إعتبر الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح أن نقد الأحكام القضائية أمر جائز ولكنه ليس متاحاً لأي شخص بل يعود لأصحاب الاختصاص فقط .
وقال ان المحكمة الدستورية حسمت الخلاف حول رئاسة المجلس بين أحمد السعدون وجاسم الخرافي بترجيح فوز السعدون الذي لم يسمح للخرافي بالتعقيب على حكم المحكمة الدستورية فلماذا يقوم هو الان بالاعتراض مسبقاً على حكم الدستورية القادم وشدد على أن الحكومة تمارس دورها كسلطة تنفيذية بمجرد القسم أمام سمو الامير .
قم بكتابة اول تعليق