أقام اتحاد الصناعات الكويتية الديوانية الشهرية لمايو بعنوان ” تداعيات قرار الهيئة العامة للبيئة للإفراج الجمركي على القطاع الصناعي ” بحضور عدد من المصانع المحلية المتضررة من رفع رسوم الافراج الجمركي الى 80 دينارا على كل حاوية من المواد الكيماوية الواردة الى الكويت .
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي أن من حق الهيئة العامة للبيئة أن تفحص المواد الواردة الى دولة الكويت ولكن وفق الية سليمة موضحاً أن الرسوم التي تجنى من المصانع ليست من حقهم اذ أن المصانع غير مسئولة عن عدم توفر الكوادر المؤهلة والمختبرات لدى الهيئة .
وأضاف” ان لم تكن هيئة البيئة قادرة على القيام بأعمالها فلا توجد فائدة من وجودها ، اذ ان هناك منظمات عالمية مثل اليونيدو قادرة على اعطاء استشارات خاصة بالمواد الكيماوية “.
قم بكتابة اول تعليق