نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2013 حول حقوق الانسان في العالم، وتناولت فيه وضع حقوق الانسان في الكويت مشيرة الى أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين كجزء من حملة ضد حرية التعبير والتجمع. وتواصل حرمان آلاف «البدون» من الجنسية الكويتية، ومن حقهم الانتفاع بالرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل على قدم المساواة مع غيرهم كمواطنين. وظلت المرأة تواجه التمييز في القانون والواقع الفعلي. واستغلت عاملات المنازل المهاجرات وتعرضن للإيذاء على أيدي مستخدميهن. وفارق شخص واحد على الأقل الحياة في الحجز، وربما بسبب التعذيب أو سوء المعاملة. وحكم على تسعة أشخاص بالإعدام، خففت أحكام أربعة منهم إلى السجن. ولم يبلغ عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام. وارتفعت التوترات السياسية في أعقاب حل البرلمان، في يونيو وأكتوبر، والتغييرات التي أدخلت على قانون الانتخاب.
وفيما يلي نص التقرير عن حالة حقوق الانسان في الكويت التي وردت في التقرير:
حرية التعبير والتجمع
شدّدت السلطات القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك مقاضاة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد احتجاجات سلمية نظّمها معارضون للحكومة وأفراد مجتمع «البدون»
وخلال فترة التحضيرات لانتخابات الأول من ديسمبر البرلمانية، نظم معارضو الحكومة سلسلة من المظاهرات تحت شعار «مسيرة الكرامة»، وجزئياً للاحتجاج على التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية. وعقب تجمع تكبير في أكتوبر/تشرين الأول، أعادت السلطات العمل بقانون صدر في 1979 ويحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصاً. وبينما سمح لبعض المظاهرات بالطواف في الشوارع، جرى تفريق مظاهرات أخرى، بما في ذلك مظاهرة نظمت في 27 ديسمبر/كانون الأول، بالقوة.وكان بين من اعتقلوا أثناء المظاهرات أعضاء سابقون في البرلمان وناشطون وأطفال. وأفرج عن معظمهم خلال بضعة أيام؛ بينما واجه البعض تهماً جنائية. وأبطل الأمير مقترحاً بتعديل قانون التجديف لجعل «إهانة الله وأنبيائه ورسله» جريمة عظمى.
• ففي أبريل، اعتقل سجين الرأي حمد النقي، وهو من أفراد الأقلية الشيعية المسلمة، وحكم عليه في يونيوبالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وأدين لكتابته رسائل على «تويتر» ينتقد فيها زعماء المملكة العربية السعودية والبحرين، و«بإهانة» الإسلام. وكان الاستئناف الذي قدّمه لا يزال قيد النظر في نهاية السنة.
• وفي 29 أكتوبر، أعتقل مسلّم البرّاك، الزعيم المعارض والنائب السابق، بتهمة «تقويض مكانة الأمير» بسبب تصريحات أدلى بها أثناء مظاهرة نظمت في 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأفرج عنه بكفالة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي نهاية السنة، كانت محاكمته لا تزال جارية ويواجه احتمال السجن حتى خمس سنوات في حال إدانته.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
أصبح نافذاً في يوليو، تشريع يخفض المدة القصوى للتوقيف في حجز الشرطة دون أمر صادر عن المحكمة من أربعة أيام إلى يومين.
وأشارت تقارير إلى أن التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة ربما كانا أحد العوامل التي أدت إلى وفاة نواف العازمي، في واحدة من خمس حالات وفاة ورد أنها وقعت أثناء الاحتجاز.
• وفي 24 ديسمبر، أيدت «محكمة الاستئناف» أحكاماً بالسجن، بينهما حكمان بالسجن المؤبد، صدرا بحق رجال شرطة تورطوا في وفاة محمد غزاي الميموني المطيري في حجز الشرطة في 2011. وتم تغريم اثنين آخرين؛ وفصلوا جميعاً من جهاز الشرطة.
قم بكتابة اول تعليق