أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة لضمان مستقبل الوطن والاجيال القادمة.
وتساءل الوزير الشمالي في رده على تعقيب النواب المستجوبين على ردوده على محاور الاستجواب المقدم اليه بصفته عن الاسباب وراء عدم ممارسة النواب دورهم البرلماني والذهاب الى النيابة العامة “لتقديم التجاوزات ما دمتم تملكون البيانات والمستندات والاثباتات الخاصة بها”.
واشار الى أن ثمة فرقا بين المزاد العلني وفتح المظاريف للمزاد العلني مبينا ان المادة (16) من القانون تنص على أنه “تقدم العروض المشاركة في المزايدة للجنة وتقوم اللجنة بحفظ العروض حتى التاريخ المحدد لفتحها” فيما تشير المادة (17) الى انه “يتم فتح المظاريف في جلسة علنية وليس مزايدة علنية”.
وذكر انه لا يجوز التنازل عن أراضي الدولة “وكلنا يعرف أن هناك تنازلات بين أرض وأرض وان هناك ايجارا سنويا يؤخذ على الارض واذا لم يدفع تتخذ وزارة المالية اجراءاتها”.
وقال الشمالي انه “لا يمكن اجراء اي تغيير في نشاط الارض فهذا خاضع لسلطة البلدية وليس لوزارة المالية”.
وبين ان شركة المشروعات السياحية “شركة حكومية تهتم بالجانب السياحي ولديها عدة مشاريع بهذا الشأن تود طرحها للمشاركة في خطة التنمية وجددنا العقد معها بعد استيفاء الشروط ومنها ديوان المحاسبة واجراءاتنا كاملة في التجديد” مجددا التساؤل عن الاسباب وراء عدم الذهاب الى النيابة العامة “اذا كانت هناك شبهة تربح”.
وأوضح ان النفط ثروة ناضبة “لذا يجب المحافظة على احتياطي الاجيال القادمة والمؤسسات المالية ففيها يعمل أبناؤنا ولا يجوز الصاق التهم بالقائمين عليها او موظفيها”.
وحذر الشمالي من المطالبات المتكررة في الزيادات المالية مبينا أن “تدبير الوضع غير سهل ولابد أن نتفق ونتعاون لئلا نضطر الى استخدام احتياطي الاجيال القادمة”.
واكد أن حب الوطن لا يكون الا بالتعاون داعيا الى ضرورة اللجوء الى خيار الاستثمار “بعد ان وصلنا الى اقل من نقطة التعادل”.
ورفع رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الجلسة مدة نصف ساعة لاداء صلاة المغرب.
قم بكتابة اول تعليق