فجر الغياب الحكومي عن جلسة أمس غضبا نيابيا عارما، اسفر عن اطلاق عدد من النواب تصريحات نارية تصب في خانة عدم تعاون الحكومة وفقدان الثقة، وحماية وزير المالية مصطفى الشمالي باعتباره «خطا أحمر» و«الصندوق الاسود» الحكومي الذي يحمل اسرار «الايداعات» و«التحويلات» وكثيرا من الملفات السرية.
وفي اطار ردود فعل النواب اكد النائب فلاح الصواغ على ان الوزير الشمالي سبب الازمات في الحكومة السابقة والحالية، منوها الى ان هروبه يعود لتعليمات صادرة له بتأزيم الحكومة والعمل على حل المجلس.
وبدوره دعا النائب محمد الدلال سمو رئيس مجلس الوزراء الى تفويت الفرصة لاستغلال ما يحدث في المجلس للخروج الى التلاعب السياسي، موضحا ان عدم حضور الحكومة للجلسة تجاوز صريع للتعاون وتراجع الثقة.
الى ذلك قال النائب علي الدقباسي ان هناك اطرافا تسعى لحل المجلس بهدف وأد التحقيقات في الديزل والتحويلات والايداعات.
فيما هدد النائب خالد الطاحوس باستمرار ملاحقة الوزير الشمالي حتى في حال صعوده المنصة.
ووصف النائب محمد الكندري الموقف الحكومي بالقفز الى مربع المتناقضات.
وفي تعليق للنائب نبيل الفضل على الاحداث قال: «الاغلبية» تتحمل مسؤولية فشل عقد الجلسة ولا ترغب في خروج الوسمي منتصرا.
ودعا الى وقف هذا الابتزال مؤكدا ان «الاغلبية» لا تملك الا التهديد بالخروج الى ساحة الارادة واطلاق «الربيع العربي».
وفي رد مقتضب لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اكد على جهوزيته لتفنيد محاور الاستجوابين منفصلين وفق ترتيب تقديمهما وغير ذلك «ما فيه».
وفي هذا الاطار اكد النائب عبداللطيف العميري: اننا ابلغنا الحكومة موافقتنا على الاستجوابين، ومترسخ لدينا اليقين ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيهرب، ولن يواجه المساءلة.
وقال العميري في تصريح للصحافيين: ان الشمالي انكشف ولم يلتزم بما تعهد به بالامس، حين قال انه اعلن صعوده المنصة لمناقشة الاستجوابين واتضح انه لن يواجه ولن يفند، النواب قدموا مصلحة البلد رغم قانونية الدمج، لكننا وكما يقول المثل «الحق العيّار لباب الدار»، بالامس الوزراء حضروا الى المجلس ولم يدخلوا القاعة، وكانوا يريدون جر النواب الى معركة وهمية.
واوضح العميري: ان الشعب الكويتي يرى ما يحدث، فنحن استجبنا لمتطلباته، وللتاريخ ويقف معه، ومن يريد تخريب المؤسسة وتعطيلها، نحن استجبنا للطلب، ووافقنا على استجوابين منفصلين، ولكن الحكومة رفضت، وتحدثت مع احد الوزراء وقلت له فليصعد الشمالي المنصة دون شرط لكنهم رفضوا مواجهة الاستجواب.
الى ذلك قال النائب فلاح الصواغ: «ان الوزير الشمالي سبب حل حكومة سابقة، وسبب ازمة البلد، والآن يخلق ازمة جديدة للشعب والسلطة ولحكومة جابر المبارك، وبالأمس هرب من الاستجواب على الرغم من موافقتنا، لأن هناك تعليمات يحملها تدعوه الى تأزيم المجلس، وتأزيم الحكومة، ويسعى الى حل المجلس، ولن يصعد على استجواب او استجوابين.
ووجه الصواغ رسائل: «أخاطب السلطة، واقول لها ان الكويت لا تحتمل تأزيماً اكثر من ذلك، ونحن لا نرغب بالعودة مجدداً الى ساحة الارادة، وفي الوقت نفسه لا نقبل ان يهان النواب حين كانوا اقلية، وبعدما اصبحوا غالبية، وذلك لن يرضي الشعب الكويتي».
واضاف: «والرسالة الثانية أوجهها الى الشعب الكويتي الذي نتمنى انه يقدر ظروف النواب، فنحن قدمنا 28 اولوية، واقرينا قوانين، وهناك من يريد خلق ازمة حتى يفوت الفرصة على نتائج التحقيق التي تجري في لجنة التحويلات الخارجية والايداعات المليونية».
من جهته قال النائب محمد الدلال: «انه من المؤسف عدم عقد جلسة الامس، وتراجع الثقة بين الحكومة والمجلس، وما حدث اليوم تجاوز صريح للتعاون».
وبين الدلال: «ان هناك نواباً اجتهدوا للخروج بحلول دستورية تخص مصلحة العلاقة بين السلطتين، ولكنه كان هناك تراجع وبالاخص من وزير المالية، والحكومة كانت تقول لم يأتينا القرار».
ودعا الدلال: «رئيس الوزراء الى تفويت الفرصة على اي طرف يريد استغلال ما يجري في المجلس ويخرجه الى التلاعب السياسي، وترسيخ صورة ذهنية معينة لدى متخذ القرار او الشعب الكويتي في وجود عدم تعاون بين السلطتين».
واكد الدلال: «ان الغالبية ستجتمع غداً (اليوم) وستتخذ موقفاً تجاه الاحداث، وبات من الاهمية اعادة النظر في نصاب الجلسة دون حضور الحكومة، ولا ريب انه رأي قانوني ودستوري».
ومن جهته تساءل النائب علي الدقباسي: «هل وزير المالية هو الصندوق الاسود في الحكومة وفيه من الاسرار التي من المفترض ان لا يطلع عليها النواب، وعموماً نحن لسنا ادارة تابعة لمجلس الوزراء».
ولاحظ الدقباسي: «ان هناك من يريد حل المجلس حتى لا يستمر التحقيق في الديزل المسروق والتحويلات والايداعات، ومجالس الأمة حلت في عام 2003 و2006 و2008 و2009 فان جاء حل مجلس 2012 فأهلا وسهلا به».
واكد الدقباسي: «ان النهج السابق لم يتغير خصوصاً في محاكمة المجلس وعدم تمكينه من القيام بدوره الرقابي».
في الوقت الذي اعلن فيه النائب خالد السلطان انهم سيلاحقون وزير المالية مصطفى الشمالي سواء صعد المنصة او تقدم باستقالته قضائياً بالمستندات التي لدينا.
وقال الطاحوس ان ما حدث اليوم (أمس) يؤكد ما صرحنا به اول امس بأن انسحاب الحكومة رسالة سيئة للشعب، معتبراً ان كل ذلك سببه هو حماية الصندوق الاسود المسمى مصطفى الشمالي الذي كان شريكاً رئيسياً في الايداعات والتحويلات.
واوضح الطاحوس انه كان معارضاً لاجراء اي تفاوض مع الحكومة حول ضم الاستجوابين، وليعلم الشعب ان القضية ليست قضية لائحة، وانما لا يريدون استجوابا فيه تأمينات وتعديات وقروض، والقضية ليست الشمالي، وهناك سيناريو لاخراجه بمظهر جيد، ولو حتى استقال الشمالي سنلاحقه قضائياً بالمستندات التي لدينا، وهذا الحال ايضا اذا صعد المنصة.
وأكد الطاحوس انه إذا كان هناك نية لدى السلطة في حل البرلمان فلا يدخلوا البلد في نفق مظلم، ولا يتحججوا بلائحة وغيرها، وليحلوه اليوم إذا كانت نيتهم حله عقب شهر، ونحن أقسمنا على القيام بمسؤوليتنا الرقابية والتشريعية وسنلتزم بقسمنا ولن يرهبنا حلهم.
وفي هذا السياق قال النائب د.محمد الكندري إن الحكومة وضعت نفسها في قالب المتناقضات، حيث كان موقفها متناقضاً مما صرحت به في الجلسة السابقة من استعدادها لمناقشة الاستجوابين اذا كانا منفصلين، وجاءت في الجلسة التي يليها وبعد أن استجاب أصحاب الاستجواب لمطلبها، حرصاً منهم على التهدئة وعلى تمكين المستجوبين من القيام بمسؤولياتهم، قامت الحكومة بشكل مفاجئ بإفشال عقد الجلسة بسبب عدم حضورها، الأمر الذي وضع الحكومة في موضع حرج ومناقض.
وأكد د.الكندري على أهمية ان تتقبل الحكومة الاستجوابات وتتحمل مسؤولياتها، وألا تمارس سياسة الهروب كما حدث في جلسة اليوم.
وفي اتجاه موازٍ أكد النائب د.خالد شخير ان إصرار صاحب القرار داخل الحكومة على العناد مع مجلس الأمة سيدخل البلاد في مشاكل، مشيراً الى أن الأحداث الأخيرة تدلل على ما كان يتردد من أن الوزير الشمالي هو «خط أحمر»، داعياً الحكومة الى الاستفادة من فرصة تنازل الأغلبية عن بعض مطالبها.
فيما استغرب النائب حسين القلاف استمرار الجدل النيابي – الحكومي حول تفسير المادة 137 رغم وضوحها، معتبراً أن هناك من يتذرع بهذا الجدل لافتعال الأزمات، والتأزيم في البلاد.
وأوضح القلاف ان ما وصله من معلومات حول المفاوضات مع الحكومة يفيد بأن الأغلبية اشترطت على وزير المالية عدم الاستقالة بعد مناقشة الاستجواب الأول، إلا أن الحكومة رفضت.
وبدوره أكد النائب أسامة المناور ان ما حدث في جلسة اليوم يستوجب تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يجيز عقد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة للجلسة.
من جانبه قال منسق كتلة الأغلبية البرلمانية النائب د.جمعان الحربش عقب رفع جلسة يوم أمس «بالأمس أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بجاهزية الوزير لمناقشة الاستجوابين الموجهين لوزير المالية بشكل منفصل معترضين عن طلب الدمج الذي نعتقد نحن كنواب بأنه طلب لائحي ودستوري».
وأوضح الحربش «انه اليوم توجه نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان وبمبادرة بدعم الكثير من الإخوة أعضاء كتلة الأغلبية بالموافقة على عدم دمج الاستجوابين ومناقشة كل استجواب على حدة، مبيناً أن الحكومة رفضت هذه المبادرة مما يؤكد ان موقفها يوم أمس ليس موقفاً متعلقاً بمبدأ اعتراض على الدمج من عدمه وإنما هو موقف اتخذ للهروب من الاستجواب الثاني بالذات.
وأشار الحريتي الى أن الأغلبية من منطلق حرصها على المجلس وتفويت الفرصة على من يريد العبث بهذا المجلس وإقامة الحجة على الحكومة، ذهب النائب خالد السلطان للحكومة وأكد موافقة الغالبية على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل بشرط عدم تقديم وزير المالية استقالته قبل مناقشة الاستجواب الثاني إلا أن الحكومة رفضت ذلك، «واليوم سيعلم الشعب الكويتي من هو الذي يهرب ومن يدعي الحرص على اللائحة الداخلية للمجلس».
وشدد الحربش على أن كتلة الأغلبية البرلمانية تدعو الحكومة للحضور لجلسة «اليوم» في قاعة عبدالله السالم ولتعهد في مناقشة الاستجوابين «رغم توقعي لهروبها الثالث من القاعة»، مشيراً الى أن كتلة الأغلبية سيكون لها اجتماع اليوم لاتخاذ موقف مفصلي مع هذه الحكومة التي قدمت لها تنازلات بما فيه الكفاية وأثبتت ان الحرص على اللائحة الداخلية لا يتجاوز الادعاء الكاذب بالنسبة لها».
وأكد الحربش انه حتى وإن استقال وزير المالية مصطفى الشمالي فإن كافة ملفات مساءلته ستعرض في قاعة عبدالله السالم بتجاوزاتها وشخوصها الذين أصدروا المال العام وأموال المتقاعدين بالتفاصيل المالية واختلاسات وتعد على المال العام وان هناك رؤوساً ستتعرى امام الرأي العام لم تقبل الحكومة بالمناقشة منفصلين.
ونوه الوعلان بأنه نظرا للجان التحقيق الموجودة بالمجلس الحالي نجد هذا التأزيم من الحكومة والتذرع باللائحة في مساءلة استجواب وزير المالية وعلى الرغم من يقين الاغلبية بسلامة الموقف من اللائحة الا انها آثرت تفويت الفرصة على الحكومة بمناقشة الاستجوابين بشكل منفصل لتكشف هذه الحكومة التي لا تحترم ارادة الشعب الكويتي.
وفي اتجاه مواز قال النائب عادل الدمخي «لديَّ كلمة اوجهها الى الحكومة والنظام فما يحصل اليوم هو رسالة خاطئة للشعب الكويتي ونحن نعلم ان كل ما تعمله الحكومة هو تهيئة الشعب الكويتي لمسألة الحل ونحن نقول «اذا اتخذت هذه الخطوات لحل هذا المجلس فترقبوا ما لا تتوقعونه من الشعب الكويتي».
من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان «فليعلم الشعب الكويتي ان كتلة الاغلبية مدت كل يد التعاون للحكومة بدءاً من استجواب رئيس مجلس الوزراء ومرورا باستجواب وزير الاعلام وانتهاء بوزير الداخلية على الرغم من الملاحظات الكثيرة على هذه الحكومة منذ بداية تشكيلها».
واوضح الوعلان ان النواب كانوا لا يريدون تخييب امل الشعب الكويتي فالضرب بالميت حرام لكن ما حصل يوم امس الأول واستمراره اليوم (امس) هو مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فالحكومة امس الاول اعلنت استعدادها لمناقشة الاستجوابين لكننا فوجئنا برفضها اليوم (أمس).
وفي هذا الاطار وصف النائب عبدالله البرغش عدم حضور الحكومة الجلسة اليوم (امس) وعدم دخولها القاعة بـ«عدم التعاون مع المجلس»، ورسالة سيئة موجهة الى الشعب الكويتي على الرغم ما ابدته الاغلبية من تعاون مع الحكومة في تطبيق اللائحة.
واستغرب البرغش تراجع وزيرر المالية عن تأكيداته مناقشة الاستجوابين، حيث ابلغ نائب رئيس المجلس خالد السلطان بأنه مستعد لمناقشة الاستجواب الاول فقط، وأن لا احد يجبره على مناقشة الاستجواب الثاني.
واشار البرغش الى ان ثلاثة من الاسرة الحاكمة تم استجوابهم في هذا المجلس على الرغم من تأكيدهم عدم دستورية استجواباتهم، اما اليوم فإن الحكومة كشفت عن عدم تعاونها مع المجلس، وإذا لم تحضر الحكومة جلسة الغد (اليوم) فإن الاغلبية في حل من أي التزام مع الحكومة.
ومن جانبه، حمَّل النائب نبيل الفضل كتلة الاغلبية مسؤولية فشل جلسة الامس حيث حضرت الحكومة في بداية الجلسة ولم يكتمل نصاب النواب، مشيرا الى ان الاصل هو فصل الاستجوابين، واذا كانت الاغلبية تتحدث عن قبول الفصل من باب التعاون فسؤالنا لهم «وينكم عن هذا التعاون في جلسة امس الاول؟».
وقال الفضل ان فصل الاستجوابين وفق رأي الاغلبية مشروط بمناقشة الاستجوابين بينما الوزير من حقه ان يقدر مصلحته فقد يناقش ثم يقدم استقالته، ثم عادت الاغلبية لتقول فليناقش الوزير الشمالي الاستجواب الثاني اولا.
وتساءل: من يخلق الصعوبات والمشاكل وكل دقيقة يقدم رأيا؟ مشيرا الى انهم لا يريدون للنائب عبيد الوسمي ان يخرج منتصرا والكويت تدفع الثمن.
واضاف الفضل «ما عندهم الا التهديد، تريدون الخروج الى ساحة الارادة وتأتون لنا بالربيع العربي، ولهانين على الربيع العربي لأن الشعب الكويتي كله متشوق لأن يمر بتجربة الربيع العربي، اوقفوا هذا الابتذال والتزموا بالدستور والقانون».
ومن جهته قال النائب مسلم البراك ان هناك كثيرا من التساؤلات على ما حدث، قام بعض النواب وعلى وجه الخصوص نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان بتقريب وجهات النظر، ولكن على ما يبدو ان وزير المالية مصطفى الشمالي «لحس كلامه» ولا يريد مناقشة الاستجواب الثاني على الرغم من كل المحاولات التي بذلت، متسائلاً البراك: اين تصريحاتك يا الشمالي عندما تقول أمام وسائل الاعلام «انا جاهز لإبراء ذمتي أمام ابناء الشعب الكويتي وارد على كل ما ورد في محاور الاستجوابين»، والآن ما الذي غير الحال وتبحث عن اي فرصة للهروب وممر آمن من خلال الحكومة لعملية الهروب.
وزاد البراك انه ليس أمام وزير المالية مصطفى الشمالي سوى الصعود الى منصة الاستجواب وهذا ليس خياراً بيد الشمالي او اي وزير فأنت اما ان تصعد «اليوم» المنصة او انك تقوم بتقديم استقالتك وهذا هو الخيار الوحيد الذي من خلاله لا تصعد المنصة، فالشعب الكويتي من حقه ان يحاسبك ويتابعك ويسائلك ويراقبك ويعاقبك لانك اصبحت غير صالح بان تكون وزير مالية الكويت، اما عملية الهروب فلن تفيدك او عملية المماطلة فلا تحاول البحث عن مخارج، لا يوجد أمامك سوى طريقين «شئت أم أبيت»، اما ان تذهب لبيتك او صعود منصة الاستجواب والارادة والحرية والكرامة فلا تحاول ان تماطل فضايح جلسة مجلس الأمة اتت بسببك، لذلك ليس امامك الا تقديم استقالتك الان او صعود المنصة «اليوم».
وتابع البراك نريد ان نسمع ردودك وهذه فرصة لك للاجابة على التساؤلات بخصوص املاك الدولة ومحطة الزور والتأمينات والمشروعات والبنوك والحيازات وكل هذه القضايا المجتمعية بينها بالمستندات امام ابناء الشعب الكويتي وبين ان ادعاءات النواب غير صحيحة، ويا الشمالي من نصحك باتباع هذا الاسلوب مخطئ واذا كنت تعتقد ان هذا الاسلوب الذي تنتهجه سيطيل ايامك في الوزارة فأنت واهم، وهذا اكبر دليل على كم انت محب للكرسي وكم انت اذيت ابناء الشعب الكويتي بتصريحاتك وقراراتك ودفاعاك عن المسؤولين المتجاوزين فبهروبك وعدم دفاعك عنهم في قاعة عبدالله السالم يجعلك شريكا معهم في تجاوزاتهم على المال العام وتفريط املاك الدولة.
وقال البراك: هنا الشعب الكويتي وهنا مجلس الأمة والمعبر الحقيقي عن الارادة والدستور، فضياع جلستين من جلسات المجلس الشمالي هو المتسبب بهما، وبانتظار اليوم صعوده لمنصة الاستجواب حتى ترد على كل الاتهامات التي ستوجه لك من قبل نواب الأمة، انما قضية المماطلة امر غير مفيد «ولاراح ينفعك» وللعلم الأمة والشعب قالوا كلمتهم بك ولكن نحن سنعطيك حق الدفاع عن نفسك، ولأول مرة ارى احد «تحوشه ام الركب وهو صاعد المنصة»، اصعد ودافع عن نفسك كما تدعي لقد اشغلت الناس اياماً وبينت انك ستدافع عن نفسك حتى امام مجلس الوزراء تصر على الصعود والرد على المحاور، اذن لما لا تصعد ومن الذي منعك خطوات بينك وبين المنصة، واحتميت في قاعة الوزراء ولم تخرج منها الا لسيارتك، فهذا الامر غير مقبول و«اليوم» لن نقبل منك الا صعود منصة الاستجواب او تقديم استقالتك.
الى ذلك، اعرب النائب عمار العجمي عن ثقته في ان تتوصل الاغلبية النيابية الى تسويات لا تترك للحكومة أي حجة في عدم صعود منصة الاستجواب قبل جلسة الغد «اليوم»، مؤكدا حرص الاغلبية على استقرار البلد.
وقال العجمي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان ما حصل امس الاول وتكرر اليوم «امس» مؤلم ولم نكن نتمناه وبُذلت جهود من الجانبين النيابي والحكومي لرأب الصدع ولكن كلها باءت بالفشل والاغلبية النيابية حرصا على مصلحة الكويت استجابت ولم تأت هذه الاستجابة خوفا من حل مجلس الامة أو لتحقيق مصالح معينة.
وبيّن ان الاغلبية طالبت الحكومة ووزير المالية بالالتزام بمناقشة الاستجوابين في وقت واحد ولكنه رفض، متوقعا ان تتضح خلال الساعات المقبلة بعض الامور التي تصب في صالح الديموقراطية.
واضاف: «اجزم انه في التاسعة من صباح الغد (اليوم) لن يكون امام الحكومة اي عذر لعدم صعود المنصة»، متمنيا ان تنكشف هذه الغمة وان تفشل جهود من يريد بهذه الارض الفساد.
وقال نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان انكشف سر ما فعلته الحكومة في جلستي الثلاثاء والاربعاء، واتضحت صورة وزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكدا ان نواب كتلة الاغلبية البرلمانية استجابت لطلب الحكومة بفصل الاستجوابين على الرغم من ايمانهم بمشروعية الدمج وفق المادة 137 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وبيّن السلطان انهم وضحوا للحكومة التزام الوزير الشمالي بصعود منصة الاستجوابين ومناقشتهما، وانه لابد من التقيد بهذا الالتزام، ومن المهم صعوده المنصة في الاستجوابين، مشيرا الى ان الحكومة لم تدخل الى قاعة عبدالله السالم وتفند ما وعدت به من خلال صعود الوزير للمنصة.
واوضح السلطان ان النائب د.عبيد الوسمي كان له دور مميز باستجابته لطلب نواب كتلة الاغلبية بسحب استجوابه حرصا على مسار البرلمان واستمرارا للانجاز واقرار القوانين للمصلحة العامة وتحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب الكويتي، لافتا الى ان الوسمي بيّن انه ليس لديه قضية شخصية مع الوزير الشمالي بل اصلاح الخلل والتجاوزات التي في الوزارة.
وطالب السلطان وزير المالية المقبل ان يعمل على اصلاح الخلل وخاصة مشكلة القروض وتجاوزات الفائدة المركبة، التي هي محرمة لدينا، وعليه معالجة هذه القضية واسقاط الفوائد الربوية، مضيفا ان نواب كتلة الاغلبية فوتوا الفرصة على من يحاول ضرب المجلس وانه سيكمل دورته ومدته اربع سنوات لانجاز ما يخدم ابناء الشعب الكويتي، وليس ضعفا بل قوة يشار لها بالبنان مع الاستمرار بملاحقة كل هذه القضايا المثارة والمفسدين والمتجاوزين على المال العام.
قم بكتابة اول تعليق