تقدم النائب أحمد لاري بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية .
وأكد لاري في المذكرة الايضاحية أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس، لافتا إلى أن المقترح يهدف إلى العدالة في المواطَنة بين الرجل والمرأة الكويتيين وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية بدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط) وهو ما نصت عليه المادة الأولى ، وبموجب هذا المقترح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالآتي :
أولاً : إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين ( بالتأسيس) يعطى طالب التجنيس (6) نقاط ، ثانياً : إذا كان والد الأم كويتيا له ( 4) نقاط ، ثالثاً : إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية ( أخ ، أخت ، عم ، خال ، زوج ، زوجة ) له نقطة واحدة ، رابعاً : الأبناء من مواليد الكويت لهم نقطتان ، خامساً : الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة ، سادساً : الزوج يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة لهم ( 1 ) نقطة ، سابعاً الإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء لهم ( 2 ) نقطتان ، ثامناً : التسلسل الدراسي للأبناء في الكويت إلى الثانوية العامة لهم ( 1 ) نقطة ، تاسعاً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي دبلوم أو جامعي لهم (2) نقطتان، عاشراً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي عالي ماجستير أو دكتوراه لهم (2) نقطتان ، إحدى عشر : إذا كان الإبن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت له ( 2 ) نقطتان ، إثنا عشر : أن يثبت بأن الأبناء حسني السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليهم بأي نوع من الأحكام القضائية لهم ( 1 ) نقطة ، وقد أوضحنا بهذه المادة بأن هذه الشروط والمواصفات هي واردة على سبيل المثال لا الحصر ، حيث يمكن إضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية أي مواصفات أخرى قد تراها ذات صلة وفائدة في منح أبناء الكويتية نقاط إضافية التي تم تحديدها بعشرة نقاط كحد أدنى للدراسة والبت بطلب التجنيس و إقرار هذه النقاط وتفعيلها يمثل مرحلة إيجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء .
كما أوضحنا بالمادة الثالثة من هذا القانون بأنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن ( 60 ) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك حتى لا يحدث أي تراخي في الدراسة والبت بالطلب ، وعلى اللجنة العليا تقديم تقرير مفصل لوزير الداخلية الذي يرفعه الأخير بصفته لرئاسة مجلس الوزراء ، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاط أعلى لم تكن اللجنة قد نظرت فيها .
ومراعاة لكون الجنسية من الأمور السيادية فقط تم النص بالمادة الرابعة من هذا القانون على أن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية ، حيث أنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد
الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس .
ومنعاً لأي لبس في تحديد من هم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي فقد أوضحنا بالمادة الخامسة بأن هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية وبالتالي يسري هذا القانون فقط على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم .
على أن يتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام هذا القانون بحسب ما جاء بالمادة السادسة من هذا القانون .
قم بكتابة اول تعليق