تباينت ردود الفعل حول قرار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور الذي أمر بإبعاد 2258 وافداً لمخالفتهم لقواعد المرور ولاكتشاف رخص مزورة مع البعض منهم .
ومن جهتها قالت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في بيان لها ان الجمعية تراقب عن كثب ما نشرته بعض الصحف مؤكدة أن تصرف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور باتخاذ اجراءات تعسفية تجاه هذه المجموعة من المقيمين تتنافى مع ابسط المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي إلتزمت بها الكويت .
العقيد عادل الحشاش: القرار المتخذ بإبعاد المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية خاصة الجسيمة منها بتعمد هذا ليس قرار صادر فقط من الوكيل المساعد لشؤون المرور إنما قرار مؤسسي من الداخلية ويحظى بموافقة من القيادة العليا للوزارة وبالتالي عمل الداخلية مؤسسي واستراتيجي مبني على رؤية معينة .
واضاف: من يتعمد ارتكاب ثلاث الى اربع مخالفات من نفس النوع وبتعمد واضح وبالتالي تعمد صريح بالخروج عن القانون بهذه المخالفات .
وتابع الداخلية اتخذت هذا القرار بعد أن حدث وفيات واصابات ومآسي نتجت عن هذه المخالفات والداخلية اتخذت القرار برؤيا واضحة ومحددة لعودة الانضباط المروري للشارع بعد أن كان هناك تساهل في دفع الغرامات المالية والذي يلتزم ما راح يمسه اي نوع من هذه القرارات والجزاءات والمخالفات والذي لم يلتزم القانون كفيل بتعديل سلوكه واحترامه للقانون .
قم بكتابة اول تعليق