تقدم المواطن ناصر على النقي يوم الثلاثاء قبل الماضي إلى رئيس محكمة الإستئناف بتظلم من قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء القاضي بحفظ بلاغه رقم (7/2012) المقدم ضد وزير المالية السابق ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السابق بدر مشاري الحميضي في شأن مسئوليته عن تجاوزات مشروع الفحم المكلسن الذي تم توقيع إتفاقية خصخصته الباطلة خلال توليه حقيبة وزارة المالية وسكوته عنها وعن ما ترتب عليها من تجاوزات وعدم تصديه لها وإمتناعه عن الإبلاغ عنها طالبا إحالة تظلمه إلى محكمة الوزراء المختصة بنظره .
و جاء قرار اللجنة الصادر في 26/3/2013 والذي نـَصَّ على ‘حفظ البلاغ نهائيا لسبق صدور قرار نهائي فيه بحفظ التحقيق في القضية رقم 100/2010 حصر أموال عامة’ على أساس أن الوقائع في بلاغ النقي هي ذات الوقائع في القضية رقم 100/2010 – موضوع البلاغين المرفوعين من كل من نواف سليمان الفزيع و سعدون حماد العتيبي- والتي سبق أن قرر النائب العام حفظها.
وتمسك النقي في تظلمه بإختلاف الوقائع التي شملها بلاغه عن تلك الواردة في القضية رقم 100/2010 مستشهدا بعدد من الوقائع التي وردت في بلاغه ولم ترد في القضية المذكوره ومنها واقعة خصخصة مشروع الفحم المكلسن بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والتي تقضي صراحة بأنه ‘لا يجوز التنازل عن الترخيص الصناعي وما يرتبط به من مزايا بعوض أو بغير عوض إلا بعد مضي سنة على بدء المشروع بالإنتاج’، فكيف بمشروع الفحم المكلسن غير القائم و غير المرخص حينها؟!
فواقعة خصخصة مشروع الفحم المكلسن التي وقعت خلال تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة المالية كفيلة ‘بإبطال جميع الإجراءات التي تم إتباعها في سبيل ترسية المشروع على شركة صناعات الفحم البترولي فضلا عن إبطال ما ترتب عليها من إتفاقيات وترخيص وتمويل حسبما جاء في التظلم.
كما احتجَّ النقي بأن القرض الصناعي مُنِح من بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي قبل صدور الترخيص الصناعي للمشروع المشترَط تقديمه لقبول طلب القرض الصناعي، الأمر الذي عدا أنه من الوقائع التي لم ترد في القضية رقم 100/2010، فإنه يُبطِل القرض المذكور و التسهيلات المصرفية الأخرى المشترَط تسديدها من ذات القرض!
قم بكتابة اول تعليق