أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأمين العام بالنيابة للجنة الوطنية العليا للانتخابات فيصل الخميس ان اللجنة استعرضت مختلف الطرق الالكترونية والآلية المتوفرة في التصويت الالكتروني المباشر وغير المباشر.
وقال الخميس في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة استمعت إلى شرح مفصل لممثل إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التصويت الالكتروني سعيا الى تطوير العملية الانتخابية واستخدام أحدث التقنيات المتوفرة في هذا المجال.
واوضح ان اللجنة استعرضت اليات التصويت الالكتروني المباشر وغير المباشر والضمانات المتوفرة في مجال السرية التامة لجميع مراحل العملية الانتخابية مع عدم الإخلال بمبدأ الشفافية الكاملة التي حرصت اللجنة على توافرها في جميع المراحل.
وأكد الخميس أهمية توفير أسهل الطرق التي تتناسب مع جميع الناخبين سواء ممن يتعاملون مع التقنيات الحديثة أو ممن لا يتعاملون معها في حياتهم اليومية حتى لا تكون التقنية عائقا أمام ممارسة الناخب لحقه في الانتخاب بكل استقلالية وسرية تامة وكذلك توفير الاطمئنان والثقة لدى الناخبين في النظام المستخدم لتوفير النزاهة والشفافية المطلوبة.
وبين أن اللجنة اطلعت على بعض التجارب التي تستخدم هذه التقنيات واستعرضت النواحي العملية لدقة النتائج وسرعة ظهورها بعد الانتهاء من التصويت مما يختصر الوقت والجهد ويوفر التكلفة المالية للعملية الانتخابية دون الإخلال بالطريقة اليدوية التي توفر إمكانية التأكد من صحة النتائج وبسط المحكمة الدستورية رقابتها على العملية الانتخابية في الطعن عليها.
وأوضح الخميس أن الاجتماع تناول المشاكل المحتملة والطبيعية الخاصة للانتخابات في الكويت ومدى توفير النظام الإلكتروني لحلول وطرق وأساليب للتعامل مع هذه النواحي وإمكانية تذليل أي صعوبات أو معوقات سواء أمام الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وذكر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا النواحي القانونية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لإضفاء المشروعية على التصويت الالكتروني بما لا يمس الوضع الحالي من توفر الضمانات وذلك من خلال اختيار المزج بين النظام الالكتروني واليدوي.
قم بكتابة اول تعليق