قرر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية زيادة راس المال المصدر للشركة من 209.8 مليون دولار امريكي تقريبا الى 244 مليون دولار امريكي تقريبا وذلك باصدار اسهم جديدة تطرح للاكتتاب على السادة قدامى المساهمين .
وقال سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة القابضة المصرية الكويتية نصه كالاتي:
بالاشارة الى قواعد واجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية “الهيئة العامة لسوق المال سابقا” رقم (30) بتاريخ 18-06-2002 والاجراءات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 24-07-2002 وتعديلاتها .
نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد يوم الاربعاء الموافق 22 مايو 2013، وناقش زيادة راس مال الشركة المصدر لتمويل توسعات مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية ،واصدر قراره باقتراح زيادة راس المال المصدر للشركة من 209.8 مليون دولار امريكي تقريبا الى 244 مليون دولار امريكي تقريبا وذلك باصدار اسهم جديدة تطرح للاكتتاب على السادة قدامى المساهمين،على ان تصدر اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا اليها علاوة اصدار للسهم، وتحديد علاوة الاصدار للسهم على اساس الفرق بين سعر اصدار السهم والقيمة الاسمية للسهم البالغة 25 سنت امريكي (خمسة وعشرون سنتا امريكيا).
ويحتسب سعر اصدار السهم وفقا لما يلي:
1- احتساب متوسط لمتوسطات اسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة المصرية لمدة ستة اشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد للنظر في اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال المصدر للشركة.
2- على ان يترك قرار منح المساهمين القدامى معدل خصم على قيمة السهم والتي سيتم تحديدها وفقا للاساس الموضح بالفقرة اعلاه (كحافز تشجيعي للمساهمين القدامي) الى الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد للنظر في اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال المصدر، وفي حالة تقرير الجمعية العامة غير العادية لمعدل خصم على قيمة السهم فان مجلس الادارة يقترح استخدام معدل خصم بحد اقصى 15% .
على ان يتم عرض اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال المصدر على الجمعية العامة غير العادية للشركة،وتفويض السيد/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل قرارات المجلس وفي توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد جدول الاعمال.
على ان يخضع مقترح زيادة راس المال لجميع الموافقات من الجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية وسيحدد لاحقا تاريخ الحق لقدامي المساهمين للاكتتاب في زيادة راس المال ضمن نشرة الاكتتاب.
قم بكتابة اول تعليق