دعا ممثلو 35 حكومة شاركت في منتدى الامم المتحدة الرابع للحد من مخاطر الكوارث هنا اليوم الى تطوير المعايير المتفق عليها في تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنى التحتية الحيوية مثل المدارس والمراكز الصحية وشبكات الكهرباء ونظم إمدادات المياه اثر الكوارث الطبيعية.
واوضح ممثلو الحكومات في بيان صادر عن ادارة المنتدى ان هذه الدعوة تأتي اثر اجتماع رفيع المستوى مع مندوب السكرتير العام للامم المتحدة المشارك في المنتدى يان الياسون استعرض الخسائر الاقتصادية التي تصيب البنى التحتية اثر الكوارث والتي بلغت 5ر2 تريليون دولار منذ مطلع هذا القرن.
وحذروا من مخاطر جسيمة في مناطق مختلفة من العالم مثل تدمير 97 بالمئة من مدارس عاصمة هايتي (بورت او برنس) ما يثير القلق الكبير على حياة وتعليم الملايين من الأطفال الذين يعيشون في المناطق المعرضة للزلازل او الفيضانات في جميع أنحاء العالم.
واعربوا عن قلقهم من الخسائر البشرية التي اسفرت عنها الكوارث الطبيعية على مدى السنوات العشر الماضية واودت بحياة مالا يقل عن 700 الف شخص معظمهم من الأطفال.
وشرحوا اهمية تقييم المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البنى التحتية جراء الكوارث الطبيعية قبل الاستثمار في تمويلها اذ سيؤدي هذا التقييم على اسس علمية سليمة الى تلافي اكبر نسبة ممكنة من الخسائر في الارواح اعتمادا على البيانات الحكومية الموثقة وتقارير مكتب الامم المتحدة للحد من الكوارث.
واوضحوا ان للقطاع الاقتصادي الخاص دورا في التوجهات الضرورية نحو الوقاية من مخاطر الكوارث من خلال المساهمة في تمويل مشروعات البنى التحتية الآمنة في المناطق المعرضة للكوارث ودمج مخاطر الكوارث في ممارسات إدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستويات المحلية والوطنية.
من جهته قال رئيس الدورة الحالية للمنتدى السفير السويسري مارتن داهيندن في البيان ذاته “نعتقد أن الحد من مخاطر الكوارث أمر ضروري في الجهود العالمية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء القدرة على التكيف مع الكوارث المتوقعة”.
واكد داهيندن ان التخفيف من مخاطر الكوارث يتعين ان يكون جزءا اساسيا ضمن جدول اعمال التنمية لما بعد عام 2015 والتي يجب ان تتضمن أيضا التكيف مع التغيرات السلبية للمناخ.
ومن الدول العربية الموقعة على البيان ممثلو كل من مصر ولبنان والمغرب وجيبوتي ومن الدول الآسيوية وقع ممثلون عن ايران والصين والهند واندونيسيا واليابان وسنغافورة وكازاخستان وقير غيزستان وجزر المالديف وأرمينيا وروسيا البيضاء وسريلانكا وتايلند وأوزبكستان وفيتنام.
ومن الدول الاوروبية كل من البوسنة والهرسك وسويسرا وهولندا والسويد.
ومن الدول الافريقية بوركينا فاسو والرأس الأخضر والغابون وناميبيا وتنزانيا وأوغندا ومن امريكا الوسطى واللاتينية كل من إكوادور والسلفادور وهايتي وسانت لوسيا اضافة الى فيجي ونيوزيلندا من منطقة جنوب المحيط الهادئ.
يذكر ان الدورة الرابعة لمنتدى الامم المتحدة للحد من الكوارث تتواصل في الفترة ما بين 19 و24 مايو الجاري بحضور نحو 3500 شخصية ما بين ممثلين عن الحكومات والمعاهد العلمية ومنظمات الامم المتحدة ذات الصلة وقرابة 500 من منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل الانساني في الكوارث.
قم بكتابة اول تعليق