عقدت لجنة حماية المال العام البرلمانية بصفتها لجنة التحقيق في قضية الداو اجتماعا لها اليوم, كان مقررا فيه لقاء الفريق المفاوض في غرامة الداو يتكون من فاروق الزنكي ومها ملا حسين ونواف سعود الصباح وعلي عامر الهاجري.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي:” لم يحضر احد من الفريق ,وارسلوا اعتذارهم عن عدم الحضور وتم تحديد موعد اخر لحضورهم يوم الاحد المقبل ” وهؤلاء هم من المسؤولين المقالين أخيرا في وزارة النفط , بعد قرارات اصدرها مجلس الوزراء ووزير النفط هاني حسين .
وأوضح الحريجي:”حضر ديوان المحاسبة وتناولنا بعض الامور كان اهمهابعض الشركات “,مبينا أن “الديوان أوضح لنا ان بعض الشركات لم تكن موفقة خاصة انها كانت من خلال نفس المستشارين العالميين للداو “.وتابع:”كان هناك تصور بان هامش الربح يكون من ١٤ : ١٨
وكانت نفس الشركة التي دفعت فيه البي اي سي تدفع غرامات بالملايين سنويا لكي تنهي الشراكة “.
وقال الحريجي:” ديوان المحاسبة زود اللجنة بمذكرة لاحدي الشركات التي مقرها في ايطاليا والتي دخلت في شراكة مع شركة البتروكيماويات واوضح ان الشراكة كانت منذ ٢٠٠٤ ولم تستطع الشركة ان تفك الشراكة الا بدفع مبلغ للمشتري حتي تخرج من الخسائر المتكررة سنويا لها حيث كانت الداو كيميكال والبتروكيماويات مشتركتين في هذا المصنع “.
وافاد بأن “شركة الكويت كانت تدفع خسائر سنوية الي ان خرجت في ٢٠١١ بعد ان دفعت ٢٠ مليون مشاركة مع الداو كيميكال “,مضيفا”بين ديوان المحاسبة ان هذه الشراكة قديمة لا تدخل في قضية الداو “.
وشدد الحريجي علي انه “عقب الانتهاء من قضية الداو سوف يتم تناول هذه الغرامة وفتح ملف مصنع ايطاليا “
قم بكتابة اول تعليق