أقام اتحاد الصناعات الكويتية الديوانية الشهرية لمايو بعنوان ” تداعيات قرار الهيئة العامة للبيئة للإفراج الجمركي على القطاع الصناعي ” بحضور عدد من المصانع المحلية المتضررة من رفع رسوم الافراج الجمركي الى 80 دينارا على كل حاوية من المواد الكيماوية الواردة الى الكويت .
وقد اعتذرت الهيئة العامة للبيئة عن الحضور الى الديوانية للإجابة على استفسارات المصانع لأنها اعتبرت أنها سبق واجتمعت مع اتحاد الصناعات وتم الرد على جميع الاستفسارات مع اعلان استعدادها لعقد اجتماع رسمي في مقر الهيئة العامة للبيئة في حال الحاجة الى المزيد من الايضاحات وذلك طبقاً لكتاب الاعتذار الموجه للاتحاد من طرف الهيئة .
وفي كتاب أخر وجهته هيئة البيئة للاتحاد بالأول من أمس ردا على كتاب اتحاد الصناعات الصادر في تاريخ 10 من ابريل الماضي أشارت فيه الى انه أصبح من الصعوبة السيطرة على الكميات الهائلة من المواد الكيماوية الواردة إلى دولة الكويت بمختلف أنواعها سواء الخطرة أو غير الخطرة وكذلك لارتباط الكويت بالعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية وطرق تداولها ومخلفاتها كاتفاقية استكهولم و اتفاقية روتردام واتفاقية بازل لافته الى ان المهمة أصعب بمراحل عديدة لا تستطيع جهة بذاتها القيام بها ما لم تتوافر الامكانيات والسبل اللازمة سواء من الطاقات البشرية أو الاجهزة و المعدات الحديثة.
وأضافت “لما كانت إجراءات الافراج الجمركي تبدأ من الجمارك و تقوم بالتعاون الجهات المعنية كل حسب اختصاصها بالإفراج عن البضائع المتعددة كالمواد الغذائية ومسئولية البلدية عنها في تدقيقها و فحصها و الادوية و المعدات الطبية ومسئولية وزارة الصحة العامة في تدقيقها و فحصها و غيرهم من الجهات و كانت ولازالت مسئولية الهيئة العامة للبيئة فحص و تدقيق و مطابقة كل ما يرد من شحنات للمواد الكيميائية الى دولة الكويت و خلال عدة سنوات تم إصدار العديد من اللوائح و القرارات المنظمة لعمليات استيراد و الافراج عن المواد الكيماوية وكان هناك العديد من المحاولات لفرض سيطرة كاملة على الكميات الهائلة من المواد الكيمائية الواردة للقطاع الصناعي .
وبينت ان تلك الاجراءات لم تكن كافية و على الخصوص على الصعيد الفني و الامني حيث وجدت العديد من الثغرات الهامة في تلك الاجراءات و خصوصا بعد اكتشاف العديد من معاملات استيراد المواد الكيماوية غير القانونية بقيام البعض من القائمين عليها بتزوير اختام و تواقيع موظفي الهية العامة للبيئة و التلاعب بإصدار شهادات الافراج عنها حيث كان التحرك سريعا بإحالة تلك المعاملات المشبوهة للنيابة العامة.
و قالت الهيئة أنها اجتمعت مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة و الادارة العامة للجمارك خصوصاً أن العديد منها يدخل في تصنيع الخمور و المتفجرات و المخدرات و إجراءات الإفراج عن المواد الكيميائية تخلو من اهم عناصرها وهو مطابقة و تدقيق و فحص الشحنات الواردة من خلال التفتيش الفعلي للشحنة ومن ثمة التصريح بالإفراج عنها .
وبينت أن الهيئة العامة للبيئة لم تكن طرفا في تحديد قيمة رسوم الفحص لافتة انها بصدد التنسيق مع الجمارك و الجهات المعنية الاخرى لتحديث قوائم الافراج للمواد المختلفة و إعادة تصنيفها للوقوف بشكل كامل على الافراج النهائي في قوائم الفحص و المطابقة في المراكز الحدودية المختلفة .
قم بكتابة اول تعليق