتهم قانونياً وقضائياً “.
وقالت الجميعة في بيان اصدرته اليوم:”نراقب عن كثب مانشر في بعض الصحف الكويتية في الايام الماضية من قيام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بإبعاد 1258 وافداً لمخالفتهم الجسيمة لقواعد المرور ولإكتشاف بعض الرخص المزوره مع البعض منهم ، وأن شبح الإبعاد أو التسفير يبدو أنه يلاحق الوافدين بين لحظة وأخرى “.
وأوضحت الجمعية :” تصرف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بإتخاذ اجراءات تعسفية تجاه هذه المجموعة من المقيمين معنا، يتنافى مع ابسط المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي التزمت بها الكويت وهي اجراءات لاتساعد على رسم صورة ناصعة لنا تجاه المجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون على فترة مراقبة حثيثة من قبل المراقبين الدوليين لحقوق الانسان “.
قم بكتابة اول تعليق