أكد النائب خليل الصالح على ضرورة حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقررة في 28 مايو لوجود قوانين هامة على جدول اعمال المجلس تنتظر الاقرار مشيرا الى ان عدم حضور الحكومة للجلسة القادمة يعتبر انتهاكا خطيرا للدستور وتعطيلا لمصالح البلاد والمواطنين «وهناك الكثير من القوانين التي ينتظر الشعب انجازها خلال هذه الجلسة».
وقال الصالح في تصريح صحافي ان الحكومة مطالبة بأن تواجه مجلس الامة وتنهض بمسؤولياتها وهو الامر الذي شدد عليه سمو امير البلاد -حفظه الله- مضيفا عليها ايضا ان تواجه الاستحقاقات الدستورية والا تتحجج بوجود استجوابات كي لا تحضر فالاستجوابات الحالية مستحقة ولا يمكننا ان نعطل اي اداة دستورية في هذا الصدد وليس امام الحكومة الا التأجيل لمدة اسبوعين فقط وفقا للقانون.
واشار الصالح الى قضية الداو وانها قضية مفصلية في الاستجوابات المطروحة نظرا لما كبدته هذه القضية من هدر لاموال الكويت واجيالها القادمة «ووزير النفط مطالب بالصعود على منصة الاستجواب وكشف كل حقائق صفقة الداو وتفاصيلها امام الشعب الكويتي».
وعن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في تاريخ 6/16 القادم اكد الصالح ان قناعته الشخصية بان الحكم سيكون في صالح الوطن وان يستمر المجلس الحالي «فهذا المجلس قدم عربون وفاء لسمو امير البلاد وانجز العديد من القوانين الملحة وكان بالامكان تقديم المزيد لولا هروب الحكومة وتعطيل مسيرة هذا الانجاز غير المسبوق».
قم بكتابة اول تعليق