“الاستثمارات الوطنية” : ضرورة توحيد حدود التحركات السعرية للأسهم

دعت شركة الاستثمارات الوطنية إلى توحيد حدود التحركات السعرية للأسهم، أسوة بتحرير الأسهم من قيود الوحدات الكمية، معتبرة أنه «لا يعقل بأن يتم تحديد حدود الارتفاع للسهم الذي تبلغ قيمته دينارا واحدا بنسبة 10 في المئة، فيما يتحرك السهم الذي تبلغ قيمته 47.5 فلس بنسبة 5 في المئة».

وأشارت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي إلى أنه «بالرغم من استمرار المشاكل الفنية التي تعتري تنفيذ المرحلة الاول من تطبيق نظام التداول الجديد، خصوصاً تلك التي تواجه المستثمرين من خلال تعاملهم مع الوسيط المنفذ وهي التي يطول تأثيرها حجم وأوامر التداول وبالتالي السيولة التي يتم تدويرها بالسوق، إلا ان الوقت كان كفيلا بزيادة النشاط في السوق برغم السلبيات الموجودة، لاسيما في التنفيذ وفي كفاءة تدفق البيانات اللازمة للمستثمر وسرعتها».

وأضاف التقرير «على الرغم من طغيان حالة الارتفاع على مؤشرات السوق، باستثناء المؤشر السعري الا انها لا تعبر عن تحسن او عن تحرك ايجابي، إذ إن أحجام التداولات ما زالت دون المستوى الاعتيادي وارتفاع المؤشرات الطفيف كان بسبب ارتداد اسعار الاسهم الثقيلة بعد ملامستها قاعا جديدا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، اما المؤشر السعري فلم يحافظ على المستوى الذي بلغه وهو 6480 نقطة، وانخفض إلى ما دون حاجز 6340 نقطة».

واعتبر أنه في ظل «التغييرات الجذرية التي تطرأ على السوق سواء من ناحية التصنيف أو الآلية واجراءات التداول، فبرأينا انه مثلما تم تحرير الاسهم من قيود الوحدات الكمية فينبغي العمل الآن على توحيد حدود التحركات السعرية للاسهم، فلا يعقل بأن يتم تحديد حدود الارتفاع للسهم الذي تبلغ قيمته دينارا واحدا بنسبة 10 في المئة، فيما يتحرك السهم الذي تبلغ قيمته 47.5 فلس بنسبة 5 في المئة، وإلا فما هي الفائدة من تطبيق نظام جديد لمعالجة مثالب فادحة دون ان تشتمل على هذه الجزئية المهمة وهي تتعلق بتعزيز الشفافية من خلال محاصرة المضاربة السلبية التي يتم غالبا تغرير صغار المستثمرين من خلالها؟».

وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة بنسبة 72.3 في المئة و31.0 في المئة و35.9 في المئة على التوالي، ومن اصل الـ204 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة بنسبة 77.5 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت اسعار اسهم 42 شركة بنسبة 26.6 في المئة فيما انخفضت اسعار اسهم 98 شركة بنسبة 62.0 في المئة واستقرت اسعار اسهم 18 شركة بنسبة 11.4 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 46 شركة بنسبة 22.5 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.

وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 28.678.2 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 12.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.04 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 28.665.7 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 694.4 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.4 في المئة عن نهاية عام 2011.

وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تناقض في ادائه حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 1.4 في المئة وذلك مقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي في حين حققت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني – NIC50- كويت 15) مكاسب بنسب بلغت 0.1 في المئة و0.3 في المئة و0.6 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بخصوص مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية- الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 35.9 في المئة و72.3 في المئة و31.0 في المئة على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 23.4 مليون د.ك خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 17.2 مليون د.ك للاسبوع الماضي

 

الراي