ثمن النائب علي العمير إحالة المتسببين في عقد الداو إلى النيابة العامة، معتبرا النيابة خصما شريفا .
وأكد العمير أن قرار تغيير بعض القيادات في مؤسسة البترول فيه سلبيات كثيرة .
وقال أن عقد الداو خطأ وليس ابتزاز وكان هناك خلاف سياسي في السابق حول الصفقة وهذا الخلاف السياسي انتهى بقرار خاطئ بالغاء الصفقة .
قم بكتابة اول تعليق