قبل ساعات من الاضراب الشامل الذي تنفذه نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي اليوم الاحد اكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي استنفذت كل السبل والوسائل السلمية لايصال صوتها ومطالبها العادلة والمشروعة الا ان ادارة الشركة او مؤسسة البترول او الحكومة لم يعوا تلك الرسائل ولم يفهموا مضامينها .
واكد الشرثان خلال ندوة ” شرعية الاضراب لمواجهة الفساد ” والتي عقدتها نقابة خدمات القطاع النفطي مساء امس بمقر اتحاد العمال بحضور حشد كبير من موظفي الشركة ” نقابة الخدمات نفذت ٣ اعتصامات على مدى شهر تقريبا ومع الاسف فان ادارة الشركة لم تفهم الرسالة واغلقت جميع ابواب الحوار ولم يعد امامكم اليوم الا الاضراب الذي سيعلم ادارة الشركة وين الصح ووين الخطأ” داعيا جميع موظفي الشركة للحشد وراء نقابتهم ” لخوفكم علي شركتهم وديرتكم فمن اخطأ قومناه بالكبمة بيننا وبينه لكن ادارة الشركة اغلقت جميع الابواب .
واكد الشرثان ان ” الحكومة يبيلها تطيير رؤوس وليس القطاع النفطي فقط” .
واشار الي ان اتحاد عمال البترول سيعتمد مع النقابة حضور جميع الموطفين المضربين عن العمل في كشوف ” حضور ” خاصة مؤكدا ان الاتحاد يدعم جميع مطالب موظفي الشركة العادلة واضرابهم المستحق بعد ان اغلقت جميع الابواب .
واكد ان الإضراب حق عمالي كفله الدستور الكويتي الذي هو أعلى مصادر القواعد القانونية حيث كفل حرية التعبير كوسيلة ديمقراطية مشروعه بيد العامل وان أراد العمال او الموظفون الاضراب للفت النظر الي سوء الاحوال المعيشية التي يعانونها او المطالبة بحق عمالي أجبرتهم الحكومة نتيجة لمماطلتها وأستخفافها بهم فهذا حقهم .
ومن جانبه اعلن رئيس نقابة خدمات الفطاع النفطي سعد الخنين ان النقابة ستنفذ اضرابا مفتوحا وليس له سقف زمني محدد حتي تحقيق جميع المطالب المشروعة وسيكون الدوام في مقر الاضراب بصالة اتحاد عمال البترول بالاحمدي .
واقسم الخنين ان ادارة الشركة لا تجرؤ علي الاضرار بأي موظف مشددا علي الايميلات الوهمية التي ترسلها ادرة الشركة لترهيب الموظفين لن تجدي نفعا امام الوقفة القوية والمستحقة من جميع موظفي الشركة لنيل حقوقهم العادلة .
وتحدث المحامي الحميدي السبيعي عن كافة الجوانب القانونية حول مشروعية الاضراب والذي نصت عليه المادة ” ١١” من اتفاقية ٩٨ والقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ .
وتحدث عدد من النقابيين الداعمين لاضراب الخدمات النفطية ومنهم رئيس نقابة الشؤون يحي السلطان ورئيس نقابة وزارة العدل احمد الهذال ورئيس نقابة العدل السابق خالد المرجاح.
قم بكتابة اول تعليق