كشفت مصادرل “هنا الكويت” ان قطاع الشئون القانونية في وزارة الاشغال العامة يستعد خلال الاسابيع المقبلة لتفعيل المادة 1/47من العقود التي تعطى الصلاحية للوزارة تطبيق غرامات التاخير على الشركات الغير ملتزمة بالشروط التعاقدية والتي تمكن الوزارة من تحصيل مايقرب من 10ملايين دينار من المفترض تحصيلها خلال السنوات الماضية .
واوضحت المصادر ان وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم قد اعطى تعليماته مؤخرا بضرورة حصر المشاريع المتاخرة في التنفيذ وتطبيق غرامات التاخير على الشركات المنفذه لها بهدف الحفاظ على المال العام وحث الشركات على عدم التباطؤ والالتزام بالمواعيد والشروط التعاقدية .
قم بكتابة اول تعليق