اعلن نواب سابقون وصفوا انفسهم بنواب الشرعية المغتصبة مقاطعتهم الانتخابات المقبلة في حال تحصين الصوت الواحد.
وأصدر هؤلاء بيانا جاء فيه ما يلي :
إيماناً منا بالدور التاريخي بصفتنا نواب الشرعية المغتصبة للأمة ، والتي تقتضي واجبات أمانة تمثيلها أن يكون لنا موقفاً واضحاً حيال ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال استمرار النهج غير المشروع في إدارة الدولة وسلطاتها وتكريس هيمنة سلطة واحدة على كل السلطات ، وإهدار ضمانات المشاركة الشعبية في القرار والمحاسبة على اتخاذه.
وفي ظل التهديد الدائم للحريات وفي ظل غياب الرقابة الشعبية الحقيقية نتيجة للاستخدام المغلوط لأدوات التشريع الإستثنائية والتي جعلت منها السلطة ذريعة للإلتفاف على المبادئ والأسس العامة للدستور بمنح نفسها صلاحيات الخروج عن أحكام الدستور وقواعده ” باسم الضرورة ” دون ضابط من واقع أو قانون، وعلى النحو الذي يجعل من فصل السلطات والمشاركة الشعبية وضمانات الحرية والرقابة الفعلية وسيادة الأمة .. وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري شعارات لا تحمل أية قيمة واقعية ، ويصبح النظام الدستوري بضماناته وسلطاته مجرداً من أية فعالية ، فلا رقابة فاعلة ولا قدرة على المحاسبة أو حتى إمكانية للمحافظة على هوية المجتمع الإسلامية وقيمه الأصيلة وعاداته الموروثة .
ولهذه الأسباب..
وبعد مراجعة دقيقة لنتائج هذا الواقع وانعكاساته الشرعية و الدستورية والسياسية والإجتماعية ، فقد أصبح من الواجب أن نضع هذه الحقائق أمام الجميع ، وليتحمل كل قدراً من مسؤوليته الوطنية فرداً كان أو كياناً أو تياراً من استشعار لحقيقة الموقف في ما تشهده البلاد من انتهاك للشرعية، وتعطيل للدستور ونزع لفعاليته تحت ذريعة استخدام الصلاحيات التي لم يراع في استعمالها قيد أو ضابط أو معيار .
ولما كان نص المادة ( ٧١ ) من الدستور التي ربطت استعمال هذه السلطة الاستثنائية بتوافر مقتضيات استعمالها ، وضمن الحدود التي لا تتعارض مع نصوص الدستور أو مبادئه العامة فالنص الذي جاء مقرراً ل ” إذا حدث في مابين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله مايوجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون..”
لذلك فإننا واستناداً لما تتطلبه الواجبات الوطنية ، ومتطلبات أداء الأمانة والمسؤولية نرى بما لا يدع مجالاً للشك أن المصادقة على استعمال مراسيم الضرورة دون ضابط لاستعمالها من شأنه أن يلغي حق الأمة كاملة في الرقابة والتشريع ويجرد نصوص الدستور من مضمونها ومحتواها .
لذا فقد أصبح من الواجب علينا تحديد موقفنا مسبباً من رفض المشاركة في عملية الانقلاب على الدستور وإلغائه وتحت ذرائع الضرورة غير الموجودة ، وهو مايعني تعطيل حق الأمة الأصيل في الرقابة والتشريع .
لذا نعلن نحن الموقعين أدناه وإدراكاً منا لخطورة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت عدم خوض أية انتخابات في حال الاستمرار بالعمل في نظام انتخابات مراسيم الضرورة .
٢٢ / ٥ / ٢٠١٣
الموقعون على البيان
د. وليد الطبطبائي
محمد هايف المطيري
بدر الداهوم
د.عبيد الوسمي
د. محمد الهطلاني
اسامة المناور
د. عادل الدمخي
سالم النملان
د. محمد الكندري
نايف المرداس
قم بكتابة اول تعليق