أخلي سبيل الكاتب زايد الزيد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء من مخفر الصليبيخات بكفالة شخصية بعد التحقيق معه في عدة قضايا، حيث تم اخلاء سبيله أولا من مخفر الصالحية بكفالة 200 دينار بقضيتين، ومن مخفري الشويخ والصليبخات بضمان محل السكن وكفالة شخصية .
وقال الزيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي التويتر ‘تحررت من قبضة السلطات الأمنية، بعد 11 ساعة من التحقيقات قضيتها بين ثلاثة مخافر، والحمدلله على كل حال، وبداية أقول أنني لم ولن اعترض يوماً على حق أي فرد أوجهة في التقاضي ضد الغير، لكن هذا شيئ والتعسف بالاجراءات شيئ آخر تماماً، وماحدث لي اليوم (أمس) يثبت التعسف والانتقائية في تطبيق القانون، فالقضايا الأربعة كلها اتهامات جنح، ومع ذلك تم التعامل معي كمرتكب جرائم كبرى’.
وأضاف ‘لقد اكتشفت يوم أمس حينما أردت تجديد دفتر السيارة أنه تم وضع بلوك علي في أي معاملة بالاضافة إلى منع السفر والضبط والاحضار! وحينما استفسرت عن القضية قالوا لانعلم غير أن رقمها 2013/44 مخفر الصالحية، فذهبت اليوم (أمس) س12ظهراً وهناك عرفت أنها قضية د. فايزة الخرافي، وعرفت أن الطلب الشهير بالتكليف بالحضور الذي صاغه بحقي الرائد أحمد عبدالكريم جعفر والمذيل بعبارة (الحضور في اليوم: حالا، الموافق: حالا، الساعة: حالا)، كان بسبب قضية د. فايزة الخرافي، والقضية تتعلق بخبر نشرناه في “الآن” عن معلومات لتعيينها كمدير لمؤسسة التقدم العلمي باستخدام نفوذها، وأؤكد للمرة المليون أنني أؤمن ايماناً مطلقاً بحق أي فرد أوجهة تعتقد أنها متضررة، بأن تقاضي من تسبب باضرارها، لكنني ضد أن يستخدم أصحاب السلطة والنفوذ القانون للاضرار بخصومهم، فهل تستدعي قضية جنحة ضد مواطن أن يحقق معه في أكثر من قضية في 3مخافر؟!’.
وقال الزيد، قضايا اليوم أطرافها:
الخرافي
أنس الصالح ومحمدالصقر
عبدالعزيزالعدساني
الديوان الأميري
لكن يجوز لهؤلاء أن يوظفوا الدولة لمصالحهم؟! وقد أكدت لي أحداث اليوم (أمس) ماكنت أؤمن به دوماً أن قوى الفساد بالبلد هي من تحرك الدولة وتسيطر عليها، وكانت ولاتزال تنهب ثرواتنا،
ومع كل ماجرى، ومع كل مايجري، أؤكد أنني لم أرفع بحياتي قضية على أحد، كما أنني لم أضع بلوك على أي مغرد مهما كانت اساءاته بحقي.
وختاما شكراً للتفاعل الكبير مع القضية، والتي هي بلاشك ليست قضية شخصية وانما هي استمرار لنهج الملاحقات السياسية من السلطةوأعوانها ضد الخصوم .
قم بكتابة اول تعليق