عبدالصمد يؤكد نزاهة الوزير الشمالي ونظافة يده

أكد النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم نزاهة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي “ونظافة يده وثوبه”.
وقال النائب عبدالصمد بصفته معارضا لطلب الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته “انه كان بامكان الوزير وهو على رأس جهاز حساس أن ينتفع من اتساع رقعة الشركات التي يرأسها والاموال التي تحت يديه”.
واستدرك قائلا “لكن الجميع يعرف نزاهة الوزير الشمالي ويشيدون بنظافة يده وثوبه حتى مؤيدي استجوابه”.
وتساءل “هل سيحول رحيل الوزير الشمالي عن الوزارة البلاد الى المدينة الفاضلة ولماذا لا يمارس النواب دورهم في الذهاب الى النيابة العامة وتقديم ما لديهم من مستندات في شأن التجاوزات”.
وذكر ان كثرة المحاور التي تضمنها الاستجواب “دليل على عدم وجود دليل واضح ومباشر على ادانة الوزير” في اشارة الى أن بعض محاور الاستجواب “لا تعدو كونها دغدغة لمشاعر المواطنين ومنها القروض والرواتب وغيرها”.
ومضى قائلا ان “من المؤمل اعطاء الحكومة فرصة ستة أشهر للاصلاح وانجاز الاعمال “فأين كان المستجوبون عن تلك التجاوزات طوال السنوات الماضية ولماذا يتم سؤال الوزير الشمالي عن موضوعات تخص المؤسسة العامة للتأمينات لم تتم في عهده”.
وأكد النائب عبدالصمد ان عددا كبيرا من محاور الاستجواب لا يختص بعمل الوزير الشمالي بل بوزراء آخرين وادارات لا تقع تحت مسؤوليته ومنها قضية حاوية السفارة الاجنبية التي تقع تحت طائلة وزارة الخارجية وليس فقط الجمارك على سبيل المثال.
وأشار الى ان أداء الهيئة العامة للاستثمار “متفوق على أداء هيئة استثمار ابوظبي ومتقدم بالنسبة لاداء صناديق استثمارية في هولندا وامريكا”.
وتساءل عن دور وزير الكهرباء والماء الاسبق عن اصدار اللائحة التنفيذية للشركة المساهمة العامة لتوليد محطة الزور الكهربائية.
وعن موضوع زيادة الرواتب ذكر النائب عبدالصمد ان الرواتب ارتفعت من ملياري دينار كويتي الى أربعة مليارات و740 مليون دينار”وموضوع زيادة الرواتب يسأل عنها ديوان الخدمة المدنية وليس وزارة المالية وكذلك قضية المسرحين تختص بها ادارة اعادة الهيكلة كما ان مجلس الامة هو المسؤول عن عدم اقرار قانون اسقاط القروض”.
واشار الى أن ما أثير في شأن مساهمة مؤسسة التأمينات في صندوق استثماري فلبيني أو قضية شركة (كي جي ال) وتعاملها مع الملف النووي الايراني “قضايا لم تثر الا في الصحف ولم يثبت أي منها”