أكدت دراسة حديثة بأن تنفيذ الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرات الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد زادت دوافع المستثمرين وخفضت المخاطر المرتبطة بالمشاريع المشتركة الأمر الذي يعزز استراتيجية التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين الأسواق الاقليمية المحلية والعالمية وحجم التجارة البينية الخليجية.
وأظهرت الدراسة التي اجراها الخبير الاقتصادي والباحث في اقتصاديات دول مجلس التعاون الدكتور محمد خيري الشيخ أن المراجعة المستمرة وتحقيق التقدم المحرز في عملية التكامل الإقليمي على مستوى الدولة هو العنصر الأساسي لنجاح التكامل.
واشارت الدراسة الى انه بالاعتماد على مؤشرات برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن دول الخليج كلها تمر تقريباً بنفس المرحلة التنموية، كما أن معدل محو أمية الكبار، والتعليم العالي، والإنفاق على التعليم العام مع نفقات البحث والتطوير وعدد الباحثين في مجال البحث والتطوير هي نفسها تقريبا، ولا أحد يعيش تحت خط الفقر في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أن مجلس دول مجلس التعاون الخليجي يراجع بانتظام وبشكل جماعي لجميع المقترحات ليتم تنفيذها. وأن جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لديها تنمية متطابقة تقريبا. وهذا يوفر لها موقفا قويا لتحقيق نجاح التكامل الاقتصادي الإقليمي.
قم بكتابة اول تعليق