اكد رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية خالد الصالح عقب انتهاء عمومية الشركة اليوم والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 68 % أن الشركة حققت ربحا من العمليات التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون دينار للعام 2012 مقارنة بخسائر 683.3 ألف دينار عام 2011.
ان الشركة حققت خلال ادائها في العام 2012 زيادة في الايرادات التشغيلية بنسبة 4.5 %، فيما خفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 15.4 %، وزيادة صافي الدخل من الايجارات بنسبة 7.8% وتخفيض المصروفات العمومية بنسبة 8.2% .
وأشار إلى أن هناك زيادة في الالتزامات بنسبة 1.6 % نتيجة التوقف عن سداد الفوائد لبعض البنوك المحلية بسبب القضايا المرفوعة منهم ضد الشركة، كما انخفض حقوق المساهمين بحوالي 5.7 %، ولا يوجد مشاريع حالية تقوم الشركة بتنفيذها سوى مجمع التنس والتي تملك الشركة فيه حصة تبلغ 26 % وجاري حاليا تنفيذه.
ولفت الصالح إلى أن الشركة لا تدرس أي مشاريع مستقبلية حاليا لعدم وجود مصادر تمويل وتكتفي بإدارة وتطوير العقارات الحالية.
وفي نص البيانات المالية التي وزعت على المساهمين خلال العمومية والتي كان لها نصيب الاعتراض بشكل كبير وخصوصا الدعاوي القضائية قال الصالح ان الدعاوي القضائية تتضمن قضية رقم 607 / 2011 ومرفوعة من شركة لؤلؤة الكويت العقارية ضد احد البنوك المحلية ومن ثم قام البنك برفع دعوى قضائية على الشركة لمطالبتها بمبلغ 539.2 مليون دولار مع الفوائد بادعاء ترصد ذلك الدين عن دخول الشركة في عمليات مشتقات مالية وقد تم ضم القضيتين معا ولم يفصل فيهما حتى الآن، وبتاريخ 6 فبراير 2012 تم احالة القضيتين إلى إدارة الخبراء ولا يمكن تحديد نتيجة هذه القضية على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
واضاف الصالح ” قام عدد من البنوك المحلية بفتح ملفات تنفيذ ضد الشركة بموجب عقود القروض الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية التي تخولهم فتح ملفات بتنفيذ ومباشرة اجراءات الحجز ضد الشركة لسداد قروض وتسهيلات بمبلغ 26.8 مليون دينار بخلاف الفوائد المستحقة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل استشكالات ودعاوي رفع الحجز وصدر حكم ضمن الاستئناف بوقف التنفيذ لحين تصفية الحساب ومازالت منظورة أمام القضاء ، كما قامت الشركة بطلب مصادقات لأرصدتها المدينة والدائنة في هذه البنوك إلا أن الشركة لم تتلقى رد حتى تاريخ الانتهاء من البيانات المالية المجمعة المرفقة للشركة.
وبين الصالح ان الشركة قامت في 9 سبتمبر 2008 بدفع 40 مليون درهم اماراتي بشيك مصدق ما يعادل 2.9 مليون دينار والذي يتعلق بحصة شركة لؤلؤة الكويت العقارية وأطراف أخرى من الدفعة النهائية لشراء أرض في الامارات وان هذا الشيك المصدق لم يحول إلى المستفيد الحقيقي وتم رفع دعوى ضد بنكين في الامارات تطالبهما بهذا المبلغ وقد صدر حكم ضد الشركة وتم تقديم شكوى جزائية وحتى تاريخ اصدار البيانات المالية المجمعة المرفقة مازالت الدعوى منظورة امام النيابة العامة في دبي.
وفي رده على سؤال لاحد المساهمين يتعلق بالقضية المرفوعة ضد أحد افراد الادارة العليا سابقا قال الصالح ان القضية ضد افراد الادارة العليا سابقا لمطالبته بمبلغ 146.9 ألف دينار، والمدرجة ضمن الايضاح المتعلق بالمستحق من أطراف ذات صلة وتم اخذ مخصص بكامل المبلغ لحين تحديد أثر تلك الدعوى القضائية.
من جانب آخر وافقت العمومية للشركة على بنودها كافة والتي كان أبرزها عدم توزيع ارباح.
قم بكتابة اول تعليق