أكد النائب عبدالحميد دشتي أن وزير النفط هاني حسين ينتظر استجوابه في 28 الجاري , والنواب لن يصوتوا على تأجيله وفقا لما تريد الحكومة الى مابعد صدور حكم المحكمة الدستورية بمرسوم الصوت الواحد.
وقال: بعد قضية الداو ,ونتيجة لكارثة الغرامة,فمن الطبيعي أن تتم بعض التغييرات في المناصب القيادية في البترول ولكن ليس بهذه الطريقة فما حدث مجزرة.
وزاد: لا تستقيم الامور وتنصلح بان نخلط الحابل بالنابل مضيفا وزير يفترض فيه ان ينأي بنفسه خاصة انه سيواجه استجوابا خلال الفترة الحالية التي فيها الوزير يعيش فترة ريبة ويفترض الا يكون له اي دور فيها طالما قدم استقالته وينتظر مواجهة استحقاق الاستجواب .
وتابع: ما يحدث في القطاع النفطي حاليا هو خلط للاوراق قد ينجر فيه المسئ والمذنب بجريمة الداو وغيره من فساد بالقطاع النفطي .
واضاف دشتي:اعضاء مؤسسة البترول ما ان نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية حتي اخذوا كل هذه القرارات ,وإذا نائب الرئيس العضو المنتدب الجديد هو من ياخذ هذه القرارات ابشره بأن لجنة التحقيق ستطلبه فورا لتحقق معه , لان الامور تمضي بشكل مريب ويثير الشك .
وزاد: هناك محاولة بعد غرامة الداو لاخفاء مستندات وحقائق والتخلص من شخصيات كانت مخلصة ضد هذا العقد ومحاولة تنفيع البعض ممن قد يتستر ويعرقل معرفة الحقائق مستقبلا .
من ناحية اخري, أوضح دشتي ان مدير عام التامينات الاجتماعية اهميته لا تقل عن اي وزير من الوزراء ونرى أن معه تحقيقا في اللجنة البرلمانية, فان اجازته تكون حتمية وهذا ما نؤكد عليه.
واشار الى أن”تجاهل حضور مدير التامينات فهد الرجعان امام اللجنة المنبثقة من اللجنة التشريعية امر لا يستقيم ,وسوف نوجه له الدعوة الاخيرة في يوم الاثنين القادم,ويجب ان يمثل امام اللجنة واتمني ان ياتينا وهو في اجازة حتمية وليس علي راس عمله .
وختم دشتي: بكل تاكيد نقوم بما يتوجب علينا واذا لم يمثل مدير التامينات امام اللجنة فسوف نرفع تقريرنا المبدئي ونطالب بعدة مطالبات بملاحقته قضائيا ومن ثم سنواصل ونستكمل بقية الامور ذات الصلة حول تضارب المصالح بمؤسسة التامينات الاجتماعية .
قم بكتابة اول تعليق