رغم اقرار قانون تجنيس ال4 آلاف من البدون المستحقيق فقد كشفت مصادر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يرسل حتى الآن إلى مجلس الوزراء , أي دفعة اسماء مستحقة للتجنيس من غير محددي الجنسية،في حين ان المطلوب منه ارسال 4 آلاف قبل نهاية 2013 لتجنيسهم وفق القانون.
وبينت مصادر أن “ما أرسلهم الجهاز , هي أسماء من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات , وابناء المتجنسين ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس “, لافتة إلى ان “الجهاز مازال يعكف على غربلة البدون , وتنقيتهم بين من هو مستحق للجنسية , ومن لايحق له نيلها “.
وأفادت بأن “هذه العملية مازالت مستمرة , بعدما انتهى في وقت سابق من فرز الأسماء وفقا لمن يمكن بحث حالته ليحصل على الجنسية , ومن هو مستبعد نهائيا”, موضحة أن “في بداية العمل , كان الفرز يعتمد على احصاء 1965 والأوراق الثبوتية القديمة وحملة الشهادات العليا والتخصصات النادرة “.
واشارت المصادر إلى أن “القسم الثاني وهو من لايحمل الاحصاء والمستندات القديمة لما قبل 1965 , أمره منته , ومن فيه موضوعهم ليس الجنسية اطلاقا بل تعديل وضع “, مشيرة الى أن “العمل حاليا منصب على التدقيق باسماء القسم الأول حملة الاحصاء والشهادات العليا من عسكريين ومدنيين, ولم ترفع اسماؤهم الى مجلس الوزراء “.
وأكدت أن ” الفترة المقبلة ستبدأ احالة اسماء بدون جنسية من عسكريين ومدنيين على مجلس الوزراء , لتبدأ استخبارات الجيش واللجنة العليا للجنسية التدقيق فيها , قبل ادراجها ضمن كشف تجنيس أربعة آلاف شخص ,المنتظر قبل نهاية العام الجاري
قم بكتابة اول تعليق