أقام اتحاد الصناعات الكويتية الديوانية الشهرية لمايو بعنوان ” تداعيات قرار الهيئة العامة للبيئة للإفراج الجمركي على القطاع الصناعي ” بحضور عدد من المصانع المحلية المتضررة من رفع رسوم الافراج الجمركي الى 80 دينارا على كل حاوية من المواد الكيماوية الواردة الى الكويت .
و أوضح عضو مجلس ادارة الاتحاد خالد المضف أن في كل دول العالم تجتمع الجهات التي تصدر قرارا مع الاطراف المعنية فيه وذلك لمعرفة وجهات النظر على الاقل مؤكداً على أن القرار طبق بين ليلة وضحاها مع الزام المصانع بتوقيع كتاب تعهد بعدم استخدام المواد المفرج عنها بعد دفع الرسوم .
ولفت الى أن من المبررات التي سوقت لها هيئة البيئة لإصدار ذلك القرار بأن بلدية الكويت ووزارة الصحة تحصل على رسوم رمزية مقابل الخدمات التي تقدمها.
قم بكتابة اول تعليق